وزيرة الصحة تستعرض إستراتيجية الوزارة للنهوض بالتعليم الطبى والمهنى

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، إستراتيجية وزارة الصحة للنهوض بالتعليم الطبي والمهني، والتي ترتكز على عدة محاور، أولها عقد شراكة بين الوزارة وكبرى الجهات الدولية المانحة للشهادات المهنية من خلال الشراكة مع الكليات الملكية في إنجلترا، مثل كلية طب الأسرة، وكلية الطوارئ وكلية الجراحين، بالإضافة إلى عقد شراكة مع كلية الطب بجامعة "هارفارد" بالولايات المتحدة، ويتمثل المحور الثاني في اعتماد أماكن التدريب الإكلينيكية بمستشفيات وزارة الصحة والسكان في مختلف التخصصات الطبية والصيدلة الإكلينيكية، بينما يعتمد المحور الثالث على تدريب المدربين (TOT) واعتماد المدربين المصريين كمدربين دوليين في التخصصات الطبية المختلفة، فيما يُشير المحور الرابع إلى تحديث كافة البرامج التدريبية والمحتوى العلمي والدراسي للبرامج التخصصية في الزمالة المصرية.
وخلال العرض، أوضحت وزيرة الصحة والسكان أن الإستراتيجية تشمل محورًا خامسًا يتعلق بإعادة تشكيل المجالس العلمية للتخصصات الطبية ببرنامج الزمالة المصرية، إلى جانب محور سادس عن إنشاء منصة إلكترونية للتعليم الطبي المهني والتعلم عن بعد (LMS) وذلك عن طريق إتاحة المحتوى العلمي والمصادر البحثية بشكل فعال عن طريق شبكة الإنترنت، كما يتم إتاحة حضور الجلسات العلمية التفاعلية عن طريق الإنترنت، مشيرة إلى أنه من خلال هذه المنصة الإلكترونية يتم تقييم مستوى المتدرب بشكل دوري من خلال المدربين بمصر والمملكة المتحدة باستخدام نظام الاختبار الإلكتروني " E-Exams".
كما أشارت الدكتورة هالة زايد إلى أن هناك محورًا سابعًا في هذه الإستراتيجية يتعلق بإلحاق كافة الخريجين ببرنامج الزمالة المصرية من اليوم الأول للتكليف، والتخطيط لزيادة عدد أماكن التدريب المعتمدة لتشمل كافة أطباء التكليف وزيادة أعداد المقبولين في برنامج الزمالة المصرية، حيث سيشمل تطوير نظام التكليف استحداث مسمى "زميل مكلف" لأول مرة، على أن تتضمن فترة التكليف مرور الطبيب للعمل بنظام دوري في عدد من المستشفيات في التخصصات الطبية المختلفة، إلى جانب تكليفه على وحدات الرعاية الأساسية على مدى العام، موضحة أن ذلك النظام سيتم تطبيقه على دفعة الأطباء الذين سيتم تكليفهم مطلع الأسبوع القادم، وكذلك أشارت إلى محور ثامن يتمثل في عقد اتفاقيات مع حكومة المملكة بشأن إيفاد الأطباء المصريين، المقيدين ببرنامج الزمالة المصرية، إلى إنجلترا.
كما أشارت الوزيرة إلى تطوير نظام التكليف للأطباء وربطه بالزمالة المصرية، وذلك سعيًا لزيادة فرص وكفاءة التدريب المتاحة، بحيث يتم تكليف الطبيب على تخصص معين بعد قضاء فترة الامتياز بدلًا من تكليفه كممارس عام بالرعاية الأساسية لمدة عامين، وإدراج الطبيب للتدريب ضمن الزمالة المصرية في ذات التخصص بأحد المستشفيات المعتمدة، على أن يقضي فترة التدريب بالزمالة في المستشفى، بواقع 3 أشهر كل عام في احدى وحدات الرعاية الأساسية، وبعد انتهاء فترة التدريب بالزمالة يحصل الطبيب بعد اجتيازه للاختبار النهائي على شهادة الزمالة ويحق له العمل كأخصائي.
