مجازاة 3 مسئولين بالتأمين الاجتماعي لتلاعبهم في تسويات ب68 مليون

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمًا بمجازاة 3 مسئولين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي؛ لتلاعبهم في تسويات لصالح الشركة المصرية للمشروعات السياحية "أمريكانا" ترتب عليها وجود فروق بلغت 68 مليون جنيه.
كشفت التحقيقات في القضية رقم 253 لسنة 60 قضائية، قيام محمد عبد الرازق عفيفي بمكتب تأمينات العجوزة بالتلاعب في تسويات لصالح الشركة المصرية للمشروعات السياحية "أمريكانا)" منشأة رقم 35931 مما ترتب عليه وجود فروق بلغت قيمتها 68 مليون جنيه،وقام رئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بإصدار القرار رقم 625 لسنة 2017 بتشكيل لجنة تكون مهمتها التفتيش على الشركة المصرية للمشروعات السياحية (أمريكانا) مع مراجعة الأوراق التي بحوزة الصندوق بشأن التسويات مع الشركة للوصول إلى مستحقات الصندوق واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تأمين وتحصيل مستحقات التأمينات،وانتقل أعضاء اللجنة إلى مكتب تأمينات العجوزة حيث تبين عدم وجود أي مستندات للتسويات المالية الخاصة بشركة "أمريكانا" رغم سبق تشكيل لجنة من رئيس الصندوق السابق لبحث كافة المستندات والقوائم المالية بما فيها كشوف الأجور والمرتبات ونماذج كسب العمل للشركة للوقوف على حقيقة الفروق للأجور المسجلة على الحاسب الآلي للشركة وبين ما هو ظاهر بضريبة كسب العمل بشأن وجود عدد كبير من العاملين غير محدد موقفهم التأميني.
وحصلت اللجنة على صور ضوئية من بعض المستندات التي تكشف عن أن الإدارة العامة للتفتيش المركزي قامت بعرض مذكرة على مدير الصندوق السابق تتضمن وقف إصدار أي شهادات أو خطابات لشركة أمريكانا لوجود حالات تهرب تأميني مبدئي قدرت على الشركة بعدد 950 عامل، حيث تبين للتفتيش وجود فروق في الاشتراكات، وفروق في عدد العاملين المسجلين بالمنشأة وفروعها المدرجين بالإقرار بعدد 1998 عاملًا لم يتحدد موقفهم التأميني، وقررت المحكمة خصم أجر شهر من راتب محمد عبد الرازق عفيفي، رئيس قسم المعلومات بمكتب تأمينات العجوزة بوصفه أحد أعضاء اللجنة المشكلة بقرار رئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمختصة بفحص ومراجعة التسوية المستحقة على الشركة المصرية للمشروعات السياحية (أمريكانا) منشأة رقم 35931 والتي بلغت جملتها 68 مليون جنيه، لم يقم بأي أعمال بشأن ذلك ولم يعد تقريرًا بما أسفر عنه عمل اللجنة.
وأكدت المحكمة أن المخالف منفردًا لم يتحر الدقة لدى مراجعة المستندات الخاصة بالشركة مما أدى إلى خفض قيمة المستحقات المالية على الشركة بما قيمته 703 آلاف جنيه ووجود مبالغ مستحقة على "أمريكانا" لم يتم تحصيلها قدرت 12.4 مليون جنيه بالمخالفة للقانون،وتضمن الحكم خصم أجر شهر من راتب شريف محمد حسن، المراجع بمكتب تأمينات أوسيم، لعدم قيامه خلال فترة عمله مختص قسم المعلومات بمكتب تأمينات العجوزة، بأعمال اللجنة المتمثلة في مراجعة مستندات "أمريكانا" المقدمة منها بشأن فحص التسويات المستحقة على الشركة.
وخصمت المحكمة أجر شهر من راتب عبد المحسن عبد العظيم السيد، مدير مكتب تأمينات الهرم، خلال فترة عمله رئيس قسم المراجعة بمكتب تأمينات العجوزة، بوصفه رئيس اللجنة حيث لم يتحر الدقة لدى فحص المستندات المقدمة من الشركة المصرية للمشروعات السياحية "أمريكانا" بشأن التسوية المستحقة عليها بمبلغ 68 مليون جنيه وهو ما أدى إلى انخفاض هذا المبلغ إلى 7 ملايين جنيه وضياع المستحقات المالية للدولة التي تتمثل في قيمة فروق التسويات،وقضت المحكمة ببراءة سهير محمد منصور، مدير إدارة التغطية التأمينية بمنطقة شمال الجيزة ومحمد حسن محمد، عضو التفتيش المركزي بصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص وحمدي معاذ مصطفى، مدير التفتيش المركزي بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بعد ثبوت عدم اشتراكهم مع المخالفين في ارتكاب مخالفات.