بالفيديو.. مظاهرات مليونية في هونج كونج للمطالبة بتنحي الرئيسة

شارك "حوالي مليوني" شخص في التظاهرات الحاشدة، التي انطلقت الأحد، في هونج كونج، احتجاجا على مشروع قانون مثير للجدل يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين، على الرغم من قرار إلغائه، واعتذار رسمي قدمته الحكومة.
وبحسب منظمين، فإن أعداد المشاركين في احتجاجات اليوم، يقدر تقريبا بضعف عدد المشاركين القياسي في تظاهرات الأسبوع الماضي، وأفاد جيمي شام من الجبهة المدنية لحقوق الإنسان، في حديث للصحفيين: "شارك بمسيرة اليوم حوالي مليوني شخص".
وخرجت التظاهرات رغم تعليق السلطات مشروع القانون، للمطالبة بتنحي الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، وسحب المشروع بشكل نهائي.
واعتذرت حكومة هونج كونج، الأحد، للشعب عن أسلوب تعاطيها مع مشروع قانون كانت تعتزم إقراره، يسمح للسلطات بتسليم المطلوبين للصين، ما أثار جدلاً واحتجاجاتٍ واسعة في البلاد.
وجاء في بيان رسمي، نُسِب إلى متحدث باسم الحكومة (لم يذكر اسمه)، أن "بعض الهفوات غير المحددة في عمل الحكومة، أدت إلى جدل كبير وخلافات واسعة في المجتمع، مما تسبب بخيبة أمل وحزن للشعب".
وذكر البيان أن الرئيسة التنفيذية للإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي، كاري لام، "تعتذر لشعب هونج كونج لهذا السبب، وتتعهد له بنهج أكثر إخلاصاً وتواضعاً في تقبل الانتقادات، وتحسين الخدمة العامة".
والأحد، نحو مليونا شخص من سكان هونج كونج، في مظاهرات تخللتها أعمال عنف، للاحتجاج على مشروع القانون الذي اعتبره البعض رضوخًا من الحكومة لضغوط بكين، الأمر الذي نفته كلا من سلطات هونج كونج والصين.
يذكر أن لام أعلنت، السبت، تعليق مشروع القانون إلى "أجل غير مسمى"، إلا أن هذا الإعلان لم يوقف الاحتجاجات في المدينة التي طالبت بإسقاطه تمامًا وليس تعليقه.
وخرج المتظاهرون إلى شوارع هونج كونج، خلال الأسبوع الماضي، للاحتجاج على مشروع القانون، الذي يخول سلطات الإقليم تسليم المطلوبين للصين.
ويرى منتقدون، أن مشروع القانون يزيد النفوذ الصيني في هونج كونج، ويجعل أي شخص على أراضي الأخيرة، عرضة للتوقيف من قبل السلطات الصينية، لأسباب سياسية، أو لجرائم تجارية غير مقصودة، إضافة إلى أنه يقوض النظام القانوني شبه المستقل للمدينة.
فيما تقول الحكومة إنه يهدف إلى سد الثغرات في القانون الحالي، من خلال السماح لهونج كونج، بالبت في كل حالة على حدة، فيما إذا كانت سترسل الهاربين من عدمه إلى مناطق ليس لديها فيها اتفاقيات تسليم رسمية مثل تايوان، وماكاو، والبر الرئيسي للصين.
وقال مشرعون، إن ضمان إجراء محاكمة عادلة لن يُدرج في مشروع القانون.
وتدير هونج كونج شؤونها الداخلية باستقلالية، إلا أنها تتبع لجمهورية الصين الشعبية، في السياسات الخارجية والدفاعية، ويرى مراقبون أن تأثير حكومة بكين على هونج كونج يتزايد باضطراد.
وفي أكتوبر 2014، تدفق مئات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع هونج كونج، بعد إعلان حكومة بكين، أن البرلمان الصيني هو من سيختار المرشحين للتنافس على منصب الرئيس التنفيذي للمدينة.
متظاهرون في هونغ كونغ، يواصلون الاحتجاج على مشروع قانون لتسليم مطلوبين للصين، يسارعون بإفساح المجال لمرور سيارة إسعاف بسلاسة pic.twitter.com/qzYFAJPnHb
— 24.ae (@20fourMedia) June 16, 2019