كان للبنك الأهلي المصري السبق في إصدار أول بطاقة دفع وطنية مسبقة الدفع تحمل اسم "بطاقة ميزة" والتي تتيح لحامليها أوسع نطاق تعامل داخل مصر لدى الجهات التجارية والخدمية وبصفة خاصة سداد المدفوعات الحكومية، ومنذ إصدارها حرص البنك على تفعيل العديد من المبادرات وحملات التوعية داخل وخارج فروع البنك للتواصل مع شرائح المجتمع المختلفة لرفع الوعي لدى المواطنين بمميزات البطاقة والإجابة على كافة استفساراتهم، إضافة إلى إتاحة إصدار البطاقات المدفوعة مقدما وبصفة خاصة بطاقات "ميزة" ومحافظ الفون كاش لهم بشكل لحظي، وهي المبادرات التي أسفرت عن وصول عدد بطاقات ميزة التي أصدرها البنك إلى مليون بطاقة منذ إصدارها. وصرح هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بأن إصدار بطاقة ميزة يدعم توجه الدولة بشكل عام، حيث أصدرت وزارة المالية قرارها بسداد المدفوعات الحكومية بقيمة 500 جم فأكثر إلكترونيا اعتبارا من أول مايو الماضي، مؤكدا أن البنك الأهلي المصري ينتهج سياسة ثابتة لتعزيز وإرساء مفهوم الشمول المالي لدى الأفراد باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التطور الاقتصادي والاستقرار المالي والاجتماعي، حيث يحرص البنك على التوسع في تطبيق هذا المفهوم، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل التعامل النقدي بالأسواق وتحويل المجتمع إلى مجتمع لا نقدي. وأضاف عكاشة، أن إصدار البنك بطاقة ميزة يأتي ليواكب قرارات الحكومة التي تهدف إلى توقف استخدام الشيكات والاعتماد الكامل على أوامر الدفع الإلكترونية بما يؤدي إلى تخفيض تكلفة انتقال الأموال وزيادة المتحصلات الضريبية وحماية مستخدمي نظم الدفع وتحقيق تنافسية في سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة، وتماشيا مع سياسة البنك المركزي المصري للسيطرة على التداول النقدي خارج البنوك والعمل على خضوع كافة المعاملات المالية للقطاع المصرفي لما لها من تأثير على الاقتصاد وزيادة الناتج القومي. وأكد أن الدولة والقطاع المصرفي يسعيان إلى تكامل المبادرات المرتبطة بعمليات الدفع أو التحصيل إلكترونيًا لتجنب أي ازدواجية في الاستثمارات اللازم تنفيذها لتلك المبادرات بجانب تكامل قواعد البيانات وتأمينها. ومن جانبه، أفاد يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أن البنك يسعى بشكل جاد إلى التوسع في إصدار بطاقة ميزة من خلال مخاطبة شرائح عديدة من العملاء وأهمها شرائح الشباب من طلبة الجامعات لسداد مصروفات الدراسة إلكترونيا والعمالة المؤقتة في صرف مستحقاتهم لدى الجهات العاملين بها وعملاء القروض متناهية الصغر في صرف قيمة التمويل حاليا وسداد الأقساط خلال المرحلة التالية إضافة إلى عملاء الحوالات الواردة من الخارج حيث يمكن لحامل بطاقة ميزة استلام البطاقة مجانا فور طلبها من أي فرع من فروع البنك واستقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج بما يمكنه من صرف قيمة الحوالات على مدى اليوم وفى غير مواعيد العمل الرسمية من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بكافة أرجاء الجمهورية، كما يمكنه أيضا استخدام هذه البطاقة في عمليات الشراء، وأشار إلى أنه يمكن للمصريين العاملين بكل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وقطر التحويل لذويهم داخل مصر مباشرة على هذه البطاقة من خلال عدد من المراسلين بتلك الدول. وأكدت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري على عدد من المؤشرات الإيجابية في سلوك حاملي البطاقة والتي تتضمن نسبة استخدامها في المشتريات وسداد قيمة المدفوعات وصلت إلى نحو 40% من إجمالي قيمة الاستخدامات والتي تجاوزت 1.2 مليار جم وهى نسبة مرتفعة جدا، كما بلغت نسبة استخدام هذه البطاقات في المدفوعات الحكومية أكثر من 75 % من إجمالي الاستخدامات في المشتريات وسداد قيمة المدفوعات الأمر الذي يعكس تغير ثقافة المواطنين في سداد المدفوعات الحكومية إلكترونيا كبديل عن السداد النقدي ويشجع الدولة على التوسع في ميكنة سداد المدفوعات بكافة الجهات الحكومية، مضيفة أن أحد أهم هذه المؤشرات أن نحو 70% من عدد المعاملات التي تمت للإيداع بحسابات هذه البطاقات من خلال المواطنين والتي تجاوزت 700 ألف عملية قد تمت من خلال الإيداع بواسطة ماكينات الصراف الآلي الخاصة بمصرفنا وخارج فروع البنك.
