"الفتوى والتشريع" مختصة بالفصل في منازعات الدولة وحدها

أرست دائرة توحيد المبادئ مبدئًا قضائيًا جديدًا، بأن الاختصاص المُعقد للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، يكون لنظر المنازعات الإدارية طبقًا لنص المادة 66 من قانون مجلس الدولة، هو اختصاص مانع لا تشاركها فيه أي جهة قضائية أخرى فيه، وهو نظام بديل للاختصاص القضائي المنوط بالمحاكم بكافة أنواعها ودرجاتها.
أرسى المبدأ المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين محمد حسام الدين، أسامة محمود، أنور أحمد، ناجى الزفتاوي، توفيق الشحات، عبد الرحمن سعد، محمد ماهر أبو العينين، محمد حجازي، حسني درويش، سعيد القصير، وبحضور مفوض الدولة المستشار رجب تغيان.
وأكد المبدأ أن اعتبارات التنظيم الإدارى للدولة والمصلحة العامة اقتضت البعد بهذه المنازعات عن اختصاص القضاء، لتُحسم بالرأي الذي تصدره الجمعية العمومية، إلى جانب السرعة في حسم النزاع بين هذه الجهات كونها تقوم على رعاية مصالح هامة، وتتأخر بطول إجراءات التقاضي، فضلًا عن الرغبة في عدم شغل جهات القضاء بمنازعات تنشأ بين ممثلين مختلفين لشخص واحد هو الدولة.
وأضاف بأن المُشرع استبعد الدعوى كوسيلة للمطالبة بالحق بين الجهات الإدارية، واستبدل بها عرض هذه المطالبات بين هذه الجهات على الجمعية العمومية للفتوى والتشريع للفصل فيها برأى مُلزم، ولم يعط لجهة ما حق التعقيب على ما انتهت إليه الجمعية، كما تُستنفد ولايته الجمعية بإصدارها الرأي القانون، ولا يجوز معاودة طرحه مرة أخرى، حتى لا يتجدد النزاع إلى ما لا نهاية، ويجب على الجهات الإدارية الانصياع لتنفيذ رأي الجمعية العمومية وعدم مخالفته أو الامتناع عن التنفيذ.
وأوضح المبدأ الاختصاصات المعقودة للجمعية العمومية للفتوى والتشريع، تتعلق بالنظام العام وغير جائز الاتفاق علي مخالفته، ويأتى ذلك من منطلق اعتبارات مؤسسية تتمثل في أن الجهات الإدارية فروعًا للسلطات التنفيذية، وتنتمى لشخص عام واحد هو "الدولة"، ومن غير المعقول أن الشخص القانونى الواحد يقاضي نفسه من خلال فرعين له.
كما أن حسم المنازعات سريعا عملا بمبدأ حسن سير المرافق العامة بانتظام، يتأبي عرض تلك المنازعات على جهات القضاء المختلفة، وتضيع الوقت والجهد والمال في منازعات متعددة، لذا ارتأى المُشرع إسناد الفصل في هذه المنازاعات على الجمعية العمومية لتفصل فيها برأي ملزم حسما للخلاف بينها وبين الجهة الإدارية.