بعد وفاة طبيبة صعقًا بالكهرباء.. النيابة الإدارية تُحيل 19 مسئولًا بمستشفى "المطرية التعليمي" للمحاكمة العاجلة.. التحقيقات: المجني عليها توفيت داخل دورة المياه أثناء الاستحمام

أمر المستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة تسعة عشر متهمًا من العاملين بمستشفى المطرية التعليمى للمحاكمة التأديبية، وذلك لتسببهم فى وفاة طبيبة داخل دورة المياه صعقًا بالكهرباء.
كان المكتب الفنى للمستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قد باشر التحقيقات فى واقعة وفاة طبيبة بقسم الأطفال بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية – داخل دورة المياه الخاصة بسكن الطبيبات بمستشفى المطرية التعليمى يوم 13 / 10 / 2018 نتيجة صعقها بالكهرباء أثناء الاستحمام.
وحصلت «البوابة» على مذكرة إحالة المتهمين، وهم كل من: رئيس قسم شئون المقر بمستشفى المطرية التعليمي، ومعاون مستشفى المطرية التعليمي، ومهندس بالإدارة الهندسية بذات المستشفى، وأعضاء لجنتى تأمين المنشآت الحكومية ولجنة السلامة والصحة المهنية بمستشفى المطرية التعليمي، ونائبتى مدير المستشفى للشئون المالية والإدارية والخدمات الحالية والسابقة.
وباشر التحقيق فى القضية رقم 191 لسنة 2018 المستشار أحمد الشعراوي، رئيس النيابة، بإشراف المستشار محمد كمال، وكيل المكتب، ورئاسة المستشار عزت أبو زيد، مدير المكتب الفنى لرئيس الهيئة.
ونصت مذكرة إحالة المتهمين، أن التقرير الطبى المبدئى تضمن أنه بمناظرة جثة الطبيبة المذكورة، تلاحظ أنه يرجح أنها تعرضت لماس كهربائى تسبب فى وفاتها، كما ورد صورة من تقرير مفتش صحة المطرية أول المؤرخ 14 / 10 / 2018، والمتضمن نتيجة الكشف الطبى على جثة الطبيبة المتوفاة نتيجة الصعق الكهربائي.
وورد للنيابة التقرير الفنى الصادر عن الإدارة العامة للأدلة الجنائية، والمتضمن معاينة دورة المياه التى توفيت فيها الطبيبة، ومن خلال الفحص الفنى لسخان المياه الكهربائى الذى كان موجودا بدورة المياه، حيث تبين أنه تعلوه آثار صدأ شديد على هيئة خطوط غير منتظمة الشكل تشير إلى تسرب المياه للهيكل الخارجى من أعلى لأسفل، وتشبع العزل الحرارى الموجود بين الهيكل الخارجى والوعاء الداخلى بالمياه، ووجود تآكل شديد بمعدن الوعاء الداخلى للسخان يسمح بتكوين ثقوب دقيقة تتسرب المياه من خلالها من الداخل إلى الخارج، وأنه بفحص شمعة السخان (heater) تبين وجود تراكمات أسلاك بكميات كبيرة وتسريب المياه داخل الأنابيب الخاصة به والمار بها التيار الكهربائى حال تشغيل السخان، وأنه يوجد فارق فى الجهد بين شمعة السخان والأرض الجافة بمقدار حوالى 92 فولت، وأنه عند تشغيله فى ظل العيوب الفنية السابق بيانها تكون المياه المتدفقة منه والملامسة لجسد الطبيبة المتوفاة حاملة للجهد الكهربائى مما يؤدى لحدوث صعق كهربائى لكل شخص يتلامس مع المياه المتدفقة.
وأنه بمناظرة جثمان الطبيبة المتوفاة تبين وجود فتحة دخول التيار الكهربائى من اليد اليمنى وخروجه من الساق اليسرى.
وبتشكيل لجنة فنية للانتقال إلى سكن الطبيبات بمقر مستشفى المطرية التعليمى للوقوف على الحالة الفنية والإنشائية للسكن المذكور، برئاسة مدير الإدارة الهندسية بهيئة المستشفيات التعليمية، وبعضوية عدد من المختصين بالهيئة المذكورة والتى قدمت تقريرها للنيابة متضمنًا أن المقر بالكامل يحتاج إلى أعمال رفع كفاءة وصيانة شاملة وترميمات، وذلك فيما يتعلق بأعمال دهانات الحوائط والأسقف والنجارة والسباكة والكهرباء، وذلك لما تلاحظ من تلف وتهالك واتساخ الحوائط والأسقف ووجود تسريب للمياه بها، وكذا تهالك الأبواب والنوافذ الخشبية وضعف دائرة الإضاءة وأعمال الكهرباء وتلف الأسلاك الكهربائية ومفاتيح التشغيل، وأن دورة المياه الملحقة بسكن الطبيبات- والتى حدثت بها واقعة الوفاة- لحقها الكثير من العيوب والتلفيات.
كما كشفت اللجنة عن إهمال المسئولين عن سكن الطبيبات بعدم تعيين أى مشرفة مسئولة أو سجلات منتظمة لإثبات الطبيبات المقيمات والمترددات على السكن، مما سمح بتواجد الطبيبة المتوفاة بالسكن بشكل غير قانونى رغم إخلاء طرفها من المستشفى عقب انتهاء تكليفها بالعمل بالمستشفى مما يقارب الثلاثة شهور قبل الحادث بتاريخ 19 / 7 / 2018.
وبسؤال المتهم الأول رئيس قسم شئون المقر بمستشفى المطرية التعليمي، وبمواجهته بالاتهام المنسوب إليه، أقر بأنه كان منوطا برصد كافة العيوب التى تشوب المقرات التابعة للمستشفى طالما تسمح بأمن المقر وسلامة العاملين وإخطار جهة الإدارة بها للعمل على تلافيها، وأنه بصفته رئيس قسم شئون المقر كان منوطا به المرور الدورى على مقرات المستشفى، ولكن لم يسبق له دخول مقر سكن الطبيبات بالمستشفى، ولم يكن يعلم بالتلفيات الموجودة به ولم يملك تطويره.
وبسؤال المتهم الثانى معاون مستشفى المطرية التعليمي، أقر بأنه لم يسبق له دخول سكن الطبيبات، وأنه فقط كان يكلف إحدى العاملات بالمستشفى بتنظيف هذا المقر بشكل مستمر، وأنه لو على علم بالعيوب التى شابت المقر كان سيقوم بالإبلاغ عنها فورا، وأن اختصاصه مقتصر فقط على متابعة أعمال النظافة وليست أعمال الصيانة.
وبسؤال المتهم الثالث مهندس بالإدارة الهندسية بذات المستشفي، أقر أنه لم يكلف من قبل إدارة المستشفى بوضع خطط لصيانة المبانى الخاصة بالمستشفي، وأنه لم يسبق له دخول سكن الطبيبات من قبل ولم يكلف من قبل إدارة المستشفى بالمرور عليه ورصد كافة العيوب الفنية والإنشائية التى شابته والسعى لتلافى تلك العيوب.
وبسؤال المتهمة الرابعة، نائب مدير مستشفى المطرية التعليمى للشئون المالية والخدمات، أقرت بأنه منذ بداية عملها بذلك المنصب كانت تسعى لسداد المديونيات المستحقة على المستشفي، وتقاعست فى وضع خطط لتطوير المبانى الخاصة بالمستشفي.
وبناءً عليه أمر المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة المتهمين الآتى وصفهم للمحاكمة العاجلة بالاتهامات المنسوبة لكل منهم:
أولًا:
1 رئيس قسم شئون المقر بمستشفى المطرية التعليمى
2 معاون مستشفى المطرية التعليمي
3 مهندس بالإدارة الهندسية بذات المستشفى
لإهمالهم فى أداء أعمالهم كل فى حدود اختصاصه، مما ترتب عليه عدم اكتشاف تركيب واستخدام سخان المياه الكهربائى بدورة المياه الملحقة بسكن الطبيبات بالمستشفى، وعدم تحققهم من مدى مطابقة ذلك السخان للمواصفات الفنية المطلوبة ودون اتخاذ إجراءات صيانته مما ترتب عليه استخدامه من قبل الطبيبات بالسكن رغم ما شابه من عيوب فنية وبما أسهم فى وفاة الطبيبة المذكورة صعقًا بالكهرباء أثناء الاستحمام.
ثانيًا: أعضاء لجنتى تأمين المنشآت الحكومية ولجنة السلامة والصحة المهنية بمستشفى المطرية التعليمي، لإهمالهم فى أداء عملهم الموكل إليهم بحكم عضوية تلك اللجان، وبما ترتب عليه عدم اكتشاف تركيب واستخدام سخان المياه الكهربائى بدورة المياه الملحقة بسكن الطبيبات بالمستشفى المذكور دون التحقق من مطابقته للمواصفات الفنية المطلوبة، وكذا عدم اكتشاف ما لحق بمقر سكن الطبيبات محل التحقيق ودورة المياه الملحقة به من عيوب ظاهرة، ودون اتخاذ إجراءات صيانتها، وتقاعسهم عن إبلاغ جهة الإدارة بالمستشفى بالعيوب الفنية التى لحقت بالسخان الكهربائى وبسكن الطبيبات لاتخاذ إجراءات الصيانة اللازمة أو وقف استخدام السخان.
نائبتا مدير المستشفى للشئون المالية والإدارية والخدمات الحالية والسابقة، واللتان تقاعستا عن وضع قواعد لتنظيم عملية مبيت الطبيبات داخل السكن المخصص لهن بمقر مستشفى المطرية التعليمي، وإمساك سجل يُثبت به عملية مبيت وحضور وانصراف الطبيبات، وعدم تعيين مشرفة تكون مسئولة عن هذا السجل للتأكد من أن كافة الطبيبات اللائى يبتن بالسكن تتوافر فيهن الشروط اللازمة للمبيت سواء كن طبيبات مناوبات ومبيت بالمستشفى أو من الطبيبات المغتربات، مما ترتب عليه السماح بمبيت الطبيبة المتوفاة بالسكن المشار إليه يوم 13/10/2018 رغم سابق إخلاء طرفها من المستشفى مما يقارب الثلاثة شهور قبل الحادث، وذلك بتاريخ 19 / 7 / 2018.
وفى ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات الموسعة والشاملة التى أجرتها النيابة الإدارية، والتى تتجاوز ما وقع من حادث مؤسف لتضع يدها على مواطن الخلل فى المنشأة ككل وتحاسب كل من قصر وأهمل فى أداء واجبه الموكول له، وصولًا إلى رسالتها فى تحقيق العدالة الشاملة، وإزاء ما تكشف من تردى حالة سكن الطبيبات بالمستشفى وخطورته البالغة التى كان من شأنها أن فاضت روح الطبيبة المتوفاة إلى بارئها، والذى كان يشكل مصدر خطورة داهمة، كان لها أن تؤدى إلى خسائر أكبر وأكثر مما وقع بالفعل، فقد أهابت النيابة الإدارية بالقائمين على قطاع الصحة أن يولوا الاهتمام والعناية الواجبة والضرورية للأماكن المخصصة لسكن الأطباء وهيئات التمريض وبشكل دورى ومستمر يطبق معايير السلامة والأمان المعمول بها، بما يسمح لهم أن يقوموا بواجبهم ورسالتهم السامية فى ضوء ما يتكبدونه من أعباء جسام وما يبذلونه من جهد بالغ لإنقاذ حياة وصحة المواطنين.