الجريمة والعقاب.. الحبس 3 سنوات ينتظر تاجر لحوم فاسدة

تمكن رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء محمد منصور، مدير الأمن، من ضبط 7.5 طن لحوم فاسدة داخل مصنع بمنطقة الوايلى.
تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من العميد محمد رجائى مدير إدارة شرطة التموين، مفادها ضبط مسئول مصنع لحوم، بدائرة قسم شرطة الوايلى، لحيازته 7.553 طن من إجمالى مصنعات "لحوم مفرومة- أمعاء ضأن- لحوم- شرش لبن- صويا"، يشتبه في عدم صلاحيتها لوجود تغيرات في خواصهم الطبيعية.
وقال الخبير القانوني، المستشار محمد صقر، في تصريحات ل"البوابة نيوز": إذا أثبت تقرير المعمل الجنائي أن الكمية المضبوطة لا تصلح للاستخدام الآدمي، بالإضافة إلى تحريات الأجهزة الأمنية التي ستثبت تداول منتجات فاسدة من عدمه، فإن البائع يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات.
وأوضح "صقر"، أن القانون نص على أنه يعاقب كل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان بالحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضاف أن العقوبة المحددة لبيع السلع والأغذية الفاسدة هي الحبس من سنة وحتى 3 سنوات لكل من حاز سلعة فاسدة بقصد بيعها وتحقيق أرباح، لافتًا إلى أنه في حال أن أسفرت عن إصابة أحد المواطنين فإن العقوبة تتراوح بين السجن المشدد والإعدام.