وتطرقت وزيرة الصحة إلى ملف الشراكة مع كبرى الجهات الدولية المانحة للشهادات المهنية والزمالات الطبية، موضحة أن مجالات التعاون مع تلك الجهات تتضمن تطوير برامج التدريب بالزمالة، والشراكة مع الكليات الملكية في إنجلترا، بالإضافة إلى عقد شراكة مع كلية الطب بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى اعتماد الشهادات المهنية لبرنامج الزمالة المصرية "زمالة البورد المصري"، من هذه الكليات لتصبح معترفًا بها دوليًا، واعتماد أماكن التدريب، فضلًا عن إيفاد أطباء الزمالة للتدريب للخارج، وتدريب المدربين.
وتناولت وزيرة الصحة نتائج اللقاءات والاجتماعات التى عُقدت خلال الزيارات التى قامت بها إلى كل من المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أنه خلال لقائها مع مسئولي البرامج التعليمية الطبية بجامعة "هارفارد" بالولايات المتحدة الأمريكية، تم الإتفاق على أن يتم البدء ببرامج تدريب المدربين على التعليم الطبي لعدد 200 متدرب مبدئيًا، وكذا اقامة ورش عمل في مصر وتعليم عن بعد، على أن يتبعها تدريب بجامعة هارفارد للمتفوقين دراسيًا (تدريب المدربين ((TOT المنوط بهم تدريب الأطباء لإكسابهم المهارات الإكلينيكية المطلوبة لإجتياز الاختبارات والحصول على الشهادات بالمعايير الدولية)، والاتفاق كذلك على أن يتم البدء في تدريب أطباء الزمالة والمستشفيات التعليمية على أساليب البحث العلمي والأبحاث الاكلينيكية.
واضافت وزيرة الصحة أن نتائج زيارة جامعة "هارفارد"، تضمنت ايضًا الإتفاق على التعاون الثنائي، وذلك من خلال إشراكهم في تطوير برنامج الزمالة المصرية وزيادة المحتوى الإلكتروني وفرص التعلم عن بعد، وكذا تدريب واعتماد المدربين بالزمالة المصرية، وتطوير واعتماد المراكز التدريبية المصرية طبقًا لمعايير الكلية الملكية، فضلًا عن تدريب الأطباء المصريين لمدة عامين بالمملكة المتحدة شريطة عودتهم بعد ذلك إلى مصر لممارسة عملهم، وأشارت الوزيرة إلى أنه جارٍ التنسيق للإتفاق على البروتوكول الثنائي المفترض توقيعه نهاية العام الجاري.
وفيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية لدعم وتطوير الزمالة المصرية، أشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم منح مقر المعهد القومي للتدريب التابع لوزارة الصحة والسكان، لصالح الزمالة المصرية في إطار تطوير الامكانات اللوجيستية، وتحويل المعهد القومي للتدريب إلى أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، بحيث تختص الأكاديمية بإعداد واعتماد معايير التدريب المهني من حيث، أماكن التدريب وتجهيزاتها، ومقدمى برامج التدريب، والمحتوى العلمي وطرق التدريب استنادًا على المعايير الدولية، هذا فضلًا عن توفير كافة الامكانات اللوجيستية والعلمية التي من شأنها تسهيل وتطوير عمل اللجنة العليا للتخصصات الطبية (الزمالة المصرية)، إلى جانب إدارة برامج تدريبية متقدمة، من خلال شراكة فاعلة (توأمة) من خلال اعتماد البرامج التدريبية والشهادات الممنوحة لدى الجامعات والزمالات الأجنبية المرموقة.
وأخيرًا أشارت وزيرة الصحة إلى ما تم نشره من إعلانات في الصحف، بخصوص طلب أطباء بشريين للعمل كمدربين ببرنامج الزمالة المصرية، وذلك في إطار التوسع والتطوير الجاري عمله لزيادة الفرص التدريبية للزمالة المصرية.