الرقابة المالية تنشئ مكاتب بفروع هيئة الاستثمار لتسهيل الإجراءات

أعلن المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة أنشأت مكاتب لها بمراكز المستثمرين التابعة للهيئة العامة للاستثمار المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية بهدف التسهيل والتيسير على المستثمرين وأصحاب الاعمال للحصول على الموافقات المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية وذلك دون الحاجة للرجوع الى المقر الرئيسي لهيئة الرقابة المالية.
وقال النشار في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن الهيئة حريصة على إتاحة التمويل اللازم خاصة متوسط وطويل الأجل إلى جانب تعزيز الشموال المالي من خلال منظومة متكاملة من الأسواق والأدوات غير المصرفية بما يلبي الاحتياجات التمويلية لكافة الانشطة الاقتصادية.
وأضاف أنه تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء فقد تم إنشاء صندوق ضمان حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها وذلك في إطار سعي الهيئة لحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، مشيرا الى تقدم ترتيب مصر في مؤشر حماية حقوق صغار المساهمين بنحو 9 مراكز العام الماضي 2018 للمركز 72 من إجمالي 190 دولة.
وأكد أن فلسفة هيئة الرقابة المالية تركز في المرحلة المقبلة على أن تصبح أداة فعالة في زيادة الافصاح والشفافية ومكافحة الفساد في مجال الانشطة المالية غير المصرفية .
في سياق متصل،أظهر التقرير السنوي للهيئة العامة للرقابة المالية أن الاصدارات الاولية في سوق رأس المال حققت إرتفاعا ملحوظا لتصل إلى 9ر158 مليار جنيه بنهاية 2018 مقابل 8ر119 مليار جنيه في 2017 بزيادة نسبتها 6ر32 في المائة، فيما حققت شركات التأمين إجمالي أقساط بلغت 5ر29 مليار جنيه في 30 يونيو 2018 بمعدل نمو بلغ 23 في المائة، كما بلغ صافي إستثمارات شركات التأمين 3ر99 مليار جنيه مقارنة مع 5ر85 مليار جنيه في 30 يونيو 2017 بزيادة نسبتها 16 في المائة.
وأوضح أن عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدى الهيئة بلغ بنهاية 2018 نحو 700 صندوق بإستثمارات بلغت 70 مليار جنيه وبمعدل نمو 13 في المائة عن العام السابق، فيما بلغ حجم التمويل العقاري 2ر2 مليار جنيه في 2018 مقارنة مع 4ر1 مليار جنيه في 2017 بنمو بلغ 57 في المائة، ليرتفع حجم التمويل العقاري التراكمي إلى 7ر10 مليار جنيه مقابل 5ر8 مليار جنيه في 2017.
وأشار التقرير إلى أن عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر بلغ في 2018 نحو 8ر2 مليار جنيه بإجمالي أرصدة بلغت 5ر11 مليار جنيه بمعدل نمو 62 في المائة عن طريق 1849 منفذا تمويليا بمختلف إنحاء الجمهورية، وبلغ عدد الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في مجال التمويل والمرخص لها من الهيئة 842 شركة وجمعية ومؤسسة.
وأضاف التقرير إلى أن إشهارات سجل الضمانات المنقولة سجل بنهاية العام الماضي 465 مليار جنيه لعدد 18142 إشهارا تمت من خلال 58 جهة.