يحيي العالم بعد غد "الثلاثاء" اليوم الدولي للمرأة الريفية ، ويأتي الاحتفال هذا العام 2019 تحت عنوان "دور المرأة والفتاة الريفية في بناء المرونة والصمود لمواجهة تغير المناخ" ، حيث يبرز الدور الهام الذي تلعبه النساء والفتيات الريفيات في بناء المرونة والصمود لمواجهة أزمة المناخ . فعلى الصعيد العالمي، تعمل امرأة واحدة من بين كل ثلاث نساء في مجال الزراعة. وتقوم النساء بجمع وقود الكتلة الحيوية ومعالجة المواد الغذائية يدوياً وضخ المياه - وتعتمد نسبة 80% من الأسر التي تفتقر إلى أنابيب مياه على النساء والفتيات لجمع المياه. وتقف النساء الريفيات في طليعة خطوط المعركة عندما تتعرض الموارد الطبيعية والزراعة للخطر. فعلى سبيل المثال، عانى القطاع الزراعي في البلدان النامية من ربع إجمالي الأضرار والخسائر الناجمة عن الكوارث ذات الصلة بالمناخ في الفترة ما بين عام 2006 إلى عام 2016، مما أثر بشكل كبير على الأمن الغذائي للمرأة والفتاة الريفية وإمكانياتهن الإنتاجية . كذلك فإن معالجة قضية عدم المساواة بين الجنسين تعد أكثر الطرق فاعلية لتحقيق التقدم في مكافحة التهديدات التي يفرضها تغير المناخ. وتتمتع النساء المخولات بقدرة أكبر على الاستجابة لتغير المناخ ويلعبن أدواراً هامة في تبني تقنيات منخفضة الكربون ونشر المعرفة حول تغير المناخ والحث على اتخاذ إجراءات. تمثل النساء والفتيات نسبة 52 % من سكان العالم وهن أكثر الفئات تأثراً بالكوارث. فالخبرة والمعرفة والتجارب التي يتمتعن بها تعد ضرورية لاستراتيجيات وعمليات التكيف مع التغير المناخي والحد من مخاطر الكوارث. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد حددت بموجب قرارها 62/ 136 في ديسمبر 2007، 15 أكتوبر من كل عام بوصفه يوماً دولياً للمرأة الريفية ، وذلك تسليماً منها بما تضطلع به النساء الريفيات، بمن فيهن نساء الشعوب الأصلية ، من دور وإسهام حاسمين في تعزيز التنمية الزراعية والريفية وتحسين مستوى الأمن الغذائي والقضاء على الفقر في الأرياف. وأشار "أنطونيو غوتيريش" الأمين العام للأمم المتحدة في رسالة له بهذه المناسبة ، إلي إن النساء الريفيات يمثلن العمود الفقري للعديد من المجتمعات المحلية، لكنهن ما زلن يواجهن عراقيل تحول دون تحقيق إمكاناتهن. وتأتي الآثار المدمرة لتغير المناخ لتزيد من مشاقهن. ويعمل نحو ثلث النساء في العالم في قطاع الزراعة. وتقوم النساء بزراعة الأرض وجلب الطعام والماء والوقود الأساسي وإعالة أسر معيشية بكاملها ، لكن لا تتوافر لهن فرص متكافئة مع الرجال في الحصول على الأراضي والأموال والمعدات وفي الوصول إلى الأسواق وإلى مراكز اتخاذ القرارات. وأضاف غوتيريش ، أن تغير المناخ يأتي ليزيد من استفحال أوجه عدم المساواة هذه، إذ يؤدي إلى تأخر النساء والفتيات الريفيات أكثر عن الركب. وتكبد قطاع الزراعة في البلدان النامية ربع الأضرار والخسائر الإجمالية الناجمة عن الكوارث المتعلقة بالمناح في الفترة الممتدة بين عامي 2006 و 2016، وتعاني النساء أكثر في مثل هذه الكوارث. وفي الوقت ذاته ، يتوفر لدى النساء الريفيات رصيد من المعارف والمهارات يمكن أن يساعد المجتمعات المحلية على التكيف مع آثار تغير المناخ من خلال حلول قائمة على الطبيعة ومنخفضة الكربون. وكمزارعات ومنتجات، تقوم النساء بدور محوري في تبني الممارسات التقليدية والحديثة على حد سواء لمواجهة التقلبات والصدمات المناخية من قبيل حالات الجفاف وموجات الحرارة وهطول الأمطار الغزيرة. وذكر غوتيريش ، أن الاستماع