تعليقًا على استقالة المستشار أحمد مكي وزير العدل، قال المستشار هشام رءوف مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام بالوزارة، إن مكي رفض المشاركة في مذبحة القضاء، طالبًا من أصحاب القرار أن يتخذوا القرار الصحيح من خلال الإبقاء على مكي بمنصب وزير العدل حفاظًا على تماسك القضاء. وأضاف رءوف في تصريح خاص ل“,”البوابة نيوز“,”: أن مشروع قانون السلطة القضائية المقدم لمجلس الشورى لم نعرف تفصيلاته كاملة، ولكن استطعنا أن نعرف أهم وأخطر ما فيه من تخفيض سن التقاعد من 70 إلى 60 عامًا، وهو قرار يقتضي عزل عدد كبير من القضاة وهو خطوة ليس لها مثيل في تاريخ القضاء المصري. وأكد أن هذا العدد الكبير سيكون من الصعب تعويضه من خلال بدلاء وقضاة جدد، ما يؤدي إلى تغيير التركيبة القضائية، قائلاً: يعلم الله الكيفية التي سيتم الاختيار بها.