جاستا.. تسونامي أمريكي ينتظر تركيا بعد صفقة «إس – 400»

واصلت تركيا عملية استلام صفقة الدفاع الجوي الروسية «إس – 400»، والتي بدأت يوم الجمعة الماضية، ووصلت اليوم الاثنين الطائرة الثامنة التي تحمل بعض مكونات «إس – 400» والتي ستكتمل في أكتوبر من العام الحالي.
وتضع هذه الصفقة تركيا تحت مقصلة العقوبات الأمريكية، بسبب رفض واشنطن حصول أنقرة على «إس 400» ما يمثل خرقا لدفاعات حلف شمال الأطلسي «الناتو» الذي انضمت إليه تركيا في 1953.
وقالت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية اليوم الاثنين إن تركيا ربما تواجه سلسلة من العقوبات الأمريكية بعد استلامها الأجزاء الأولى من نظام الدفاع الصاروخي.
وأضافت المجلة أن الدول أعضاء برنامج تصنيع المقاتلات «إف-35»، الذي تزيد تكلفته عن تريليون دولار وتمثل الدول المشاركة فيه 46% من الاقتصاد العالمي، تحصل على مكاسب اقتصادية كبيرة مقابل المشاركة.
وفي منتصف يونيو الماضي أوقفت الولايات المتحدة تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات «إف 35» معللة ذلك بأنه لا يمكن أن تجمع أنقرة بين نظام الدفاع الجوي الروسي «إس 400» ومقاتلات «إف 35»، وهو الأمر الذي أغضب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وصرح لصحيفة حرييت التركية خلال زيارته للصين في بداية يوليو الجاري قائلا «إذا كان لديك زبون والزبون يقوم بالدفع في الموعد، فكيف لا تعطي ذلك الزبون سلعته؟ إن ذلك يسمى سرقة».
وذكرت وكالة «بلومبرج» الأمريكية أول أمس السبت أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعتزم فرض حزمة من العقوبات الاقتصادية ضد أنقرة، بداية من الأسبوع المقبل، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» مهلة لتركيا حتى نهاية يوليو الجاري للعدول عن الصفقة.
ومن المتوقع، وقوع تركيا تحت مقصلة قانون مكافحة أعداء أمريكا المعروف اختصار ب«جاستا» والذي يتضمن عدد كبير من العقوبات من بينها:
رفض إصدار تراخيص لاستيراد السلع أو التكنولوجيا الأمريكية الخاضعة لقانون مراقبة تصدير الأسلحة.
منع إصدار تراخيص تصدير سلع أو تكنولوجيا، وفرض عقوبات من بنك التصدير والاستيراد في الولايات المتحدة.
فرض عقوبات على أي شخص ينخرط في معاملة مع شخص يشكل جزءا من أو يعمل لصالح أو بالنيابة عن قطاعي الدفاع والاستخبارات لدى وكالة المخابرات والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية الروسية.
رفض إصدار تأشيرات أو استبعاد مسئولي الشركات، وفرض عقوبات على المسئولين التنفيذيين الرئيسيين.
حظر أي مؤسسة مالية في الولايات المتحدة من تقديم قروض أو ائتمانات للشخص الخاضع للعقوبات.
حظر المعاملات العقارية، وفرض حظر على الاستثمار في حقوق ملكية أو ديون الشخص الخاضع للعقوبات.
يذكر أن الكونجرس الأمريكي أقر «جاستا» في سبتمبر 2016، وهو الأمر الذي رفضه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أكتوبر من نفس العام قائلا «ننتظر من الولايات المتحدة العدول بأسرع وقت ممكن عن هذه الخطوة الخاطئة، التي من شأنها إثارة جدل خطير حول الحقوق السيادية للدول».
يأتي هذا في الوقت الذي بدأ فيه الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات ضد تركيا، الخميس الماضي بسبب التنقيب عن الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط، وهي المنطقة الاقتصادية الخاصة بقبرص.
وجمد الاتحاد الأوروبي تمويل كان يفترض تقديمه لتركيا في العام المقبل بالإضافة إلى تعليق محادثات رفيعة المستوى بشأن اتفاق النقل الجوي.