قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن مساحة مصر الزراعية وفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء زادت بمقدار 500 ألف فدان تقريبا عن إحصاء 2015 الذي كانت مساحة الزمام به (10 ملايين فدان). جاءت الزيادة باستصلاح (313 ألف فدان) بمشروع المليون ونصف المليون فدان واستصلاح (5.7 ألف فدان) بواسطة قطاع استصلاح الأراضي، فيما استصلحت شركات القطاع الخاص نحو (12.4 ألف فدان) واستصلحت الجمعيات الزراعية (41 ألف فدان)، فيما زادت مساحة الأراضي المستصلحة من المواطنين من واضعي اليد عن 200 ألف فدان تقريبا. وأشار أبو صدام إلى أن مصر تخطو بخطوات ثابتة نحو تنمية زراعية حقيقية، وفي هذا الإطار تخطت صادرات مصر الزراعية خلال عام 2018 تخطت حاجز (5 ملايين طن) لأول مرة، مشيدا باهتمام الحكومة بإنتاج أسمدة اليوريا والأمونيا، حيث تمت توسعات بمجمع موبكو لإنتاج الأسمدة باستثمارات 1.960 مليار دولار لتلبية احتياجات السوق الزراعي المحلي وتم تشغيل ثلاثة خطوط إنتاج بدلا من خط واحد، بالإضافة إلى الاهتمام بتحديث وتطوير نظم الري وإنشاء القناطر الجديدة بأسيوط للمساهمة في تحسين حالة الري بإقليم مصر الوسطى. بجانب الاهتمام بطرق الزراعة الحديثة كمشروع إنشاء الصوب على 100 ألف فدان، حيث يناسب هذا المشروع القومي اتجاه الدولة نحو ترشيد وتوفير المياه وتعظيم المردود الاقتصادي من خلال زيادة كمية الإنتاج وتقليل تكلفة الزراعة وتحسين خواص المنتج، بالإضافة إلى النشاط الكبير نحو التوسع الراسي من خلال استنباط أصناف جديدة من المحاصيل الأساسية أكثر إنتاجا ومبكرة النضج وقليلة استهلاك المياه ومقاومة للأمراض. كما حدث لأصناف القمح والأرز والذرة، لافتا إلى أن القطاع الزراعي يستحوذ حاليا على 34% من سوق العمل داخل مصر. وأضاف أبو صدام، أن استراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للتنمية المستدامة حتى عام 2030 التي تتبناها الدولة تهدف من خلال المشاريع القومية العملاقة للتغلب على مشكلة نقص المياه وتوفير الأمن الغذائي من المحاصيل الزراعية في ظل الزيادة الكبيرة لعدد السكان كما تستهدف زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية، من خلال تحسين جودة المنتجات الزراعية المصرية والحفاظ على سمعتها وجذب الاستثمار الزراعى لتحسين مستويات المعيشة للفلاحين.
