تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن عدم أحقية وزارة الشباب والرياضة بإبرام بروتوكول مع شركة «استادات» يتضمن استاد الإسماعيلي باعتباره ملكية خاصة. وأوضحت رزق الله في طلبها، أن وزارة الشباب والرياضة أبرمت بروتوكولا مع شركة استادات لتطوير وتشغيل بعض الاستادات بمحافظات الجمهورية ومن ضمنها استاد الإسماعيلي الرياضي، عن طريق التأجير بنظام حق الانتفاع لضرورة تعظيم الأصول المملوكة للدولة وتم إخطار النادي بمضمون هذا البرتوكول، إلا أن ذلك مخالف للقانون واللوائح المعتمدة. وأردفت رزق الله، هذا كله مخالف للقانون واللوائح وليس له سند؛ لأن استاد الإسماعيلي ملكية خالصة لنادي الإسماعيلي الرياضي عن طريق التبادل بين منشآت كل من مركز شباب الإسماعيلية (المملوك سابقًا للنادي الإسماعيلي) واستاد الإسماعيلي الرياضي. وأكملت: كما أن لائحة النظام الأساسي لنادي الإسماعيلي الرياضي والتي قد تم اعتمادها من الجمعية العمومية للنادي نصت على أن موطن النادي الإسماعيلي جمهورية مصر العربية ومقره الرئيسي كائن في استاد الإسماعيلية الرياضي بشارع شبين الكوم – حي ثان – محافظة الإسماعيلية وله فرع اجتماعي في الشارع السريع بأرض النخيل – حي ثالث الإسماعيلية. وتابعت: أن جميع منشآت النادي الإسماعيلي مكلفه باسمه طبقًا للكشف الرسمي المستخرج من سجلات الضرائب العقارية مما يؤكد وبجلاء ملكية النادي الإسماعيلي للاستاد. وأشارت عضو البرلمان: ليس من حق وزارة الشباب عقد بروتوكول على ما لا تملكه، فهي لا تملك استاد الإسماعيلي كي تعقد عليه أي بروتوكولات أو عقود أو أي تصرف قانوني، فهذا البرتوكول لا يسانده قانون أو لائحة لصدوره من غير ذي صفة وأن الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة ترغب في إبرام برتوكول تعاون مشترك وذلك للحفاظ على منشآت الاستاد – فكان يجب أن يكون نادي الإسماعيلي طرفًا أصيلًا في هذا البرتوكول لكونه مالك الاستاد دون منازع أو شريك كما سلف البيان بعالية. وطالبت آمال رزق الله، بوقف تنفيذ هذا القرار الباطل، وعدم المساس باستاد الإسماعيلي تحت أي مسمى أو عنوان، فهو ملكية خاصة.
