نشرة أخبار اقتصاد منتصف اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2019

شهدت الساحة الاقتصادية، اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2019، عددا من الأحداث المهمة على رأسها، إعلان الرقابة المالية تتجه لخفض مقابل خدمات التداول بالبورصة بنسبة 41%.. وإلى نص النشرة.
الرقابة المالية تتجه لخفض مقابل خدمات التداول بالبورصة بنسبة 41%
كشف المستشار خالد النشار، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، عن قيام الهيئة بعقد العديد من الاجتماعات وإجراء المناقشات مع أطراف السوق، وطرح وتلقي المقترحات المتعلقة بخفض تكلفة المعاملات بالبورصة المصرية بهدف تشجيع الاستثمار وخلق بيئة استثمارية تنافسية بين الأسواق المالية العالمية والإقليمية.
وقال المستشار النشار أن اللجنة الاستشارية في مجال سوق رأس المال قد ناقشت - بناء على توصية الهيئة - خلال اجتماعها الأسبوع الماضي بدائل خفض التكاليف التي يتحملها المستثمر خلال تعامله بالبورصة.
وأضاف نائب رئيس الهيئة أن اللجنة أوصت بخفض مقابل الخدمات على عمليات التداول بالبورصة والتي تتقاضاها كافة مؤسسات السوق، وتضمنت التوصية خفض تكلفة مقابل الخدمات عن عمليات التداول بواقع نسبة 20% للهيئة لتصبح 5 في المائة ألف بدلًا من 6.25 في المائة ألف وبنسبة خفض 20% لعمليات المقاصة والتسوية لتصبح 10 في المائة ألف بدلًا من 12.5 في المائة ألف وأيضًا بنسبة خفض 17% للبورصة لتصبح 10 في المائة ألف بدلًا من 12 في المائة ألف، كما أوصت اللجنة بخفض مصاريف صندوق حماية المستثمر بنسبة 50% لتصبح 5 في المائة ألف بدلًا من 1 في العشرة آلاف، وتخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات المقيدة بالبورصة بنسبة خفض 50% من مقابل الخدمات عن عمليات التداول على الأسهم بعد تعديلها.
وأوضح أن ذلك يأتي حرصًا من الهيئة العامة للرقابة المالية على تنمية سوق رأس المال والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات وحماية المتعاملين به بما يحقق كفاءة الأسواق والإسهام في زيادة نمو الاقتصاد القومي المصري، وتقوم الهيئة بدراسة توصية اللجنة ومناقشة أطراف السوق تمهيدًا لاتخاذ الإجراء المناسب في هذا الشأن.
وفي هذا الإطار فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2339 لسنة 2019 بتاريخ 1 أكتوبر 2019 بالموافقة على مقترح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل النظام الأساسي لصندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية (صندوق حماية المستثمر) والذي تضمن خفض ما يتقاضاه الصندوق على قيمة المعاملة المسجلة بالفاتورة إلى ( 1 ) في العشرة آلاف بدلًا من (2) في العشرة آلاف بتخفيض يصل إلى 50% مما كان يتقاضاه سابقًا.
كما تضمن القرار امتداد تغطية تعويضات الصندوق إلى المخاطر غير التجارية الناشئة عن الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بجانب الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية.
الدمراوي: تخفيض أسعار الوقود والدولار والفائدة ينعش السوق المحلية
قال المهندس سهل الدمراوي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن تخفيض أسعار الوقود والدولار والفائدة ستؤدي إلى انتعاش السوق المحلية، وتعمل على توفير المنتجات والسلع بأسعار مناسبة للمواطنين.
وأضاف في بيان صحفي له، اليوم الإثنين، إن تخفيض أسعار الغاز لبعض الصناعات المعدنية ومواد البناء، وهي صناعة الأسمنت، والحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين، سينعكس بشكل إيجابي على الإنتاج المحلي، حيث إنه سيؤدي إلى انخفاض بعض مستلزمات الإنتاج، وبالتالي ينعكس على المنتجات النهائية.
وبحسب قرار رئيس الوزراء، انخفضت أسعار الغاز لصناعة الأسمنت إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 8 دولارات، كما انخفض سعر الغاز لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 7 دولارات.
