أكدت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد أن الدولة المصرية أحرزت تقدماً ملحوظاً في الاستثمار والإنفاق على تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية. جاء ذلك في كلمة الوزيرة خلال مشاركتها في اجتماع رفيع المستوى تحت عنوان (إدارة الموارد المالية لتسريع تنفيذ أجندة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية)، عقد ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى المقام بنيويورك في الولاياتالمتحدةالأمريكية، والذي يتم تنظيمه تحت شعار (الوفاء بالوعد) وذلك في إطار جدول أعمال المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وجدول أعمال 2063، بمشاركة الدول الأفريقية. وأوضحت وزيرة الصحة - في بيان للوزارة أمس السبت - أن الوزارة حريصة على المشاركة في هذا المؤتمر الهام، حيث إن صندوق الأممالمتحدة للسكان واحد من أهم الشركاء في تنفيذ الأنشطة الصحية والسكانية في مصر، لاسيما (منظمة شركاء في السكان والتنمية) "جنوب-جنوب" التي كانت مصر إحدى الدول المؤسسة لها في عام 1994، مشيرةً إلى أن الصحة الإنجابية واحدة من أهم حقوق الإنسان من أجل القضاء على الفقر، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وأكدت الوزيرة أن تلك الاجتماعات من ضمن أولويات القيادة السياسية في مصر، باعتبارها تمنح آفاقاً من أجل شراكة بناءة وتعاون مثمر وتبادل للخبرات بين الدول المشاركة، بما يتسق مع سياسة الدولة المصرية لتعزيز التعاون والشراكة مع كافة دول العالم، لافتةً إلى أن وزارة الصحة تسعى إلى تحقيق أهداف وحقوق الصحة الإنجابية، والتي تتمثل في خفض معدل وفيات الأمهات والتي يمكن الوقاية منها وكذلك خفض معدل الحاجات غير الملباة لتنظيم الأسرة، فضلاً عن وضع حد للعنف القائم على النوع. وأضافت أن الاستثمار في حقوق الصحة الإنجابية ليس ضرورياً فقط من أجل رفاهية ورخاء الأسر والمجتمعات والأمم، لكنه أيضاً أثبت فاعليته في شروط توفير التكاليف والموارد من أجل الاستثمار في أولويات التنمية، موضحةً أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بالشباب باعتبارهم الاستثمار الحقيقي، وهذا ما تؤكده الاستراتيجية القومية المصرية للتنمية المستدامة 2030 بأن الشباب هم حجر الأساس للمجتمع، مشيرةً إلى أن الفتيات والشباب في الشريحة العمرية من (15-19 سنة) هم قطاع مهم في مستقبل مصر. وأشارت إلى أنه بالرغم من أن عائدات الاستثمار أثبتت فاعليتها في حقوق الصحة الإنجابية، فإنه لايزال هناك عجز في استمرار التمويل في هذا المجال، وعليه فإن وزارة الصحة تحرص دائماً على تنمية الخطط التنفيذية القومية والتي تمتد لسنوات من أجل حقوق الصحة الإنجابية المنبثقة عن الاستراتيجية القومية للسكان (2015-2030) والتي تعد بمثابة بؤرة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية"، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تجمع بين الجهود المحلية والتشاركية، حيث تضم كافة الوزارات الحكومية والمجتمع المدني، فضلاً عن الدول المانحة وشركاء التنمية للتنسيق فيما بينها لتجنب ازدواجية الجهود. ونوهت وزيرة الصحة بحرص الدولة المصرية على تحسين الاستخدام الفعلي للموارد المتاحة والتدفقات المالية القومية والدولية من أجل حقوق الصحة الإنجابية وكذلك مراجعة منهجية المنح في مقابل الإنفاق، مشيرةً إلى أن الدولة المصرية أحرزت تقدماً ملحوظاً في الاستثمار والإنفاق على تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، حيث تضاعف معدل الإنفاق على برنامج تنظيم الأسرة بين عامي 2015 و2018 بنسبة 59.5%، كما زاد معدل الإنفاق إلى 77.7% بين عامي 2015 و2018. ولفتت وزيرة الصحة إلى أن إنفاق الأفراد غير المباشر على الرعاية الصحية بما في ذلك الصحة الإنجابية، يضاعف الأعباء المالية على الأفراد والأسر، لذا اتخذت وزارة الصحة والسكان في مصر إجراءات من أجل منح خدمات تنظيم الأسرة لكل الأزواج ممن يرغبون في الإنجاب أو المباعدة بين الولادة من خلال زيادة عدد منافذ الخدمة في الوحدات الثابتة والتي وصلت إلى (5400) عيادة، بالإضافة إلى تنظيم (583 عيادة متنقلة) للمناطق المحرومة والعشوائية والحدودية لتقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية. وأشارت إلى أن الدولة المصرية نجحت في تقديم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة لأكثر من 18 مليون سيدة ممن هن في سن الإنجاب في عام 2018، موضحةً أن مصر لاتزال تواجه العديد من التحديات في تحقيق الأهداف الخاصة بحقوق الصحة الإنجابية، حيث توجد فجوة بين الوعي بتنظيم الأسرة والتطبيق الفعلي على أرض الواقع (وفقاً للمسح الديموغرافي والصحي لعام 2014)، الأمر الذي يتطلب المزيد من العمل. وأضافت أنه سيتم - خلال نوفمبر المقبل - عقد مؤتمر دولي بالعاصمة الكينية "نيروبي" يجمع العديد من دول العالم لاسيما المنظمات الصحية والجهات المانحة، والدولية والنشطاء في مجال الصحة والسكان، والشباب والنساء، والمراهقين، قائلةً: "نحن نثق في أن هذا الجمع سيكون فرصة للجميع للوصول إلى التزامات واضحة من شأنها الوصول إلى تحقيق أهداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية"، مؤكدةً أن مصر دائماً على استعداد لمنح الدعم وتقديم كافة سبل التعاون لكافة الدول الأعضاء (لمنظمة الشركاء في السكان والتنمية) وخاصةً لمواطني دول (جنوب-الجنوب).
