قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل "ع.م" على ذمة القضية رقم 1331 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا في اتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون. ووجهت النيابة للمتهم اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها. كما أسندت النيابة إليه عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.