أحزاب لبنانية ونواب مستقلون يقاطعون جلسة تشريعية للبرلمان

أعلنت أحزاب سياسية لبنانية بارزة، عدم مشاركة نوابها في الجلسة التشريعية لمجلس النواب المقرر أن تنعقد صباح الغد، كما أعلن أيضا نواب مستقلون ذات القرار بمقاطعة الجلسة، في حين أطلقت تجمعات المتظاهرين والمحتجين دعوات للإضراب العام وتنفيذ حصار ميداني سلمي لمقر البرلمان في ساحة النجمة بوسط بيروت لمنع وصول النواب وعدم انعقاد الجلسة.
وأعلن حزب القوات اللبنانية والذي يمتلك كتلة نيابية تضم 15 نائبا، والحزب التقدمي الاشتراكي الذي يمتلك كتلة من 9 نواب، وحزب الكتائب اللبنانية وتضم كتلته 3 نواب، إلى جانب رئيس الوزراء الأسبق والنائب نجيب ميقاتي والنائبين أسامة سعد وفؤاد مخزومي، عدم المشاركة في الجلسة التشريعية.
وكانت قوات الجيش والأجهزة الأمنية قد كثفت بالفعل من تواجدها في محيط ساحة النجمة والشوارع الرئيسية المؤدية إلى مقر مجلس النواب، ونفذت تدابير أمنية مشددة من بينها إغلاق جميع المداخل نحو البرلمان وتكثيف الحواجز بها، كما أغلقت جميع المطاعم والمقاهي في نطاق المجلس النيابي.
وأجمعت الكتل النيابية المقاطعة، وكذا النواب المستقلون الذين اتخذوا ذات القرار، على أن جدول الأعمال للجلسة لا يلبي طموحات الشارع اللبناني الذي يشهد غليانا شعبيا كبيرا، وأن مشروعات واقتراحات القوانين المدرجة على الجدول، لا تحمل صفة الإلحاح والضرورة، وأنها اعتيادية وأقل من العادية، فضلا عن أن الدستور ينص على عدم التشريع في ظل حكومات مستقيلة إلا لحالات الضرورة القصوى، وأن الأولوية كانت يجب أن تكون لتحديد موعد للاستشارات النيابية لتسمية رئيس الوزراء الجديد والذهاب نحو تشكيل حكومة إنقاذ وطني.
وانتشرت الدعوات على وسائل التواصل الاجتماعي، وبين أوساط المتظاهرين في الساحات والميادين، لقطع جميع الطرق المؤدية إلى المجلس النيابي، والتي حملت شعار (الدرع البشري) وذلك عبر إغلاق تلك الطرق وفقا لخريطة محددة سلفا بالتجمعات الاحتجاجية ابتداء من السابعة من صباح الغد، والوقوف أو افتراش تلك الطرق بطريقة سلمية ودون الاحتكاك مع عناصر قوى الأمن.
من جانبها، عقدت وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن، اجتماعا مع مدير جهاز قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، تم خلاله البحث في الإجراءات الأمنية التي سيتخذها الجهاز بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس النواب، إلى جانب تواصلها مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون لتنسيق الخطوات الأمنية التي ستُتخذ.
وأصدرت إدارة فندقين شهيرين يقعان على مقربة من مقر مجلس النواب، بيانات أكدت فيها عدم صحة الأنباء المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، أن عددا كبيرا من النواب قد حجزوا غرفا للمبيت بهذين الفندقين وأنهم متواجدون حاليا بهما وذلك تجنبا لقطع الطرق وحتى يتسنى لهم الذهاب إلى الجلسة التشريعية صباحا.
من جهتها، قررت جمعية مصارف لبنان، أن تترك لمدراء فروع البنوك ومراكزها الرئيسية الواقعة في النطاق الجغرافي لوسط العاصمة أو في أية منطقة أخرى قد تشهد تحركات شعبية، حرية اتخاذ القرار المناسب بشأن فتح هذه المراكز والفروع من عدمه يوم غد، حسبما تقتضيه الظروف الميدانية والأمنية وبالتنسيق مع الإدارات العامة للمؤسسات المصرفية المعنية.
ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الماضي سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.