محافظ كفر الشيخ يتابع تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء

تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إجراءات تفعيل القانون رقم 17 لسنة 2019م الخاص بتلقي طلبات التصالح وتقنين الأوضاع على بعض مخالفات البناء، مكلفًا الأجهزة المعنية بسرعة اتخاذ اللازم نحو تفعيل القانون رقم 17 لسنة 2019م بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وتنفيذًا لتكليفات اجتماع مجلس المحافظين الأخير الذى عقد الخميس الماضي في جلسته رقم (6) برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وعقد اللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، اجتماعًا بهذا الشأن، مع وكيل وزارة الإسكان بحضور مديري الإدارات الهندسية ومديري إدارات التنظيم بالوحدات المحلية ومديري التخطيط العمراني والشئون القانونية والمالية بالديوان العام، والمكتب الفني، وذلك لوضع الضوابط اللازمة لتفعيل القانون وتلقى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، حيث تم التأكد على فتح باب قبول طلبات التصالح على مخالفات البناء وأن يقوم مقدم الطلب باستيفاء البيانات والمستندات المطلوبة في الطلب وفق النموذج المعد لذلك والوارد باللائحة وتقديمه للجنة تلقى الطلبات بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة.
وقال البنداري، إن المستندات المطلوبة هي " صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبني المطلوب التصالح عليه، المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون 17 لسنة 2019م، المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة، والمستند الدال على تركيب أى مرفق من مرافق العقار ( كهرباء _مياه _ غاز _تليفون_ إنترنت_... إلخ )، مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية، عقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري، صورة ملتقطة من القمر الصناعي، نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي، نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة من أورنيك الترخيص إن وجدا، تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشاري في الهندسة الانشائية يثبت أن الهيكل الانشائي للمبنى وأساساته يحققان السلامة الإنشائية ولا يشكلان خطرًا على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال، والإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب ".