البرلمان العربي يشدد على خيار السلام وفق مرجعيات الحل السياسي باليمن

أكد البرلمان العربي، على خيار السلام المبني على مرجعيات الحل السياسي في الجمهورية اليمنية والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالشأن اليمني وعلى رأسها القرار رقم(2216) لعام 2015م.
جاء ذلك في قرار للبرلمان العربي بشأن "مستجدات الأوضاع في الجمهورية اليمنية"، صدر في ختام أعمال الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان التي عقدت اليوم الأربعاء في القاهرة.
وأكد البرلمان العربي، على موقفه الداعم للشرعية في الجمهورية اليمنية والمعترف بها دوليًا ممثلةً بالرئيس عبد ربه منصور هادي، ودعم أمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة وسيادة أراضيه.
ورحب البرلمان العربي باستئناف نشاط مجلس النواب بالجمهورية اليمنية وعقد جلسته في مدينة سيئون في محافظة حضرموت، وتشكيل هيئة رئاسة جديدة ليكون سندًا وممثلًا للشعب اليمني في استعادة دولته وإنهاء الانقلاب.
وأدان البرلمان العربي الانتهاكات الجسيمة التى تقوم بها ميليشيا الحوثى الانقلابية بحق أعضاء مجلس النواب بالجمهورية اليمنية، ومن هذه الانتهاكات: إجراء محاكمات عبثية غير دستورية وغير قانونية لجميع أعضاء مجلس النواب الذين رفضوا الانقلاب وانحازوا للشرعية، وخصوصًا النواب الذين حضروا جلسات مجلس النواب فى مدينة سيئون بتاريخ 13 أبريل الماضي، فرض الإقامة الجبرية على من تبقى من أعضاء مجلس النواب فى المناطق التى تحت سيطرة ميليشيا الحوثى الانقلابية، وإجبارهم على حضور جلسات غير قانونية بالقوة، وتفجير بعض منازل النواب وتشريد أسرهم، والسيطرة على منازل وممتلكات عدد آخر من النواب، واعتقال أبناء وأقارب أعضاء مجلس النواب وتهديدهم بالقتل، منتهكين بذلك نظام الاتحاد البرلماني الدولي، وكل القيم والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية، ويطالب البرلمان العربي الأمم المتحدة بإلزام ميليشيا الحوثي بالتوقف عن هذه الجرائم والانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.
وطالب البرلمان العربي، الأمين العام للأمم المتحدة بتوفير الضمانات الكافية لتنفيذ كافة بنود اتفاق ستوكهولم الخاصة بمحافظة الحديدة وموانئها وعدم تجزئته وفقًا للقرارات الدولية، وعودة السلطة المحلية الشرعية إلى محافظة الحديدة، وإلزام ميليشيا الحوثي الانقلابية بتنفيذ الاتفاقات الخاصة بالأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسرًا والواقعين تحت الإقامة الجبرية ورفع الحصار عن مدينة تعز.
وأكد البرلمان العربي، دعم موقف الحكومة اليمنية في مطالبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن مارتن جريفيث بالالتزام بالمرجعيات الثلاث للحل السياسي في الجمهورية اليمنية وتنفيذ كافة بنود اتفاق ستوكهولم بشكلٍ دقيق وفقًا للقرارات الدولية والقانون اليمني، وعدم تقديم حلول خارج الاتفاق تضر بمصلحة الشعب اليمني.
كما طالب البرلمان العربي، الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة باستخدام كافة التدابير لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لكافة الأراضي اليمنية بما في ذلك المناطق التي لا تزال تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، وضمان عدم عرقلة أعمال الإغاثة والمساعدات الإنسانية للشعب اليمني.