كشفت لجنة الحريات، بنقابة العامة للمحامين، برئاسة مقررها كمال مهنا، عضو مجلس النقابة العامة، في تقريرا لها، ماتم بذله من جهود خلال الأيام الماضية، بناء على تكليف النقيب العام سامح عاشور، بالحضور وتقديم الدعم والمساندة القانونية للمحامين المحتجزين على خلفية التظاهرات الأخيرة، التى شهدتها مصر يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر الماضي. وأوضح التقرير أنه وبتكليف النقيب العام شكلت هيئة دفاع من اللجنة يرأسها كمال مهنى مقرر اللجنة، وعضوية كل من محمود الدشناوي، عضو مجلس فرعية نقابة حلوان، وعمرو الخشاب، عضو مجلس فرعية نقابة جنوبالقاهرة، وسيدة قنديل، وجمال شعبان، وأمين الأسيوطى، ووليد الخطيب، ومحسن أبو سعدة، وطارق إبراهيم، المحامين أعضاء اللجنة، وتقسيمهم لمجموعتين، الأولى بمحكمة زينهم ونيابتي وسط وغرب القاهرة، والثانية بنيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس. كما أشار التقرير إلى حضور فريق لجنة الحريات على مدى يومي 23 و29 من سبتمبر الماضي، ويومي الثاني والثالث من أكتوبر الجاري مع المحامين؛ محمد الباقر، وماهينور المصري، وعلي فتحى على، وعبدالحليم إبراهيم، وعبدالعزيز كريم، وكريم عبدالسلام، ومحمد محمد سيد سالم، المحامين بمحافظة القاهرة، وأحمد على عبدالله المحامي بأطفيح في الجيزة، وعبد الصبور حسن المحامي بالإسكندرية، وإسلام خيري، وهشام عادل سليم، المحاميان بالمنصورة، وخيري السيد خيري، ومحمد حسن عاصم، وإبراهيم صالح، المحامين بالشرقية، وشامل سعيد المحامي بالقليوبية، وعلي سليمان، وعبدالمنعم رضوان، وسنوسي غياث، المحامين بالبحيرة، وأحمد عاطف السيد المحامي بقنا، ومصطفى كمال حمدي، المحامى بالفيوم. وذكر التقرير، أن اللجنة في متابعة دائمة لجميع المحامين المحتجزين، وتنتظر حضور التجديدات مع باقي الزملاء أيام 5، و7، و9 أكتوبر، مشيرا إلى أنه تم إعداد كشوف بالأسماء، وعمل أجندة جلسات خاصة لدى لجنة الحريات، بشأن متابعة مواعيد التجديدات، وذلك بالتنسيق مع نقباء، وأعضاء مجالس الفرعيات، ومقرري اللجنة بالمحافظات، لتقديم جميع أوجه الدعم القانوني والحضور مع المحتجزين، وذلك بالمتابعة المباشرة لحظة بلحظة مع النقيب العام سامح عاشور. كما أكدت اللجنة استعدادها لتأدية مهمة الدفاع عن جميع المواطنين المقبوض عليهم على خلفية تلك الأحداث مهما كان إنتماءاتهم.
