أعلن المعهد الدولي للصحافة، أن 120 صحفيا لا يزالون محتجزين في السجون التركية. وأوضح المعهد الدولي - في تقرير أوردته قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية اليوم "الثلاثاء" - أن هذا العدد يمثل رقمًا قياسيًا عالميًا، مشيرا إلى أن أوضاع وسائل الإعلام لم تتحسن منذ رفع حالة الطوارئ التي استمرت عامين في تركيا. وأعلنت تركيا حالة الطوارئ عام 2016 على خلفية ما يعتبره النظام التركي "انقلاب فاشل"، ونكل النظام التركي بعدها بقضاة وأكاديميين وعسكريين وآخرين خلال فترة إعلان حالة الطوارئ. وقال المعهد - إن مئات الصحفيين واجهوا محاكمات منذ الانقلاب وبصورة أساسية بتهم متعلقة بالإرهاب، لافتا إلى الانتهاكات المريعة للحقوق الأساسية للصحفيين تكمن وراء أرقام المحتجزين الكبيرة والتي وصلت أحيانًا إلى 160 صحفيًا، حيث يُحتجز العشرات منهم لعدة أشهر - وأحيانًا لسنوات - في انتظار المحاكمة، وفي الكثير من المرات بدون توجيه اتهام رسمي. ونوه تقرير المعهد الدولي للصحافة بأن الصحفيين في تركيا تعرضوا للسجن "كنتيجة لحملة مطولة ذات دوافع سياسية ضد وسائل الإعلام هناك". وقال المعهد إن القضاء التركي غمرته قضايا منذ الانقلاب لكنه لم يتمكن من فحصها بشكل صحيح لأن ثلث القضاة كانوا من بين الذين تم عزلهم من مناصبهم بسبب صلاتهم المشتبه فيها بما تصفه أنقرة ب"الانقلاب الفاشل". يشار إلى أن المعهد الدولي للصحافة هو منظمة عالمية تم تأسيسها عام 1950؛ لتعزيز وحماية حرية الصحافة وتحسين الممارسات الصحفية، ويضم أعضاء من أكثر من 120 دولة حول العالم من المحررين والمديرين التنفيذيين لعدد من من المؤسسات الصحفية بهذه الدول، ويتخذ من العاصمة النمساوية "فيينا" مقرا له.
