6 معلومات عن العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس شركة تويوتا تسوشو اليابانية "إيشيرو كاشيتاني"، أمس الثلاثاء، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من كبار المسئولين في تويوتا، بالإضافة إلى "ماساكي نوكي" سفير اليابان بالقاهرة.
وأشاد السيسي بقوة العلاقات المصرية اليابانية، مؤكدًا حرص مصر على مواصلة تطوير وتعزيز تلك العلاقات في مختلف المجالات، والبناء على النتائج الإيجابية التي تحققت خلال زيارتيه لليابان في يونيو وأغسطس من العام الجاري.
كما أشاد بنشاط شركة تويوتا الممتد في مصر على مدى عقود، وتوافر العديد من الفرص الاستثمارية للتوسع في أنشطتها، خاصة في ضوء المشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها مصر، مثل مشروع تنمية محور قناة السويس وما سيضمه من مناطق صناعية ومراكز لوجستية، بالإضافة إلى العديد من مشروعات البنية التحتية، خاصةً في قطاع الطاقة التقليدية والمتجددة.
وفيما يلي أبرز المعلومات عن العلاقات الاقتصادية المصرية اليابانية:
- بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر واليابان في 2017 نحو 1.8 مليار دولار، فضلا عن وجود 50 شركة يابانية تعمل في مصر.
- في أغسطس 2019 شهد السيسي مراسم التوقيع على مذكرة تعاون بشأن برنامج التعاون الفني الثلاثي المصري الياباني بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا، ذلك على هامش مشاركته في قمة التيكاد السابعة بمدينة يوكوهاما اليابانية. وقع الاتفاقية سامح شكري وزير الخارجية، وشينيتشي كيتاوكا رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولى (چايكا).
- في نوفمبر 2018 زار القاهرة وفد من رابطة رجال الأعمال اليابانيين وممثلي 30 شركة يابانية مستثمرة في مصر، حيث تم بحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين خاصة في تمويل المشروعات الاستثمارية ذات الأولوية لمصر
- في ديسمبر 2018 وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر، مع كازوهيكو كوشيكاوا النائب الأول للرئيس التنفيذى لهيئة التعاون الدولى اليابانية "جايكا"، منحة بقيمة 993 مليون ين ياباني.
- تتسم علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين بالازدهار والتشعب في مجالاتها، وتنظمها أطر واتفاقيات عديدة، كما أن اليابان لها إسهام واضح في تقديم مساعدات التنمية لمصر.
- تمثل أهم قطاعات الاستثمار الياباني في مصر صناعة السيارات والصناعات المغذية والصناعات الهندسية وصناعة الأجهزة المنزلية، الصناعات الدوائية، الصناعات البترولية والحفر والاستكشاف وصناعة المستلزمات الطبية والمشروعات الزراعية والإنشاءات وصناعة الغذاء والتامين والاستثمارات في الأوراق المالية.