وزير المالية: نمضي بخطى ثابتة نحو التحول الرقمي.. والقطاع الخاص قاطرة الاقتصاد القومي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة تمضى بخطى ثابتة نحو التحول الرقمي وتحقيق أهداف الشمول المالي، وإرساء دعائم منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني؛ بما يُسهم في تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية، ومكافحة جرائم غسيل الأموال، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تعكف على تحديث المنظومة الضريبية والمنظومة الجمركية لحوكمة الإجراءات وتيسيرها وميكنتها؛ بما يُساعد في تحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبي.
وقال وزير المالية، خلال لقائه مارشال بيلينجسلي مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشئون مكافحة تمويل الإرهاب، إن الحكومة مستمرة في استكمال ميكنة الإجراءات والمعاملات الحكومية؛ للتيسير على المواطنين، الأمر الذي يُسهم بالضرورة في دمج القطاع غير الرسمى في الاقتصاد الرسمى خاصة في ظل الحوافز الجديدة التي تُشجع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على الانضمام طواعية للاقتصاد الرسمي.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد دورًا أكبر للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة؛ ليصبح قاطرة الاقتصاد القومى، وأن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير أداء الأعمال، وخفض تكلفة الإنتاج المحلى في مختلف القطاعات من خلال تطوير المظلة التشريعية؛ بما يُسهم في تعزيز بنية الاقتصاد الكلي واستدامة تحسين معدلات النمو وخلق المزيد من فرص العمل.
وأكد معيط، أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي أدي إلى تقليص عجز الموازنة العامة للدولة، وخفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي، ورفع معدلات النمو، والحد من البطالة، وأصبح لدي مصر الآن فائض للتصدير في الكهرباء والغاز الطبيعي، مشددًا على أن مصر قادرة على تنفيذ المستهدفات المالية خلال الفترة المقبلة في إطار «رؤية مصر 2030».
وأوضح أن التنمية البشرية بمحوريها: الصحة، والتعليم، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية تأتي في مقدمة أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل الذي انطلقت مرحلته الأولي ببورسعيد يُعد أحد ثمار الإصلاح الاقتصادي، ويضمن توفير رعاية صحية متميزة للمواطنين، كما أن النظام التعليمي الجديد يرتكز على بناء قدرات الإبداع والابتكار لدى الطلاب؛ لخلق جيل من الخريجين يكون قادرًا على النهوض بالوطن.
وأشار وزير المالية، إلى أن الحكومة تتطلع إلى تعزيز سبل التعاون الثنائي مع الولايات المتحدة الأمريكية خاصة في المجال الاقتصادي بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى مصر.
من جانبه، قال مارشال بيلينجسلي مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشئون مكافحة تمويل الإرهاب، إن بلاده تحرص على ترسيخ الشراكة الإستراتيجية مع مصر لاسيما على الصعيد الاقتصادي خاصة في ظل نجاح التجربة المصرية للإصلاح الاقتصادي، وما توفره المشروعات القومية من فرص استثمارية واعدة.
وأعرب عن تقديره وتقدير الحكومة الأمريكية للنتائج المبهرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري التى فاقت التوقعات، والتي ستأتي بثمارها التدريجية للمواطن المصري في خلق المزيد من فرص العمل وتوفير السلع والخدمات وتحسن قيمة الجنيه المصري بما ينعكس في تحسن معيشة المواطن المصري، وتحسن وضع مصر كواحدة من أفضل الجهات الجاذبة للاستثمار الأجنبي بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما أعرب عن أمله في زيادة التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في كل المجالات.