قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك تناغما بين السياسات النقدية في مصر متمثلة في البنك المركزي، وبين السياسات المالية متمثلة في وزارة المالية، حيث إن خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي يصب في مصلحة المستثمرين في مصر حاليا والقادمين إلى مصر أيضًا خلال الفترات القادمة. وأضاف "عمر"، خلال حواره في برنامج "حوار واستثمار"، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، أنه عندما اتخذت الدولة المصرية إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتعويم الجنيه بدأت معدلات التضخم ترتفع، وبالتالي قام البنك المركزي برفع الفوائد 20%، ومع انخفاض معدلات التضخم وأصبح الإصلاح الاقتصادي يُؤتي ثماره يقوم بتخفيض الفوائد تدريجيا. وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن البنك المركزي المصري مستقل وسياسته مستقلة، ويقوم بتخفيض الفوائد تدريجيا آخرها الأسبوع الماضي، وهذا في صالح أي مستثمر يعمل في مصر، وتخفيض الفائدة يُنشط حركة الأسواق، حيث إن التمويل المستثمر سيكون بفوائد أقل، وبالتالي التكلفة تصبح أقل. وتابع: "هناك تخفيضات قادمة مرة أخرى في سعر الفائدة قبل نهاية العام، طول ما معدلات التضخم بتقل لازم ننزل بالفائدة، وكمان الدولار بينزل عشان التدفقات الأجنبية الدولارية التي تأتي إلى مصر".
