رئيس بوليفارا يخالف قرار الرقابة المالية ويرفض تطبيق التصويت التراكمي

رفض محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة العربية وبوليفارا للغزل والنسيج ورئيس الجمعية العمومية تطبيق قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تفعيل آلية التصويت التراكمي والتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة قائلة هذا ليس منصوص علية في الرائحة الأساسية للشركة والتى تجب كل القرارات بحسب قولة.
وأضاف رئيس الشركة خلال انعقاد الجمعية "أنا أخالف وانتو اطعنو" في إشارة إلى أن الإجراءات الإدارية تأخد وقت طويل ومن ثم يستطيع هو تنفيذ قراراته.
كما استأثر رئيس الشركة بالحديث نيابة عن المال العام الذي ظل صامتا طوال انعقاد الجمعية.
وأصدرت الهيئه العامة للرقابة المالية الضوابط المنظمة لاستخدام التصويت التراكمى والتمثيل النسبي للمساهمين في عضوية مجالس إدارات الشركات التى تقع تحت رقابة الهيئة. والزم القرار تغيير النظام الأساسي للشركة وتفعيل هذة الألية خلال عام او في أول جمعية عمومية للشركة، وذلك بعد أن صدر هذا التعديل منصف العام الماضي
وأوضح الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة أن إصدار الدليل يمثل أحد جهود الهيئة لتوعية الشركات المقيدة أوراقها المالية بالبورصة المصرية، بالإضافة إلى الشركات المرخص لها من الهيئة بمباشرة أحد الأنشطة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، بما صدر من تعديل في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بمنتصف عام 2018 – والملزم للشركات بأن يشمل النظام الأساسي لها نظام استخدام التصويت التراكمي بما يسمح بالتمثيل النسبي كلما كان ذلك ممكنًا، كإجراء تنظيمي يهدف لممارسة الحوكمة الرشيدة لتنمية ورفع كفاءة الأسواق، والحد من الكثير من المنازعات ذات الصلة.
و نوّه عمران، إلى أن الدليل عمدَ إلى تبسيط نظام التصويت التراكمي وقدمه للمتعاملين على أنه نظام إجرائي للتصويت داخل اجتماعات الجمعية العامة للشركات فيما يخص انتخاب أعضاء مجلس الإدارة فقط، بحيث يسمح للمسهم بمنح الكتلة التصويتية التي تمثلها الأسهم المملوكة له في رأسمال الشركة لمرشح واحد أو توزيعها على أكثر من مرشح أو حتى على كل المرشحين لشغل عضوية مجلس الإدارة.
كما أن النظام الجديد يهدف إلى تمكين مساهمي الأقلية من تركيز أصواتهم ومنحها لأحد المرشحين؛ لضمان وجود ممثل لهم داخل هذا المجلس، ومن ثمّ المشاركة الفعالة في إدارة الشركة على النحو الذي يحقق مصالحهم.
ويتم احتساب الكتلة التصويتية لكل مساهم بحاصل ضرب عدد الأسهم المملوكة للمسهم في عدد مقاعد مجلس الإدارة المطلوب شغلها من بين المرشحين.
وانعقدت الجمعية العامة لشركة العربية وبوليفارا للغزل والنسيج اليوم السبت وسط تأمين من قبل الأمن الوطنى بالإسكندرية لمنع حدوث أعمال بلطجة وعنف بين مساهمي الشركة ومجلس الإدارة.
وبلغت نسبة الحضور نحو 51.2 مليون سهم يمثلون نحو 54٪ من إجمالى أسهم الشركة.
ومن المنتظر أن يختار أعضاء الجمعية العمومية مجلس إدارة جديد للشركة.
وكان مجلس إدارة بوليفارا قد وافق على قرار هيئة الاستثمار بالدعوه لعقد جمعية عمومية للشركة لتشكيل مجلس إدارة جديد للشركة.
وأمهلت الهيئة العامة للاستثمار بموجب قرار رئيس الهيئة محسن عادل، شركة بوليفارا، 30 يوما لإعادة تشكيل مجلس الإدارة، بعد أن انتهت اللجنة التي شكلتها الهيئة لبحث مخالفات الشركة القانونية في ضوء الأحكام القضائية الصادرة ضد عدد من أعضاء المجلس، وألا تتدخل الهيئة إعمالا لحكم المادة 62 من القانون 159 لسنة 1981. والدعوة لعقد جمعية عمومية وإعادة تشكيل المجلس الحالي.
وانتهت اللجنة بعد فحص جميع المستندات على مدار عدة أشهر الى عدم صحة تجديد مدة مجلس إدارة الشركة بالجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 17/12/2016، وأيضا عدم صحة ما تم تصويبه وفقا للقرار الوارد بالجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 3/3/2018، كما قررت اللجنة ضم عددا من المساهمين بمجلس الإدارة التي رأت انه قانونيا في الوقت الحالي لحين الدعوى لجمعية جديدة عاجلة.
كما طالبت الشركة بالدعوة لإعادة عرض القوائم المالية للشركة منذ 31/12/2012 وحتى 31/12/2018 وعرضها على الجمعية العامة العادية للشركة على أن يكون ذلك بعد إجراء كافة التسويات اللازمة باعتباره المجلس المسئول قانونا عن إعدادها لكون المجلس القائم فعليا حتى تاريخه.
كما ألزمت الهيئة أن تتضمن دعوة المساهمين بند إعادة انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لانتهاء مدته اعتبارا من 13/6/2016.