16 يونيو.. انطلاق ملتقى بناة مصر

تنطلق الدورة الخامسة من ملتقى بناة مصر في 16 يونيو المقبل، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة عدد من الوزراء المعنيين وأكثر من 800 قيادة تنفيذية يمثلون كبريات شركات المقاولات والاستثمار العقاري والمؤسسات المالية والبنكية والطاقة ومسئولي صناديق استثمار عقاري محلية وإقليمية، وذلك لتحفيز تصدير المقاولات والعقار المصري للخارج والتأسيس لمرحلة شراكة كاملة بين اللاعبين الرئيسيين بالسوق واستعراض توجهات الاستثمار العالمية.
النسخة الخامسة من ملتقى بُناة مصر سيتم خلالها مناقشة آليات تحقيق التكامل بين البلدان الإفريقية في قطاع التشييد والبناء في ظل الاحتياج الكبير لبلدان القارة إلى إنشاء بنية تحتية كبيرة في كافة مجالاتها المختلفة، وقدرة الشركات المصرية على اقتناص حصة جيدة من تلك الأعمال مدعومة بالنجاحات التي حققتها في تنفيذ المشروعات القومية التي طرحها وعكف على تنفيذها الرئيس، والتي خلقت جيلًا جديدًا من شركات المقاولات، قادرًا على تنفيذ المشروعات وفقًا للتوقيتات المحددة والمعايير المطلوبة.
وترتكز فعاليات الملتقى الذي ينظمه الذى ينظمه الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، والمجلس التصديري للعقار،حول سبل دعم الدور المحوري الذي تلعبه الحكومة في دعم تصدير العقار والمقاولات المصرية في ظل التشريعات التي أقرتها الدولة، بالإضافة إلى مشروعات الربط التي تعتزم إقامتها مع بعض البلدان العربية سواء في مجال الكهرباء أو الطرق، إلى جانب التحديات التي تواجه المقاول المصري في عمله خارجيًا لكي يتمكن من المنافسة على حصة جيدة من برامج إعادة الإعمار لبلدان مثل ليبيا والعراق وسوريا واليمن.
ويستعرض الملتقى الذي يحضره رؤساء الاتحادات الإفريقية والعربية لقطاع المقاولات بالإضافة إلى القيادات التنفيذية لكبرى شركات المقاولات وقيادات المؤسسات المالية ومواد البناء والتطوير العقاري والقطاعات المرتبطة به، إلى جانب وسائل الإعلام المحلية والإقليمية، الفرص الاستثمارية المتوفرة في البلدان العربية والإفريقية أمام شركات المقاولات المصرية وقدرتها على اقتناص تلك الفرص، إلى جانب استعراض تجارب نجاح بعض شركات المقاولات المصرية في الأسواق الإفريقية والعربية للاستفادة من تلك التجارب الناجحة في مواجهة التحديات وتحقيق الربحية.
ويمثل الملتقى حوارًا مجتمعيًا بين الحكومة، وقطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري، الذي ترتبط به أكثر من 100 صناعة، ويستحوذ على 15% من حجم العمالة داخل السوق، ويساهم بنسبة 12% من معدلات نمو البلاد، حيث يتطلع قطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري في الحصول على دعم مباشر من القيادة السياسية وهو ما يدعم رغبتهم التوسع في إفريقيا، في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي خلال 2019.
ويتضمن جدول جلسات الملتقي الذي ينطلق في دورته الجديدة تحت عنوان "تصدير المقاولات والعقار المصري..مستقبل جديد للاستثمار"، العديد من الملفات والأطروحات الجديدة لتسويق العقارات والتي تتناسب مع التطور التكنولوجي في عمليات البناء وإندماج منظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عمليات التسويق وفتح أسواق جديدة ودفع عمليات البيع والشراء، بالإضافة إلى استعراض القوى المتنامية لشركات المقاولات المصرية وارتفاع أعداد شركات المقاولات المصرية العاملة بالخارج بعد تحقيق عدد منها نجاحات استثنائية على مستوى عمليات البناء العمراني وإنشاء الطرق ومشاركتها في عدد من المشروعات القومية بالعديد من الدول في مجالات التنمية العمرانية والطاقة والسدود وغيرها من القطاعات.
ويستعرض الملتقى القدرات الاقتصادية والتمويلية للشركات الحكومية والخاصة العاملة في مجال الإنشاءات والتنمية العمرانية ومدى تطورها على كافة المستويات، في ظل تطور البيئة الاستثمارية للدولة ما بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ الدولة حزمة من المشروعات القومية الكبري خلال الخمس سنوات الماضية تركزت على إنشاء بنية تحتية قومية من الطرق والمناطق الاستثمارية الواعدة لخلق مجتمعات عمرانية جديدة وبهدف دعم التنمية الشاملة.
ويشكل الملتقى هذا العام فرصة للأجهزة الحكومية المعنية وشركات المقاولات والمطورين العقارين ومؤسسات التمويل المحلية والدولية، لصياغة استراتيجية تسويقية متكاملة عن تجربة مصر العمرانية ومدى نجاح شركات المقاولات والاستثمار العقاري في تنفيذها، ومدى قدرتها المالية والفنية وامتلاكها لإمكانيات كبيرة تؤهلها للعمل بالخارج والمنافسة على المستوى الإقليمي، بالإضافة إلى تنشيط السوق العقاري وجذب مزيدًا من الاستثمار والعملة الصعبة، مدعومًا بتنفيذ الدولة مدن جديدة هي "العاصمة الإدارية ومدينة العلمين والمنصورة الجديدة".
ويناقش الملتقى خلال جلساته، قدرة البنوك على دعم شركات المقاولات المصرية في اقتناص حجم أعمال جيدة في البلدان العربية والأجنبية خلال السنوات المقبلة مع عرض الضوابط والشروط التي يجب أن تتوافر في تلك الشركات حتى تتمكن البنوك من توفير التمويل اللازم لها خارجيًا من خلال فروعه أو عَبر المراسلين الخارجيين له.