النائب محمد فؤاد يطالب البرلمان بسرعة مناقشة قانون الأحوال الشخصية

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أحد مقدمي مشروعات قوانين الأحوال الشخصية: إنه يوجد استياء شديد من قبل المواطنين، لتأخر البرلمان في مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية.
وأوضح في بيان اليوم الاثنين، أن اللجنة التشريعية حددت أول اجتماع لها في فبراير الماضي لطرح مشروع قانون الأحوال الشخصية للحوار المجتمعي سواء ورد رأي جهات إبداء الرأي أو لم يأت وذلك في جلسة 13 يناير 2019؛ ومر الموعد سالف الذكر دون التطرق إلى هذا الأمر.
وأضاف أنه تقدم بتاريخ 24 فبراير 2019 بخطاب لرئيس اللجنة التشريعية والدستورية للمطالبة باستئناف الجلسات وفقا لما تم الاتفاق عليه بجلسة 13 يناير 2019 ولكن لم يحدث شئ، وتقدم باستعجال نظر بتاريخ 26\3\2019 لمناقشة مشروع قانون تنظيم الأحوال الشخصية ولم يحدث شئ إلى الآن.
وتابع: كل هذا التأخير رغم إشارة الرئيس أكثر من مرة إلى ضرورة تغيير قانون الأحوال الشخصية، بث في نفوس المواطنين من متضرري قانون الأحوال الشخصية الإحباط والتخوف من القادم.
وقال في خطاب له اليوم إلى اللجنة التشريعية: إن مصداقية نواب الشعب على المحك، والالتزام الذي قطعه النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة، بمناقشة القانون في شهر فبراير قد بات مستحقا وصار إلزاما تطالبنا به الجموع المنتظرة والمطالبة بالعدالة والإنصاف مضيفا، أنه لا يجوز لأي مؤسسة أن تضع مجلس النواب موضع انتظار ورورد رأي استشاري في أمر يعد تقويض مباشر لسلطة التشريع.