عقدت، اليوم الأربعاء، أول ورشة عمل تشاركية لبرنامج "فرصة"، إحدى مبادرات وزارة التضامن، ضمن خطة التمكين الاقتصادي واستكمالا لبرنامج تكافل وكرامة، وذلك تحت عنوان" تطوير منصات التوظيف الصديقة لبرنامج فرصة"، والتي تركز على آليات الإعداد للحصول على الوظائف ومختلف أدوات ومنصات التوظيف. وقال عاطف الشبراوى مستشار برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعى، إن الهدف من ورشة العمل هو التعرف على أفضل الممارسات الوطنية فى مجالات تنظيم ملتقيات ومعارض التوظيف واستعراض التجارب الحالية لمنصات التوظيف على شبكة الإنترنت، أيضًا مناقشة كيفية رفع كفاءة برامج التدريب المنتهية بالتوظيف لدى الشركات الكبرى. وناقشت الورشة أهم التحديات التي تواجهه المبادرات القائمة وأفضل الوسائل لتوفير فرص عمل لمستفيدي برنامج فرصة وكيفية تأهيل الباحث عن عمل والشركة التي تبحث عن موظفين وتقديم نماذج عمل الشراكة في تنفيذ هذه المبادرات والتنسيق وتعظيم الاستفادة من مقومات وخبرات كل الشركاء. حضر الورشة التي شهدت حضور كثيف من ممثلي من شركاء التنمية الرئيسيين من شركات التدريب وجمعيات أهلية لديها مبادرات تدريبية للتوظيف وشركات توظيف من خلال الإنترنت، وممثلو عن المنظمات الدولية كمنظمة العمل الدولية ومنظمة كير الدولية. وصرح الشبراوى بأنه من خلال ورشة العمل تم تعريف الحضور بالتوجهات الجديدة بالوزارة في تطوير برنامج فرصة من أجل دفع المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة والفئات التى رفضت منه أو الفئات التى تبحث عن فرصة عمل لرفع مستواها الاقتصادى وتمكينها. وأكد الشبراوى أنه تم مناقشة مسودة البرامج الذي وضع منظومة متكاملة لتنمية الأسر محدودة الدخل تشتمل علي عدة جوانب منها تأهيل الأفراد بدءًا من العمل على تعديل السلوكيات والثقافة الخاصة بالنظرة للعمل والتطوير الذاتي والانتقال من الثقافة الإتكالية لثقافة العمل والبحث عن مورد رزق والاعتماد على الذات مرورًا بالتدريب بمختلف أنواعه سواء التدريب الذى ينتهى بالتوظيف أو آليات البحث عن فرصة عمل أو التدريب الذى ينتج عنه مشروع مدر للدخل، أو مشروع متناهي الصغر سواء من المشروعات التى تقوم الوزارة من خلالها بإعطاء المستفيدين أدوات الإنتاج أو التدريب، أو التدريب الذى ينتهى بمشروع حرفي مدر للدخل ويستلزم المعرفة بآليات السوق واحتياجاته. وأضاف أن تلك المنظومة ترتكز فيها الوزارة على عدة مرتكزات بداية من الشراكة المستدامة مع أكبر عدد من الشركاء والتركيز على التأثير والأثر للبرنامج واستثمار الابتكار والإبداع فى تصميم البرامج. وأوضح الشبراوى أن مختلف أنواع الدعم المقدمة للفئات المستفيدة يتمثل في تغيير الثقافة وتعديل السلوك مرورًا بالتأهيل للمشروع وامتلاك الأصول والحصول علي التمويل اللازم سيتم بالتعاون مع القطاع الخاص والقطاع الأهلي والتنسيق مع أجهزة الدولة كوزارة الشباب والرياضة والمجلس القومى للمرأة وبالمتابعة من الوزارة من خلال المسيرات ورائدات الأعمال. يذكر أن برنامج فرصة هو أحد برامج الحماية المقدمة من الوزارة لأفراد الأسر ويستهدف القادرين على العمل من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة أو من الضمان الاجتماعى بالتعاون مع القطاع الخاص والقطاع الأهلي ويعتمد البرنامج علي تنشيط بيئة التمكين الاقتصادي والشق الإنتاجى منها وهو المحرك الأساسي لتوسعة شبكات الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير الوظائف الملائمة لهم.
