أبوظبي ودبي تستحوذان على 70.3% من تراخيص الأنشطة الاقتصادية بالإمارات

قالت بيانات السجل الوطني الاقتصادي لوزارة الاقتصاد الإماراتية: إن كل من أبوظبي ودبي استحوذتا على 394083 رخصة وهو ما يشكل نحو 70.3% من إجمالي عدد رخص الأنشطة الاقتصادية المسجلة في الإمارات مع نهاية النصف الأول من شهر مايو الجاري.
وأشارت البيانات الصادرة اليوم إلى أن إجمالي عدد الرخص المسجلة في إمارة دبي بلغت 262519 رخصة في نهاية النصف الأول من شهر مايو الجاري بنمو نسبته 3.5% مقارنة مع ديسمبر 2018 في حين وصل العدد المقيد في إمارة أبوظبي إلى 131564 رخصة بزيادة نسبتها 4.3% خلال فترة الرصد ذاتها.
وارتفع إجمالي عدد رخص الأنشطة الاقتصادية في الإمارات إلى أكثر من نصف مليون رخصة منذ بداية العام 2019 بنمو نسبته 3.7% وبزيادة قدرها نحو أكثر من 19 ألف رخصة مقارنة مع نهاية العام 2018، وهو ما يعكس استمرار تحسن مختلف القطاعات منذ بداية العام الجاري وسط زيادة في الإنفاق الحكومي، الأمر الذي من شأنه المساهمة في ارتفاع نسبة نمو الاقتصاد الوطني بحسب توقعات العديد من المؤسسات المالية العالمية.
وتوزعت بقية الرخص على باقي الإمارات الأخرى، وهي على التوالي إمارة الشارقة وإمارة رأس الخيمة وإمارة الفجيرة وإمارة عجمان وإمارة أم القيوين.
وبلغ عدد رخص الأنشطة الاقتصادية الجديدة الصادرة في دبي نحو 8939 رخصة فيما وصل عددها في أبوظبي إلى 5469 رخصة منذ بداية العام الجاري، وفي دبي، جاءت الشركات ذات المسؤولية المحدودة بالمركز الأول بواقع 178289 شركة فيما وصل عدد رخص المؤسسات الفردية 76686 رخصة، وجاء بعد ذلك الشركات ذات المسؤولية المحدودة -الشخص الواحد - 3373 رخصة، فيما وصل عدد رخص فروع الشركات الأجنبية 2149 رخصة و846 لفروع الشركات الخليجية وتوزع بقية العدد على الشركات المساهمة العامة وشركات التوصية البسيطة وغيرها من أنواع الشركات الأخرى.
أما في إمارة أبوظبي فقد بلغ عدد رخص المؤسسات الفردية 83593 رخصة، فيما وصل عددها للشركات ذات المسؤولية المحدودة إلى 26879 رخصة ونحو 17706 رخصة لفروع الشركات، وسجلت البقية للشركات المساهمة العامة والخاصة وشركات الشخص الواحد وشركات التضامن.