محافظ سوهاج: اقتصادنا متنوع ويخدم التنمية

اعتمد المجلس الاقتصادي للمحافظة فى جلسته، مساء أمس، برئاسة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، مشروعات خطة التنمية المتكاملة متوسطة الأجل 2022/2019 لعدد من مراكز المحافظة، وقرر المجلس مراجعة خطط الديوان العام، ومركزي سوهاج وأخميم، وحي غرب وتعديلها بما يضمن ادراج المشروعات ذات الاولوية والتى تعود بالنفع على المواطنين فى مختلف القطاعات.
جاء ذلك خلال إجتماع المجلس الاقتصادي الثامن لاعتماد خطة التنمية المتكاملة متوسطة الأجل، 2022/2019، والممولة من الحكومة المصرية والبنك الدولي، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتحقيق التنمية الشاملة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وأكد " الأنصاري" خلال الاجتماع على أهمية الاستغلال الأمثل للموارد المالية المتاحة بالخطة بما يعود بالنفع على المواطنين فى مختلف القطاعات من مياه شرب وصرف صحى ورصف طرق وأبنية تعليمية وغيرها من المشروعات ذات الأولوية القصوى، مشيرًا الى أن محافظة سوهاج ذات اقتصاد متنوع ومستدام ومتكامل، كما انه مواكب لتوجهات التنمية الإقليمية في جنوب الصعيد، لافتًا الى انه متسق مع قضايا التنمية المحلية المطروحة، مما يحقق تعظيم المردود التنموي على أهالي وأبناء المحافظة.
يذكر أن المجلس قد وافق فى جلسته السابقة عل خطة بناء القدرات للعام المالي 2019/2020م، حيث يتم الصرف من الباب الثاني وفقا لأكواد الموازنة المعتمدة من وزارة المالية، وتشمل تجهيز مركز تدريب تابع للمحافظة لإستغلاله في تنفيذ كافة التدريبات المقترحة للعاملين بالإدارة المحلية أو المديريات والهيئات والشركات ذات الصلة، وكذلك وافق على إنشاء وتجهيز وحدة مستقلة لنظام المعلومات الجغرافية وتدريب العاملين لتلبية متطلبات منظومة إدارة الأصول وتطبيقاتها في مجالات التخطيط والمتابعة والصيانة والتشغيل وتعظيم الإستفادة من الموارد المحلية.
وبالنسبة لخطة تطوير وترفيق المناطق الصناعية للأعوام 2019/2022م، فقد وافق المجلس فى جلسته السابقة على المشروعات المدرجة بالخطة، وفيما يخص المشروعات المقترح تمويلها من المديريات، قرر المجلس عرضها ومناقشتها مع لجنة التسيير، تمهيدا لمخاطبة الوزارات المعنية لدراستها وإتاحة الموارد المالية لتمويل تلك المشروعات.
حضر الاجتماع كل من اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، والمهندس طارق الوراقى السكرتير العام المساعد، والدكتور عمر الحادي مدير وحدة التنفيذ المحلية، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات والهيئات المعنية، ومديرى العموم بالديوان العام، ومديري التخطيط بالوحدات المحلية، وأعضاء وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة.