أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الثلاثاء، عمليات تعميق الاستيطان الاستعماري الإحلالي بأشكاله كافة، في ظل الانحياز الأمريكي الكامل للاحتلال وسياساته. واعتبرت الوزارة في بيان لها، أن هذا الدعم الأمريكي يشجع الاحتلال ويوفر له الغطاء للتمادي في محاولاته لتغيير الواقع القانوني والتاريخي والديمغرافي القائم في الأرض الفلسطينيةالمحتلة لصالح روايته التلمودية، ويصب في مخططات الاحتلال الرامية إلى مضاعفة أعداد المستوطنين في الضفة الغربيةالمحتلة، خاصة بعد أن اعتمدت إدارة الرئيس ترامب مبدأ السلام على أساس الواقع المفروض على الأرض من منطلق أن القوة تؤسس للحق، وأن الواقع الذي فرضته إسرائيل باستيطانها وما تواصل فرضه هو ما ستعترف به إدارة ترمب كواقع مطلوب التعامل معه والقبول به، وإنها مؤامرة بشقين، شق يعمل على الأرض وشق آخر يشرع هذا العمل، في مخالفة واضحة للقانون الدولي. وأشارت الوزارة إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تغولها الاستعماري الإحلالي في أرض دولة فلسطين بشتى الأساليب والأشكال الاستيطانية المختلفة، عبر تصعيد إجراءات وتدابير سرقة الأرض الفلسطينيةالمحتلة وقضمها بالتدريج وتخصيصها في النهاية لصالح الاستيطان، وهو ما يجري يوميًا ويستهدف مناطق مختلفة من الضفة الغربيةالمحتلة. وفي هذا الإطار أعلنت سلطات الاحتلال أمس عن الاستيلاء على 790 دونمًا من أراضي منطقة المالح في الأغوار الشمالية وقرى جنوب مدينة نابلس، بهدف تعميق عمليات تهويد الأغوار من جهة، وشق طرق استيطانية ضخمة لتسهيل حركة المستوطنين وربط المستوطنات الواقعة في جنوب مدينة نابلس ووسط الضفة بعضها ببعض وربطها أيضًا بالعمق الإسرائيلي، بما يُشجع العائلات اليهودية للسكن في تلك المستوطنات، بالإضافة لإقدام الاحتلال على توزيع إخطارات لعدد من المواطنين في بلدة بتير غرب بيت لحم بإخلاء أراضيهم الزراعية وهدم عدد من آبار المياه في تلك المنطقة، هذا كله يترافق مع استمرار اعتداءات المستوطنين الاستفزازية ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم كما حصل بالأمس عندما هاجمت مجموعات من المستوطنين المتطرفين قرية "جيبيا" في محافظة رام الله والبيرة ورشق المواطنين بالحجارة، مما أدى الى اصابة عدد منهم، وأيضًا إصابة شاب من قرية "نحالين" غرب بيت لحم بجروح خطيرة نتيجة دهسه من أحد المستوطنين. وأكدت الوزارة ان دولة فلسطين بكل مكوناتها ترفض هذا المبدأ المسيئ، وتطالب المجتمع الدولي أن يتوفر لديه ما يكفي من الشجاعة والجرأة لقول الحق والدفاع عنه. وزارة الخارجية والمغتربين ستواصل عملها ضمن مسؤولياتها في مواجهة هذه المخاطر والجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، وستعود لترفع هذه الجرائم من جديد لكافة الجهات صاحبة الاختصاص، مؤكدة دومًا أن القوة لا تؤسس لأي حق مهما تمادت وبغت.