تسعى مصر، خلال الفترة المقبلة، لزيادة إنتاجيتها من أصناف الزيتون المخصصة لاستخلاص الزيوت، والوصول إلى زراعة 100 مليون شجرة زيتون، بحلول عام 2022، من خلال طرح مساحات من أراضي الاستثمار الزراعي في زراعة الزيتون، والتوسع في نشر نمط الزراعة المكثفة، وخلق فرص استثمار جديدة في قطاع الزيتون، لمستقبل يتحقق فيه اقتصاد تنافسي متوازن ومتنوع، وتتحقق فيه العدالة الاجتماعية وتحسين سبل المعيشة للمصريين، طبقًا لما صرح به الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رئيس المجلس الدولي للزيتون، خلال افتتاح الندوة العالمية التي تستضيفها مصر، بالتنسيق مع المجلس الدولي للزيتون. وعلق حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، على تصريحات وزير الزراعة، الخاصة بسعي مصر للوصول ل100 مليون شجرة زيتون، قائلاً: "إن هذا التفكير عين الصواب لوصول شجرة زيتون لكل مواطن مصري". وأضاف "أبو صدام": "أننا نستورد 98% من احتياجاتنا من الزيوت، وأن شجرة الزيتون، هي أصلح الأشجار لمصر في الوقت الراهن، لأنها تصلح للزراعة في جميع الأراضي المصرية، ولا تستهلك المياه، وتنتج زيتا له عائد اقتصادي عال جدا"، موضحا أنه للوصول لهذا الحلم، يجب تشجيع الاستثمار فى مجال زراعة أشجار الزيتون، وتنمية وتحسين خواص أصناف الزيتون الموجودة بمصر المخصصة، لاستخلاص الزيوت، أو لأغراض صناعية أخرى، وتوفير مساحات الأراضي لهذا الغرض. وأشار إلى أن زراعة المساحات المجاورة، لها نمط يسهل استخدام النظم الآلية فى الجني، ويقلل التكلفة ما يحقق مكاسب أعلى مع ضرورة إصلاح النظم التشريعية، لتحقيق هذه الأهداف وتهيئة مناخ استثمار زراعي جاذب، مع دعم قدرات صغار المزارعين، موضحًا أنه بجانب التوسع في زراعة أشجار الزيتون، يجب علينا وضع خطة لمكافحة أمراض أشجار الزيتون، وخاصة العفن الأسود، لأنه يؤثر سلبيًا علي إنتاجية زراعات الزيتون، وكذا مكافحة الآفات، مثل دودة براعم الزيتون والحشرات كحشرة المن والتربس، التي تؤدي لظهور ندوة عسلية ينمو عليها العفن الأسود أحد أقوى الأسباب في تدهور إنتاجية الزيتون. وتابع: "أننا نزرع في مصر 200 ألف فدان، بحوالي 20 مليون شجرة زيتون تقريبًا، ويبدأ موسم جني الزيتون بمنتصف سبتمبر، ويستمر حتى منتصف نوفمبر، وتنتشر زراعة الزيتون في مصر بمحافظات "الوادي الجديد والبحيرة وسيناء والفيوم وأسيوط والإسماعيلية والجيزة"، مشيرا إلى أن متوسط الإنتاجية يختلف بحسب كثافة الزراعة والصنف المزروع، ويبلغ متوسط إنتاج الشجرة الواحدة في السنة الثالثة من الزراعة حوالي 3 كيلوجرامات، تزداد في السنة الرابعة إلى 10 كيلوجرامات، ثم تزداد في الخامسة إلى 20 كيلوجراما. من جانبه؛ أضاف المهندس محمدي البدرى، الخبير الزراعي وعضو مجلس نقابة الزراعيين، أن إنتاج شجرة الزيتون في السنة السادسة من الزراعة، يبلغ حوالي 40 كيلوجراما، لافتًا إلى أن إنتاج شجرة الزيتون، يستقر بعد السنة الثامنة عند 70 إلى 100 كجم، إذا كان هناك اهتمام جيد بالخدمة التسميدية والري. وأوضح "البدري"، أن شجرة الزيتون، تعتبر من أفضل الأشجار الواعدة للزراعة بمصر، لرخص سعر شتلة الزيتون، مقارنة بأسعار الشتلات الأخرى، وسهولة العناية بها وتحملها للظروف القاسية، وعدم حساسيتها للإصابة بالأمراض، وغير مكلفة في برنامج تسميده أو تقليمه، ويتحمل الزيتون العطش والملوحة مقارنة بأنواع الفاكهة الأخرى، فهو يتحمل ملوحة تصل إلى 3800 جزء في المليون، ويتحمل العطش حتى أسبوع دون التأثير على نموه وإنتاجه الاقتصادي، وثبات سعر إنتاجه النسبي، جعله ملاذًا للمستثمرين، للحد من مخاطرة تذبذب أسعار الفاكهة الأخرى. وأكد أن الأصناف المنتشرة بمصر، صنف العجيزي، والعقص، والتفاحي، ويصل متوسط سعر لتر الزيت إلى حوالي 80 جنيها، ويكلف فدان الزيتون حوالي 10 آلاف جنيه، وتعيش الشجرة لمدة قد تصل لألف سنة، تزرع في شهر مارس، من كل عام، وتنتج بعد ثلاث سنوات في شهر أبريل، مشيرًا إلى أن أسعار الزيتون (على الشجرة) لموسم 2018، سجلت سعرًا يتراوح بين 9 و10 جنيهات للكيلو. وأشار إلى أن وزارة الزراعة مطالبة بالتحرك بسرعة، للقضاء على العفن الأسود، وإرشاد مزارعي الزيتون للخطوات التي يجب اتباعها، خاصة أننا في وقت جني المحصول، وأن معظم زراعات مصر من الزيتون، تذهب لصناعة المخلل، في ظل عدم وجود مصانع لعصر الزيوت بكمية كافية، ما يهدر قيمة مضافة كبيرة جدًا، يمكن إضافتها للاقتصاد، لو تم الاستغلال الأمثل لهذه الشجرة المباركة، التي تنتج زيتا من أنفع الزيوت على سطح الأرض.
