ثمن المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة فى مجلس النواب، مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، في كلٍ من القمة العربية الطارئة والقمة العادية لمنظمة التعاون الإسلامي، واللتان ستعقدان على التوالي بمكة المكرمة يومي30 و31 مايو الجاري. وقال "عامر"، فى بيان، إن مشاركة الرئيس بالقمتين العربية والإسلامية تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع جميع الدول الأعضاء في المنظمتين بالعالمين العربي والإسلامي، والمساهمة بفعالية في جهود تعزيز آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية والإسلامية مشيرا الى أنه من المقرر أن يلقي الرئيس كلمة بالقمة العربية الطارئة تتضمن رؤية شاملة لمحاور الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة في مواجهة التحديات الراهنة وكذلك سبل تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة في هذا الإطار. وأشار الى أن انعقاد القمة الإسلامية ال14 يأتي بالتزامن مع احتفال منظمة التعاون الإسلامي بذكرى مرور نصف قرن على تأسيسها، والتي تمثل الصوت الجماعي للعالم الإسلامي، وتنعقد القمة الحالية تحت شعار «يدًا بيد نحو المستقبل». وكشف المهندس محمد فرج عامر، عددا من المعلومات التي تميز العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والسعودية خلال الفترة الأخيرة من بينها: تجاوز حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية 6.2 مليار دولار وأن السعودية الأولى عربيًا من حيث الاستثمارات في مصر بمشروعات تزيد على 2900 مشروع بتكلفة 27 مليار دولار وأن الاستثمارات المصرية في السعودية وصلت إلى 1300 مشروع، باستثمارات تتجاوز 2.5 مليار دولار فيما تشكل السياحة السعودية 20% من السياحة العربية في مصر ويبلغ عدد المصريين العاملين بالمملكة 1.8 مليون، وأكثر من نصف مليون من السعوديين مقيمون إقامة دائمة بمصر. وأشار إلى أن المملكة كانت من أوائل الدول التي بادرت بمساعدة مصر ودعم الاقتصاد المصري، ويحرص الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على استمرار العلاقات مع القاهرة، خاصة بعد زيارته لمصر في أبريل 2016 ووقع الملك سلمان بن عبد العزيز العديد من الاتفاقيات الاقتصادية مع مصر التي بلغت قيمتها 25 مليار دولار والاتفاق على إنشاء صندوق مصري – سعودي للاستثمار بقيمة 16 مليار دولار بهدف ضخ استثمارات سعودية في مشروعات تنموية في محافظات مصر، ومشروع الربط الكهربائي وتبادل الطاقة، ومشروع إقامة جسر عملاق يربط بين البلدين عبر البحر الأحمر مشيرا الى أن السعودية تحرص دائمًا على تطوير حجم التبادل التجاري مع مصر من خلال تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والتعاون الاستثماري المشترك بين رجال الأعمال السعوديين والمصريين. وقال "عامر" أن حكومة المملكة تدعم إنشاء شهادة منشأة موحدة للصادرات السلعية وتوحيد المواصفات للمنتجات وإجراءات الفحص وكذلك اعتماد التحوّل الرقمي للتجارة الإلكترونية بين البلدين وأن صندوق الاستثمارات العامة السعودية يدرس حاليًا تنفيذ العديد من المشاريع العملاقة في مصر بالشراكة مع الحكومة المصرية ومع القطاع الخاص السعودي والمصري فضلا عن زيادة حجم التنسيق المشترك بين رجال الأعمال السعوديين والمصريين للتوسع في الاستثمارات المصرية السعودية المشتركة في مجالات الصناعة والخدمات والبنية التحتية والسياحة والنقل اللوجيستي. ولفت رئيس لجنة الصناعة، إلى أن إجمالي عدد المستثمرين السعوديين في مصر بلغ أكثر من 8 آلاف مستثمر سعودي، واستثماراتهم موزعة على أكثر من خمسة آلاف شركة مصرية.
