برلماني: الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة أنقذتهم من الآثار السلبية للإصلاح الاقتصادي

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، باستمرار الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى العمل على التوسع فى منظومة الحماية الاجتماعية ودخول فئات جديدة ضمن برامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة"، من أجل صرف مساعدات شهرية نقدية لهم خاصة لذوي الإعاقة وكبار السن من الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية فى مختلف المحافظات وأنه سيتم زيادة الدعم المخصص لبرنامج الدعم النقدى مليار جنيه ليصل مع بداية العام المالى الجديد إلى 18.5 مليار جنيه بدلًا من 17.5 مليار جنيه فقط.
وقال " زين الدين " فى بيان له أصدره اليوم الأحد، إن استمرار هذه السياسات انقذ الطبقات والأسر الأكثر فقرا من تحمل فواتير الإصلاح الاقتصادي الذي حقق نجاحات كبيرة دون تحمل الطبقات الفقيرة أي آثار سلبية للإصلاح الاقتصادى مشيدا باتجاه وزارة التضامن الاجتماعى لدخول فئات جديدة ضمن برنامج "تكافل وكرامة" خاصة ان عدد المستفيدين حاليا من البرنامج يصل إلى 2 مليون أسرة بما يعادل 9 ملايين و300 ألف فرد، وأنه سيتم العمل على دخول 100 ألف أسرة جديدة فى البرنامج اعتبارًا من بداية شهر يوليو المقبل، وذلك عقب تخصيص الزيادة فى الموازنة الجديدة للدعم النقدى على أن تكون الأولوية لكبار السن والأشخاص من ذوى الإعاقة والأيتام والأرامل، طالما أنهم مستحقون للمساعدات الشهرية.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى تقوم بمراجعة بيانات المستفيدين من برنامج الدعم النقدى بشكل مستمر مراجعة وتنقية مساعدات الضمان الاجتماعى، استعدادًا لدمج الأسر المستحقة من الضمان الاجتماعى تحت مظلة برنامج الدعم النقدى المشروط "تكافل وكرامة" بعد بحثها واستبعاد غير المستحقين منها، حيث أجرت الوزارة عمليات المراجعة منذ شهر أغسطس 2017 وتم استبعاد غير المستحقين أسرة بسبب زوال سبب الاستحقاق، ومنها حالات الوفاة أو السفر أو الحصول على فرصة عمل أو غيرها من الأسباب، مما أدى إلى توفير حوالى مليار جنيه سنويًا.
كما تكثف الوزارة الجهود الميدانية والزيارات الأسرية للأسر والفئات المستفيدة من المساعدات الضمانية، بالإضافة إلى توجيه الأشخاص ذوى الإعاقة لتجديد الكشف الطبى المُميكن، والذى استحدثته الوزارة فى سبتمبر 2017 لترشيد الموارد الموجهة لذوى الإعاقة وللوقف حائلًا دون استغلالهم من الفئات غير ذوى الإعاقة الذين يتحايلون لاستخراج تقارير طبية غير صحيحة للحصول على دعم نقدى، حيث يتم التحقق من بيانات الأسر المُرشحة للقبول ببرامج الدعم النقدى ومقارنتها مع قواعد البيانات للجهات المختلفة للدولة مثل مصلحة الجوازات والهجرة والإدارة العامة للمرور ومصلحة الضرائب العقارية ومصلحة السجل التجارى والتربية والتعليم والتأمينات والمعاشات، وغيرها من القواعد التى تدلل على المستوى الاقتصادى والاجتماعى للمواطن.
كما يتم حث الأسر المستفيدة للتعاون مع الباحثين الاجتماعيين والميدانيين فى تحديث بياناتهم وتقديم المستندات المطلوبة من قِبل الباحثين لاستكمال ملفاتهم الرسمية، وإلا تعرضت الأسر لوقف صرف المساعدات الضمانية فورًا، بجانب تكثيف الرقابة الميدانية لتحسين عمليات التنقية للدعم النقدى، والتأكد من استحقاق الأسر المستفيدة للدعم النقدى.