ضبط شخص بالغربية لاستيلائه على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص بالغربية، لقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى واستخدامها فى إتمام عمليات شراء عبر مواقع التسوق الإلكترونى بالخارج.
يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام أحد الأشخاص بالدخول على الموقع الإلكترونى لإحدى شركات الخدمات الجوية المحلية.
وطالب فتح حساب بالموقع لشراء منتجات عبر مواقع التسوق الإلكترونى خارج البلاد من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وخصم قيمتها من حساب بطاقة الدفع الإلكترونى على أن يتم شحنها من خلال الشركة، وإنهاء إجراءات الإفراج الجمركى وتسليمها للعميل بمقر إقامته، وورود اعتراضات بنوك أجنبية باستخدام بطاقاتهم الائتمانية الصادرة لعملائهم فى سداد قيمة رسوم الشحن والجمارك المقررة على منتجات تم شراءها عبر مواقع التسوق الإلكترونى بالخارج وتسليمها للمذكور، رافضين سداد تلك القيمة البالغ قيمتها (78 ألف جنيه) لإتمامها، مما عرض الشركة المُبلغة لأضرار مادية ومعنوية جسيمة.
أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية عن أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص (مقيم بدائرة مركز بسيون – الغربية).. حيث قام المذكور بالإشتراك مع آخرين فى إستخدام برامج القرصنة الإلكترونية، وإختراق المواقع الإلكترونية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، والاستيلاء على البريد الإلكترونى لمستخدميها وإرسال رسائل خادعة على حساباتهم الإلكترونية تفيد طلب تحديث بياناتهم البنكية، والاستيلاء عن طريق تلك الرسائل الخادعة على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى لبعض العملاء وإستخدامها عقب ذلك فى شراء منتجات وبضائع من المواقع الإلكترونية لشركات التسوق الإلكترونى بالخارج، وشحنها للبلاد واستلامها من خلال شركة الشحن وخصم قيمة رسوم الشحن والجمارك المقررة على الشحنات من ذات حسابات البطاقات المستولى عليها.
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المذكور، وبسؤاله اعترف بنشاطه الإجرامى المشار إليه باستخدام جهاز كمبيوتر خاص به من خلال القرصنة الإلكترونية على المواقع والبرامج على شبكة الإنترنت، وقيامه بالتصرف فى بعض المنتجات من حصيلة نشاطه المؤثم لدى بعض عملائه، وبإرشاده تم ضبط (هاتف محمول - جهاز كمبيوتر - شاشة كمبيوتر – قطع ملابس)؛ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.