إلى النساء الريفيات وزيادة إسماع أصواتهن أمر أساسي لنشر المعرفة بتغير المناخ وحث الحكومات والأعمال التجارية وقيادات المجتمعات المحلية على التحرك. فالنساء الريفيات، باعتبارهن أول من يعتمد الأساليب الزراعية الجديدة وأول من يستجيب في حالات الأزمات وبوصفهن مباشرات أعمال في مجال الطاقة الخضراء، يعتبرن قوة عظيمة يمكن أن تدفع بعجلة التقدم العالمي. ودعا الأمين العام ، بمناسبة اليوم الدولي للمرأة الريفية، إلى اتخاذ خطوة ملموسة نحو هذا المستقبل بدعم النساء والفتيات الريفيات في جميع أنحاء العالم. يزداد الاعتراف بما للنساء والفتيات من دور في ضمان استدامة الأسر والمجتمعات الريفية وتحسين سبل المعيشة الريفية والرفاهية العامة. وتمثل النساء نسبة كبيرة من القوى العاملة الزراعية ، بما في ذلك العمل غير الرسمي، ويمارسن الجزء الأكبر من الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي في إطار أسرهن في المناطق الريفية. كما أنهن يسهمن إسهامات كبيرة في الإنتاج الزارعي وإتاحة الأمن الغذائي وإدارة الأراضي والموارد الغذائية، فضلا عن إسهاماتهن في بناء القدرات على التكيف مع المناخ. ومع ذلك، تعاني النساء والفتيات في المناطق الريفية من فقر متعدد الأبعاد. فبينما انخفض الفقر على الصعيد العالمي، مازالت هذه الفئة البالغ عددها نحو مليار نسمة تعيش في ظروف فقر مرفوضة تتركز في المناطق الريفية بدرجة كبيرة، مما يعني أن معدلات الفقر في المناطق الريفية أعلى بكثير من معدلها في المناطق الحضرية. ومع ذلك، تنتج أصحاب الحيازات الصغيرة ما يقرب من 80% من الأغذية في آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وتدعم سبل العيش لحوالي 2.5 مليار شخص.وعلى الرغم من أن المزارعات ربما امتلكن ما يمتلكه نظراؤهن من الرجال من القدرة على الإنتاج والريادة التجارية، إلا أنهن أقل قدرة على الحصول على الأرض والائتمان والمدخلات الزراعية والأسواق وسلاسل الأغذية الزراعية عالية القيمة، فضلا عن تلقيهن لعروض سعرية أقل لمحاصيلهن. ولم تزل الحواجز الهيكلية والأعراف الاجتماعية التمييزية تعوق سلطة صنع القرار للمرأة ومشاركتها السياسية في الأسر والمجتمعات الريفية. وتفتقر النساء والفتيات في المناطق الريفية إلى المساواة في الحصول على الموارد والأصول الإنتاجية، والحصول على الخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية والهياكل الأساسية (بما في ذلك المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي)، في حين يمارس كثير منهن مهاما كثيرة مجهولة أو غير مدفوعة الأجر، حتى مع زيادة أعباء عملهن كثيرا بسبب هجرة الرجال إلى الخارج. وعلى الصعيد العالمي، وباستثناء عدد قليل من الحالات، تكشف المؤشرات المتعلقة بنوع الجنس والتنمية عن أن المرأة الريفية تعاني أكثر من الرجل في المناطق الريفية، فضلا عن ما يعايشنه من فقر وإقصاء وتأثر بتبعات تغير المناخ. إن تأثيرات تغير المناخ ، بما في ذلك القدرة على الوصول إلى الموارد الإنتاجية والطبعية، تزيد من غياب المساواة بين الجنسين في المناطق الريفية. ويختلف تأثير تغير المناخ على الأصول التي يتملكها الرجال عن تأثيره على تلك التي تمتلكها النساء، كما يختلف رفاه كل منهم في ما يتصل بالإنتاج الزراعي و الأمن الغذائي والصحة والمياه المأمونة و مصادر الطاقة، والهجرة والصراعات الناجمة عن تغير المناخ ، والكوارث الطبيعية المتعلقة بتغير المناخ. ويشير تقرير الأممالمتحدة لعام 2018 عن حالة الأمن الغذائي والتغذية إلى أن 821 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في عام 2017، وهو نفس العدد تقريباً مقارنة بعِقد سابق، وذكر التقرير إن الظروف الُمناخية الأكثر تعقيداً وتكراراً وشدة كانت من بين الأسباب الرئيسية لأزمات الغذاء في عام 2017. وكشفت دراسات دولية إلي أن النساء أكثر عرضة للتأثر من الرجال ، بالتغير المناخي، حيث تشير أرقام الأممالمتحدة، أن 80 % من النازحين بسبب التغير المناخي هم من النساء. وتلعب النساء الريفيات أدوار هامة ، كمقدمي الرعاية الأساسيين ، والغذاء والوقود ، تجعلهم أكثر ضعفاً عند حدوث الكوارث، كالفيضانات والجفاف، كما وضعت اتفاقية باريس عام 2015 نصاً محدداً لتمكين المرأة، مع الاعتراف بتأثير التغير المناخي غير المتناسب عليها. وفي وسط أفريقيا ، حيث اختفى ما يشكل 90% من مساحة بحيرة تشاد، وكانت مجموعات البدو الأصلية معرضة للخطر بشكل خاص ، ومع تراجع شاطئ البحيرة كان يتعين على النساء السير لمسافات أطول بكثير بهدف جمع المياه. وعلى الصعيد العالمي، فإن النساء أكثر ترجيحاً لمواجهة الفقر، كما أن قوتهن الاجتماعية والاقتصادية، تقل عن تلك التي يحظى بها الرجال، الأمر الذي يجعل من التعافي من الكوارث التي تؤثر على البنية التحتية والوظائف والسكن، أمراً أصعب. ووفقاً للجنة الدولية للتغيرات المناخية "IPCC"، هناك بالفعل دليل على أن المزارعين يهاجرون مع ارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي يؤدى إلى تفاقم عدم المساواة بالنسبة لأولئك الأقل قدرة على مواجهة فقدان سبل العيش. وبحسب منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، يعيش ما لا يقل عن 70% من فقراء العالم في المناطق الريفية، وتشكل النساء في المتوسط ما يقرب من نصف القوى العاملة الزراعية في البلدان النامية. وتقف النساء المزارعات على حافة الصدمات الشديدة التي تصيب النظام العالمي، مثل الاحترار الأرضي وتزايد الجوع والصراعات العنيفة التي تؤدي إلى أعداد قياسية من النازحين قسرًا، وهذا يضع أهداف التنمية المستدامة المتمثلة في "عدم ترك أي شخص وراء" في خطر شديد. وفي الواقع، من المرجح أن تعاني النساء من انعدام الأمن الغذائي أكثر من الرجال في جميع مناطق العالم، وخاصة في سياق الاعتماد المتزايد على الأسواق، فأصحاب الحيازات الصغيرة من النساء تواجهن التمييز والحواجز أمام الوصول إلى الموارد والتعليم والخدمات، ولكن عندما تتمتع المرأة بنفس إمكانية الوصول إلى الموارد والخدمات التي يتمتع بها الرجل، فإن هذا يعزز الإنتاجية الزراعية لصالح المجتمع ككل. وعلى المستوى العالمي، تتمتع المرأة الريفية بفرص أقل للوصول إلى الموارد المالية والزراعية، وإلى خدمات الإرشاد، بالإضافة إلى مزايا وحماية قانونية محدودة، وأعباء زمنية واسعة النطاق، ومحدودية سلطة صنع القرار، وبالتالي فإن خياراتها أقل من الرجل للتغلب على الأزمات ومخاطر خسارة الأصول ووظائف القطاع العام. وعلى مستوى الأسرة المعيشية، تميل النساء إلى الحد من تأثير الأزمة باستخدام استراتيجيات التأقلم الشديد، من خلال تقليل استهلاكهن لترك المزيد من الطعام لأفراد الأسرة الآخرين، والحد من تنوع الوجبات الغذائية (مع ارتفاع المخاطر، خاصة بالنسبة للأمهات الحوامل والمرضعات بسبب نقص المغذيات الدقيقة الذي يمكن أن يؤثر سلبًا على صحتهم وحالتهم الغذائية وحالة أطفالهم)، أو حتى الهجرة في ظروف قاسية أو بيع الأصول التي يمتلكونها أو جمع الأغذية البرية أو العمل إلى وظائف غير آمنة لزيادة دخلهم. النساء أقل قدرة على التعامل مع آثار تغير المناخ والتكيف معها، وهن أكثر عرضة لمعاناة انخفاض العوائد في مواجهة تغير المناخ وتمثل النساء ربع سكان العالم، وحوالي 43 % من القوى العاملة الزراعية في البلدان النامية، ويلعبن دوراً حاسماً في النظام الغذائي، في إنتاج الأغذية وتجهيزها وإعدادها واستهلاكها وتوزيعها، لكنهن يواجهن صعوبات قوية، خاصة في حقوق الأرض (قطع الأراضي الصغيرة وصعوبة الوصول إلى الملكية)، والموارد الإنتاجية (ضعف فرص الحصول على المياه والائتمان وخدمات الإرشاد والمدخلات)، والعمل غير مدفوع الأجر، والعمالة غير الآمنة، وانخفاض القدرة على اتخاذ القرارات. وتكمن العوامل الهيكلية وراء أزمة أسعار المواد الغذائية في العوائق المبنية اجتماعيًا للوصول إلى الموارد الإنتاجية والمالية، والتي تعرقل أيضا المشاركة الاجتماعية والتمثيل السياسي، وعلى مستوى الأسرة، يؤدي وضع المفاوضة الضعيف داخل الأسرة والتغذية التفاضلية وممارسات إعطاء الرعاية لصالح الأولاد على الفتيات إلى نتائج تغذية أقل للنساء والفتيات. إن الفشل في تحقيق الحق في الغذاء الكافي للجميع - وعلى وجه التحديد المزارعات من أصحاب الحيازات الصغيرة – وبالتالي أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 قد نجم عن عدم الاستقرار في العوامل التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وقد أدى ذلك إلى تقلب أسعار الغذاء، وكل هذا إلى حد كبير نتيجة لخيارات سياسية عمياء تتعلق بنوع الجنس، والتي فشلت في معالجة هيكل نظام الأغذية الزراعية. وتقلل تجربة النساء المتاحة القدرة على مواجهة الصدمات نتيجة لزيادة تقلب المناخ الذي يهدد المحاصيل الزراعية، ففي العديد من الاقتصادات الريفية، عادة ما يكون وصولهن محدوداً مقارنة بالرجال، إلى الموارد الاجتماعية والبيئية والمالية، وغالباً ما يتم استبعادهن من عمليات صنع القرار وأسواق العمل، وهذا يعني أن النساء أقل قدرة على التعامل مع آثار تغير المناخ والتكيف معها، وهن أكثر عرضة لمعاناة انخفاض العوائد في مواجهة تغير المناخ. وتتمتع النساء بفرص أقل في الوصول إلى الموارد أو شبكات النقل أو الاتصالات أو التحكم فيها مقارنة بالرجال، كما أن إمكانية حصولهم على حقوق الملكية المستقلة والحماية القانونية والشبكات الاجتماعية محل خلاف في العديد من المناطق، ونتيجة لذلك، فإن الأسر المعيشية التي ترأسها نساء تكون بشكل غير متناسب من بين أفقر الفقراء في المناطق الريفية وتقل فرص حصولهم على الغذاء. ضمن سلاسل القيمة العالمية والمحلية المركزة، تتعرض المزارعات للخطر بسبب وضعهن التفاوضي الضعيف، وتلعب صناعات الأغذية العالمية وسلاسل المتاجر الكبرى دوراً متزايد الأهمية في الإمداد الغذائي، ويعتمد الحصول على الغذاء على الدخل ومستويات الأسعار والتحويلات الاجتماعية، العوامل التي لا تتمتع المرأة بأي سلطة أو التي يتعرضن للتمييز عليها. وتساهم الأعراف الجنسانية الضارة والمواقف الراسخة المتمثلة في عدم المساواة بين الجنسين، وهذا يعني أن التأثير أشد على النساء، حيث يتركزن في الأدوار الأقل أجرا والأقل أماناً في قطاع الأغذية الزراعية، مع عدم كفاية تدابير الحماية الاجتماعية، كما يطرد النساء أصحاب الحيازات الصغيرة من الأسواق، حيث يتعرضن للضغط من جانب الكيانات المؤسسية والمشترين. أما داخل الأسر الزراعية، هناك اختلافات بين الجنسين في كسب الإيرادات من المحاصيل ، وخاصة بالنسبة للمحاصيل النقدية عالية القيمة، فمعظم أصحاب الحيازات الصغيرة الذين يشتركون في