سادت الاوساط العمالية، حالة من الارتياح بعد موافقة لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، برئاسة جبالى المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على مشروع قانون بزيادة المعاشات بنسبة 15%، وبحد أدنى 150 جنيهًا، وألا يقل المعاش عن 900 جنيه شهريًا، اعتبارا من اول يوليو المقبل. وأكد محمد وهب الله، ورئيس اللجنة التشريعية باتحاد العمال، أن هذه الزيادات يستفيد منها نحو 10 ملايين صاحب معاش، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير رعاية اجتماعية وكرامة لمحدودى الدخل، ما أثلج صدور أصحاب المعاشات الذين يتوجهون بالدعاء للرئيس فى هذا الشهر الكريم. وأوضح أن الحكومة وافقت على تقديم مشروع قانون للتأمينات والمعاشات، الى مجلس النواب قبل نهاية شهر مايو الجاري، لتتمكن لجنة القوى العاملة من مناقشته بجانب مشروع القانون الذى تقدمت به اللجنة التشريعية في اتحاد العمال، للخروج بمشروع تكافلى اجتماعى قومى موحد للتأمينات يشمل جميع العاملين بالدولة بما فيهم العمالة الموسمية وغير المنتظمة واصحاب شهادات الامان. وقال: إن المشروع الموحد سيعالج سلبيات تطبيق القانون الحالى 79 لسنة 1975 المعمول به لاكثر من 40 عاما واقرار علاوات دورية سنوية لكل صاحب معاش او المنتفعين عنهم ووضع ضوابط للادارة والاستثمار الآمن لاموال التامينات الاجتماعية التى تقدر بنحو 450 مليار جنيه.