هيئة الاستثمار: القانون الجديد يجذب القطاع الخاص والأجانب

عرضت الدكتور شيرين محمد حنفي، ممثل الهيئة العامة للاستثمار، مخلص لتطور قانون الاستثمار بدءًا من عام 1971 الذي كان يلقب آنذاك بقانون استثمار المال العربي والمناطق الحرة، واتسم بالاقتصار على إعطاء مزايا فقط للمستثمرين العرب وقانون سنة 1974 الذي اتسم بتشجيع الانفتاح الاقتصادي على يد الرئيس السابق السادات، وأعطى مزايا وحوافر للمستثمرين مثل الإعفاء الضريبي وقانون سنة 1984 بعد اتفاقية صندوق النقد الدولي مع مصر والتشجيع علي الانفتاح الاقتصادي مرورًا بقانون سنة 1997 بعد ترسيخ الرأسمالية في مصر وأعطى إعفاء ضريبيا 5 سنوات للمستثمرين في المدن وعشرين عامًا في المناطق النائية لإلغاء المركزية وحتى قانون الاستثمار الجديد الحالي لعام 2017 الذي يهدف إلى زيادة الاستثمار الخاص والأجنبي والتيسير على المستثمرين والمساواة بين المستثمر المحلي والأجنبي بهدف إصلاح بنية الاستثمار في مصر.
وأوصت خلال ورشة تدريبية حول "اللوائح المنظمة لمناخ الأعمال في مصر" بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة، بمعالجة عوامل أخرى مؤثرة لجذب المستثمرين منها البنية التحتية ونظام العمالة والاستقرار الأمني والسياسي ومعالجة البيروقراطية وتبسيط الإجراءات المشجعة للاستثمار.