وأوضح عضو جمعية رجال الأعمال، أن هذا القرار خفض سيحفز السلع الأخرى، والتجار على تخفيض الأسعار، بالإضافة إلى تراجع أسعار الحديد والأسمنت على الصناعات المرتبطة بها في قطاع التشييد والبناء والعقارات.
وتوقع انخفاض أسعار مواد البناء وباقي السلع الاستهلاكية خلال الفترة المقبلة نتيجة انخفاض أسعار الدولار والطاقة.
وأشار عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن قرار البنك المركزي بخفض فائدة الإيداع والإقراض 13.25 و14.25 على التوالي وبهذا يكون تم خفض نقطة الأساس 550 نقطة من أصل 700 نقطة أساس تم رفعها بعد تعويم الجنيه لتقليل معدل التضخم.
وتابع الدمراوي، أن خفض سعر الفائدة له تأثير إيجابي على ثلاثة محاور الأول تقليل تكلفة الدين العام الداخلي والثاني تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي والثالث انعاش البورصة المصرية.
ولفت إلى أن تخفيض الفائدة لهذا المستوى جيد، ولكنه غير كاف لدفع عجلة الاستثمار ورفع معدل الإنتاج في القطاع الصناعي والزراعي وانعاش البورصة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة يجب أن تكون الأولوية لتنشيط الصناعة والزراعة وتخفيض الفائدة لهذين القطاعين لأقل نسبة ممكنة للمستثمرين الجادين في هذين القطاعين.
وزير الإسكان: مشروع الأتوبيس فائق الجودة يعمل على تغيير ثقافة النقل
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإن مشروع الأتوبيس الفائق الجودة يعد أحد مشروعات "استدامة النقل في مصر"، والذي ينفذه جهاز شئون البيئة بوزارة البيئة، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بوزارة النقل، والقطاع الخاص ممثلا في التحالف المصرى الإماراتى "شركة مواصلات مصر"، ويعتبر نقلة نوعية في نقل الركاب في مصر، حيث يهدف المشروع إلى إنشاء وتشغيل خطوط أتوبيس فائق الجودة بخدمات مميزة تقدم لأول مرة في مصر، لربط مدينتى 6 أكتوبر، والشيخ زايد، وطريق الواحات/ الإنتاج الإعلامي بمحطة مترو جامعة القاهرة، وميدان عبدالمنعم رياض.
وقال الوزير، إن المشروع يعمل على تغيير ثقافة النقل وتغيير أسلوب الانتقال للتحول من استخدام السيارات إلى استخدام الأتوبيس الفائق الجودة، مما يؤدى حتمًا إلى خفض الكثافة المرورية، وتوفير استهلاك الوقود، وتقليل انبعاث الغازات الملوثة للهواء وتقليل انبعاث غازات الاحتباس الحرارى، وخفض عدد حالات حوادث السيارات، وتقليل زمن الانتقال، وتقليل تكاليف صيانة السيارات الخاصة، وتقليل تكاليف استيراد قطع غيار السيارات، وذلك عن طريق تشجيع مستخدمى السيارات الخاصة لاستخدام أتوبيسات ذات جودة فائقة بما يتوافق مع التوجهات في دول العالم المتقدم.
وقال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إنه من المقرر إنشاء 7 خطوط أتوبيس جديدة، وقوامها نحو 50 أتوبيسا فائق الجودة، ويتبع المشروع نظام إلكترونى جديد ملك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإدارة وتشغيل الأتوبيسات، مما يوفر متابعة دائمة للمشروع وإصدار التذاكر داخل الأتوبيس بالمحطات الرئيسية، وعرض خط السير ونقاط التوقف على الشاشة الإلكترونية الموجودة داخل الأتوبيس، ووجود شاشة إلكترونية في مقدمة الأتوبيس وأخرى جانبية لعرض المسار والاتجاه للركاب المنتظرين بمواقف الأتوبيس على المسارات، والمنتظرين بالمحطات، وبث معلومات فورية مستمرة لحركة الأتوبيسات للمستخدمين على الهاتف المحمول، والحاسب الآلى ووجود اتصال دائم بشبكة الإنترنت متاح للركاب داخل الأتوبيس عن طريق جهاز Wi-Fi، ووجود مصدر لشحن الهاتف المحمول بكل مقعد.