"العربية لحقوق الإنسان" تناقش الحريات في البلدان العربية بشرم الشيخ

حصلت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، على 75 دقيقة لعقد جلسة خاصة ضمن الفعالية العامة لمنتدى شرم الشيخ المخصص للمنظمات غير الحكومية، بحضور كل المشاركين، حيث خصصت المنظمة الجلسة لقضية الحريات العامة فى البلدان العربية الإفريقية.
وخصصت المنظمة الجلسة لقضية الحريات العامة في البلدان العربية الأفريقية حيث عرضت هايدي على من المنظمة موجز للتقرير السنوي من 2016 إلى 2018 تناول القيود على الحريات في البلدان التسعة بشكل مختصر، تلاه عرض من عبد المنعم الحر أمين صندوق المنظمة ورئيس فرعها في ليبيا عن حالة الحريات في ليبيا شارحا الانقسام الوطني والنزاع المسلح وسيطرة الجماعات غير الشرعية والانعدام التام للحريات العامة واستهداف اصحاب الرأي والحقوقيين والإعلاميين، مؤكدا ان حقوق الانسان لا تزدهر في ظل الحرب واللا استقرار.
وعرض حافظ أبو سعدة، لثلاث نقاط تناولت تحديات حرية العمل الأهلي وصولا الي معالجة أزمة قانون الجمعيات وقضية المنظمات الأجنبية والحوارات المجتمعية والإسهام الإيجابي للمنظمة العربية، تلاه بجهود جارية لسد الفجوات التشريعية في تجريم التعذيب، مع الإشادة بجهود ملاحقة ومحاسبة المتهمين في جرائم التعذيب خلال السنوات الأخيرة.
وأشار الي الجهود الجارية للحد من عقوبة الإعدام من خلال المشروع الذي تنفذه المنظمة العربية خلال عامين الان وتجاوب السلطات مع هذه الجهود مؤخرا.
وعرض عبد الإله بن عبد السلام لحالة الحريات العامة في المغرب والقيود المتزايدة خلال السنوات الأخيرة علي الإعلام والجمعيات، وتفصيلات القيود علي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الآي يمثلها، تلاه علاء شلبي الذي أوضح مخاطر النزاعات المسلحة في ليبيا والسودان والصومال، وخطر القيود على الحريات العامة عندما يمتزج مع تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي والذي أدى إلى ثورات شعبية وانتفاضات إصلاحية.
وقال: إن الثورات حققت انفراجة في الحريات في الواقع دون تعديل التشريعات وهو ما أدى إلى انتكاسات لاحقة وتراجعات.
وأكد أن نموذج الحريات في تونس يبقى مهددا بسبب الضغوط الاقتصادية الأجنبية، منوها بأهمية دور المنظمات المدافعة ذات الخبرة بدلا من الاعتماد على المنظمات المسيسة.
وتوجهت مداخلات المشاركين إلى التساؤل عن ظروف ظروف العمل في مصر، وإمكانية الحوار مع حكومات المنطقة، وكيفية التمكين بين شمال أفريقيا وجنوب الصحراء، ودور المنظمات الدولية، والاتجار في الرقيق من الأفارقة في ليبيا.
وأوضح علاء شلبي ضرورة الاستناد إلى المنظمات العاملة داخل بلدانها، وعدم الاعتماد على مصادر غير موثوقة من خارج بلدانها خاصة مع تفشي السياسة، وأوضح أن مصر خاصة اتخذت منحي مغاير خلال العام ونصف الأخير بفضل جهد الجمعيات المحلية في الضغط الناجح من أجل تعديل القانون وإغلاق ملف قضايا التمويل، وأنه يجب على المنظمات الدولية الشراكة مع المنظمات النزيهة ذات الخبرة في الدفاع عن حقوق الإنسان.
وأشار عبد المنعم الحر لإشكاليات استغلال المهاجرين في ليبيا.
وأوضح حافظ أبو سعدة ان هناك مجال جيد للتأثير في توجهات الحكومات بناء علي معلومات حقيقية، مشيرا الي الدور التاريخي المتواصل للمنظمة العربية لحقوق الانسان في لعب دور الجسر ومعالجة الأزمات مع الحكومات العربية.
وقدم عبد الإله بن عبد السلام توضيحا بان القيود في المغرب ذات طبيعة منهجية.
وختم علاء شلبي بتوجيه الشكر للمركز الأفريقي والأمل في لعب دور مشترك بين مؤسسات المجتمع المدني في كافة مناطق القارة.