اتهم سفير الصين لدى المملكة المتحدة ليو شياو مينج اليوم /الثلاثاء/ السياسيين البريطانيين بالتحلي بما وصفه ب "نهج الاستعمار" نظرا لإعرابهم عن دعمهم للمتظاهرين في إقليم هونج كونج أو لقلقهم إزاء شركة "هواوي" أو بحرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي. وقال مينج - وفقا لما ذكرته صحيفة (جارديان) البريطانية - إن "نواب البرلمان البريطاني لديهم الحرية الكاملة في التعبير عن أرائهم حول أزمة هونج كونج لكن يجب أن يدركوا أن لديهم حدودا وإن التعليقات النقدية ليست بالأزمة طالما لم تتدخل في الشؤون هونج كونج الداخلية". وأوضح الدبلوماسي الصيني أن بعض السياسيين البريطانيين مازال لديهم عقلية "الاستعمار"، مشيرا إلى أن الأمر سيعد بمثابة أزمة في حال إصدارهم تصريحات غير مسؤولة لإبداء دعمهم فيما وصفه بالمتظاهرين وأعمال الشغب في إقليم هونج كونج. وفي سياق متصل، أعلن ملحق الدفاع الصيني في المملكة المتحدة سو جوانجي أن حاملة طائرات الملكة إليزابيث التابعة للبحرية الملكية أو أي من السفن الحربية البريطانية يمكن أن يواجهوا ردا مسلحا في حال إبحارهم في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي. وكانت الصين قد انتقدت ما وصفته ب "التدخل الصارخ" لأمريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي في شؤون هونج كونج في وقت سابق، وذلك عقب وقوع مظاهرات عنيفة في الإقليم شبه ذاتي الحكم. وشهدت هونج كونج احتجاجات - على مدى شهور - تحولت إلى أعمال عنف في بعض الأحيان، رفضا لمشروع قانون يقضي بتسليم المطلوبين للصين، اتسعت متأثرة بمخاوف كثيرين من سكان هونج كونج من تآكل الحريات في ظل الحكم الشيوعي في البلاد. ويعد بحر الصين الجنوبي ممرا ملاحيا حيويا حيث يتفرع من المحيط الهندي وتعود أهميته لربطه عالم الشرق الأقصى بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا من خلال المحيط الهندي حيث تتمثل أطراف الأزمة على وجه التحديد في الصين وفيتنام والفلبين وتايوان وماليزيا وبروناي، ففي يوليو الماضي أصدرت محكمة التحكيم الدولي قرارا تُبطل به ادعاء الصين بحقوقها في بحر الصين الجنوبي، واصفةً القرار بأن "ادعاءات أي دولة بحقوقها التاريخية في بحر الصين الجنوبي ليس له أي أساس قانوني"، وردت الصين برفض هذا القرار بل وتستمر في تعميق الخلافات مع جيرانها بإنشاء قاعدة عسكرية جديدة.
