مجازاة 6 مسئولين بمستشفى تعليمي لارتكابهم مخالفات في تطوير العيادات

عاقبت المحكمة التأديبية العليا، مدير مستشفى للولادة سابقًا، ومهندسة بالإدارة الهندسية للمستشفى سابقًا، بغرامة تعادل 3 أضعاف أجرهما، كما عاقبت مهندسة ومديرة مشتريات سابقة بغرامة تعادل 5 أضعاف أجرها، وخصمت أجر شهرين من أخصائي شئون إدارية بالمستشفى، وخصمت شهرا من أجر مدير الميزانية بذات المستشفى، ووجهت عقوبة التنبيه لرئيس قسم الميزانية، لاتهامهم جميعًا بالخروج عن مقتضى العمل الوظيفي وأتوا ما من شأنه المساس بمالية الدولة.
وبرأت المحكمة كلا من مدير آخر سابق للمستشفى، ومسئول الشطب بالمستشفى مما نِسب إليهما من تهم.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول بصفته مدير للمستشفى التعليمي والتخصصي للولادة، عدم تضمينه بكراسة الشروط والمواصفات المناقصة العامة لعملية التطوير وتحديث المبنى الاقتصادي، مما ترتب عليه عدم إمكانية تنفيذ التعاقد وفقا لكراسة الشروط وتحمل الهيئة سداد تعويض مالي للمقاول بلغ قيمته 2 مليون و185 ألف جنيه، ووافق على طرح عملية التطوير بطريقة المناقصة العامة بقيمة 7 ملايين و717 ألف جنيه بالرغم من عدم كفاية الاعتماد بصفته رئيس لجنة فتح المظاريف.
كما نُسب إليه عدم تحرى الدقة عند مراجعة المواصفات الفنية لاستكمال عملية تطوير المبنى الاقتصادي، مما ترتب عليه عدم تحديد استشاري العملية مدة تنفيذها أو متى تُسلم بما يتفق مع صالح المستشفى والمرضى.
وأضافت الاتهامات، أن مدير المستشفى اشترك مع المحال الثانى والثالث بصفتهما، ووقعوا على محضر اتفاق مع مقاول بالشركة وتسليمه لمبانى المستشفى على مراحل دون العرض على السلطة المختصة، وترتب عليه مطالبة الشركة المتعاقد معها بمدد إضافية وفروق أسعار بالمخالفة للقانون.
وتبين للمحكمة، بأن المستشفى تابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أعلنت عن طرح عملية تطوير مبنى العيادات الخارجية والاقتصادية بموجب مناقصة عامة عام 2005، وفُتحت المظاريف بقيمة 7 ملايين 717 ألف جنيه، وتمت الترسية على شركة مقاولات هندسية، وتضمنت الشروط أن العملية تستغرق 24 شهرا لتجديد وتطوير المبانى.
وثبت وجود تقصير منسوب للمسئولين بالأمانة العامة للهيئة في دراسة عملية التطوير، ومخالفات شابت الإجراءات المتخذة، واشتكت الشركة المنفذة للتطوير بصرف فروق الأسعار عن العملية وإضافة مدد التوقف عن العمل.
وبشأن البراءة للمحالين المذكورين، خلت الأوراق من ثمة دليل على ثبوت المخالفة والتى جاءت مطاطة، ولم يثبت تقصيرهما أو اشتراكهما في المخالفات، لأن الأصل في الإنسان البراءة.