زراعة هذه المحاصيل هم من الذكور، وعادة ما تنتج النساء محاصيل تقليدية وغير أساسية ، والتي تعد مصادر مهمة للمغذيات الحيوية الدقيقة، لكن تم إهمالها من قبل سياسات ما بعد الأزمة التي تستهدف إنتاج الحبوب أساسا للوصول إلى الاكتفاء الوطني. وبالنسبة للاستخدام داخل الأسرة، فإن النساء غالبا ما يأكلن الكمية الأقل والجودة الأقل والأخريات بعد باقي أفراد الأسرة، فزيادة الفقر في الأسر المعيشية التي ترأسها إناث لها آثار مباشرة على تغذية المرأة، وللتكيف مع الانخفاض في قدرتهن على شراء أو زراعة أغذية متنوعة عالية الجودة، فإنهن غالباً ما يتحولن إلى وجبات أقل تكلفة وأقل تنوعا ، والتي غالبا ما تكون ناقصة العناصر الغذائية الأساسية المهمة بشكل خاص للحوامل والأطفال الصغار. وفي كثير من الأحيان والمناطق، يعتمد الناس بشكل متزايد على الأطعمة المصنعة المشتراة بدلاً من الأنظمة الغذائية التقليدية الغنية بالألياف والمعادن والفيتامينات، وهنا تلاحظ منظمة الأغذية والزراعة، أنه في كثير من الأحيان، يكون سوء التغذية أكثر ارتباطًا بالنساء، فواحدة من كل 3 نساء في سن الإنجاب في جميع أنحاء العالم تعاني من فقر الدم، وعادة ما يكون ذلك بسبب النظم الغذائية التي تعاني من نقص الحديد، وفي جميع أنحاء العالم، يكون فقر الدم هو السبب أو المساهم الوحيد بنسبة 20-40% من وفيات الأمهات. ونظراً لأن فقر الدم الناجم عن نقص الحديد يؤدي إلى انخفاض القدرة على التعلم والعمل الأقل إنتاجية، فمن المقدر بحسب البنك الدولي ، أن يقلل الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% سنويا، لا سيما في البلدان الأفريقية وجنوب شرق آسيا. وتظهر بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن إجمالي المساعدات التي تستهدف المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة كهدف رئيسي في جميع القطاعات مجتمعة كانت أعلى من أي وقت مضى في الفترة 2015-2016، أي ما يعادل 37 % من إجمالي المساعدات. ومع ذلك، ظلت أنشطة المساعدات التي كانت المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة هدفًا رئيسيا لها أقل من 5 مليارات دولار في السنة، وهو ما يمثل 4% فقط من إجمالي المساعدات الثنائية المخصصة لأعضاء لجنة المساعدات الإنمائية في الفترة 2015-2016. إن انخفض الدعم المخصص الذي يركز على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة باعتباره الهدف الرئيسي في القطاعين الاقتصادي والإنتاجي - الذي يشمل الزراعة والتنمية الريفية - من 616 مليون دولار في المتوسط في العام في 2013-2014 إلى 460 مليون دولار في المتوسط في السنة في 2015-2016 ، وهو ما يمثل 1 % فقط من إجمالي المساعدات للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه من بين 460 مليون دولار من التمويل المخصص الذي يستهدف المساواة بين الجنسين كهدف رئيسي، تم الالتزام بأغلبية هذا المبلغ في قطاع الزراعة والتنمية الريفية بمبلغ 286 مليون دولار. وفي عام 2017 وجدت منظمة أوكسفام ، أنه بسبب فشل البلدان المتلقية للمعونة في جمع البيانات المصنفة حسب الجنس، يستحيل تتبع ما إذا كانت المساعدة الإنمائية الرسمية تصل إلى المزارعات، لذلك لن يتم سد الفجوة بين الجنسين في الزراعة أبداً إذا لم تهدف سياسات التنمية إلى تعديل دور المرأة في النظم الزراعية لأصحاب الحيازات الصغيرة والأمن الغذائي الريفي، كذلك لن يتم معالجة الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي المزمن والجوع إلى أن يتم ذلك.
