استفتاء التعديلات الدستورية| صور.. بدء فرز 61 لجنة فرعية بالوادي الجديد

بدأت اللجنة القضائية العامة المشرفة على استفتاء التعديلات الدستورية بمحافظة الوادي الجديد، منذ قليل، تلقي نتائج فرز بعض اللجان الانتخابية.
وضمت اللجنة القضائية المشرفة على استفتاء التعديلات الدستورية بالوادي الجديد، كلا من المستشار حازم أبو صديرة، المحامي العام بالنقض، والمستشار محمد إسماعيل، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار طارق الخطيب، الوكيل العام الأول للنيابة الإدارية، والمستشار عادل محسب، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.
وتوالي اللجنة القضائية العامة بالوادي الجديد، تلقي أعمال فرز صناديق الاقتراع من 61 لجنة فرعية موزعة على 5 مراكز إدارية بالمحافظة.
وتضم محافظة الوادي الجديد 60 مركزًا انتخابيُا بإجمالي 61 لجنة فرعية وصندوق انتخابي بمراكز المحافظة الخمسة بالقرى والمدن، ويبلغ إجمالي من لهم حق التصويت علي مستوي المحافظة 173 ألف 724 مواطن، وتضم المحافظة 5 لجان عامة هي: قسم الخارجة، مركز باريس، مركز الفرافرة، مركز الداخلة، مركز بلاط، بإجمالي 61 لجنة فرعية بيانها كالتالي، الخارجة (19 لجنة)، باريس (4 لجان)، الفرافرة (7 لجان)، الداخلة (24 لجنة)، بلاط (5 لجان)، ويتولى أكثر من 86 قاضيا الإشراف على الاستفتاء علي التعديلات الدستورية بالمحافظة في 5 لجان قضائية إشرافية موزعة على المراكز الإدارية.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً
والجدير بالذكر أنه يحق التصويت ل61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعي بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.