زيارة السيسي لأمريكا.. نقطة تحول جديدة في العلاقات الاقتصادية الثنائية

1222 مشروعًا أمريكيًا تعمل فى قطاعات «الصناعة والخدمات والإنشاءات والتمويل والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات»
1.3 مليار دولار الصادرات المصرية لأمريكًا خلال ال 9 أشهر الأولى من 2018
يبدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، زيارة للعاصمة الأمريكية واشنطن، 9 أبريل الجارى، والتى جاءت تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، لبحث التعاون الاستراتيجى بين البلدين وقضايا المنطقة، وستساهم هذه الزيارة بشكل كبير فى زيادة حجم الاستثمارات الأمريكية بمصر.
وتأتى الزيارة ضمن سلسلة اللقاءات التى تجمع الرئيسين؛ بهدف تعزيز علاقات الشراكة التى تربط مصر والولايات المتحدة، بما يحقق المصالح الاستراتيجية للدولتين والشعبين، ومواصلة المشاورات الثنائية حول القضايا الإقليمية وتطوراتها.
وتشكل الزيارة المرتقبة للرئيس عبدالفتاح السيسى إلى واشنطن، أهمية خاصة فى ظل الأوضاع التى تشهدها المنطقة، كما أنها نقطة تحول فى مسار العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة فى كل المجالات، واستعادة مصر لدورها المحورى بالمنطقة، خاصة بعد تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى فى دورته الحالية.
وتستهدف زيارة السيسى إلى واشنطن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وزيادة حجم التدفقات الاستثمارية الأمريكية فى مصر، فى ضوء برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذى تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، فضلًا عن التعديلات التشريعية والإجرائية التى تتم حاليًا لتوفير البيئة المواتية للاستثمار وعزم مصر على الاستمرار فى تنفيذ المزيد من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق التنمية الشاملة.
ومن جانبها، تقوم غرفة التجارة «المصرية الأمريكية» بالإعداد خلال الزيارة لعقد لقاءات مع مجموعة من كبرى الشركات الاستثمارية الأمريكية، حيث تتزامن زيارة الرئيس لأمريكا مع بعثة طرق الأبواب بغرفة التجارة الأمريكية ووفد مجلس الأعمال المصرى الأمريكي، ومن المقرر أن يعقد الرئيس لقاء مع المستثمرين ورجال الأعمال الأمريكيين والمصريين، لبحث زيادة حجم الاستثمارات فى مصر خلال الفترة المقبلة.
وتمثل الاستثمارات الأمريكية فى مصر حوالى 35.4٪ من الاستثمارات الأمريكية المباشرة فى القارة الأفريقية و46.2٪ من الاستثمارات الأمريكية فى منطقة الشرق الأوسط، وتعتبر مصر أكبر مستقبل للاستثمارات الأمريكية فى قارة أفريقيا والثانية فى الشرق الأوسط.
ويبلغ إجمالى تدفقات الاستثمارات الأمريكية فى مصر نحو 21.6 مليار دولار، منها نحو مليار دولار تدفقات جديدة دخلت إلى مصر خلال عام 2017-2018 كاستثمارات جديدة وتوسيع نشاط لبعض الشركات الأمريكية، فى 1222 مشروعًا تعمل فى قطاعات الصناعة والخدمات والإنشاءات والتمويل والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتشمل قائمة أبرز الشركات الأمريكية العاملة فى مصر «مارس، وكوكاكولا، وبيبسيكو، وفيزا، وماستر كارد، وجنرال إليكتريك، وجنرال موتورز، ومايكروسوفت، وآى بى إم، وجوجل، وأوبر، وأمازون، وشيفرون، وشلمبرجر، وإيكسون موبيل، وماريوت، وبكتل، وكارجيل».
وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية المصرية الأمريكية، فقد ارتفعت قيمة التبادل التجارى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية خلال ال9 أشهر الأولى من 2018 بنسبة 25.5٪ لتسجل نحو 5.258 مليار دولار.
وارتفعت الصادرات المصرية لأمريكا بنسبة 28.2٪ لتبلغ 1.309 مليار دولار خلال ال 9 أشهر الأولى من 2019 مقابل 1.02 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2017، لتستحوذ الولايات المتحدة الأمريكية على 6.1٪ من إجمالى قيمة الصادرات المصرية خلال تلك الفترة.
وتتمثل أهم الصادرات المصرية للولايات المتحدة فى الملابس الجاهزة والمنسوجات، والأسمدة، والحديد والصلب، والورق، والخضر والفاكهة، واللدائن، وتشكل المنتجات الزراعية والآلات الصناعية أكبر شريحة من الواردات الأمريكية لمصر، حيث تمثل مصر أكبر سوق للصادرات الزراعية الأمريكية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تعتبر مصر رابع أكبر دولة فى المنطقة بالنسبة للصادرات الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط.
فى المقابل، استحوذت «أمريكا» على 6.8٪ من قيمة الواردات المصرية خلال الفترة من «يناير- سبتمبر2018» لتسجل فاتورة الاستيراد من أمريكا نحو 3.95 مليار دولار، وتتضمن أهم بنود الواردات المصرية من الولايات المتحدة فى «الطائرات المدنية وأجزائها، والفول الصويا، والفحم الحجري، والبيوتان».
ورغم تراجع ترتيب الولايات المتحدة إلى المركز الثالث، ضمن أبرز الشركاء التجاريين مع مصر خلال أول 9 أشهر من السنة المالية 2017-2018، حيث وصلت حصتها إلى 5.5٪ من حجم التبادل التجارى لمصر مع العالم خلال الفترة مقابل 5.9٪ خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، والتى احتلت فيها المركز الثاني، بحسب بيانات البنك المركزي، إلا أن الآمال معقودة على انتعاش العلاقات التجارية المصرية الأمريكية، تحتل مصر المرتبة ال52 فى قائمة أهم شركاء الولايات المتحدة التجاريين.
ويعد برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفّذته مصر مؤخرًا من أهم العوامل المشجعة للمستثمرين الأجانب فى إبرام اتفاق للتجارة الحرة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وهو الأمر الذى سيمثل دفعة قوية لمؤشرات التبادل التجارى، خاصة للمنتجات المصرية للدخول إلى السوق الأمريكي،
وتعد مصر الثانية على مستوى أفريقيا، والثالثة على مستوى الدول العربية، والخامسة فى الشرق الأوسط من حيث حجم الواردات الأمريكية، حيث تمتلك المنتجات المصرية كل الإمكانات والجودة التى تؤهلها للوجود بقوة بالسوق الأمريكية، وبصفة خاصة فى قطاعات «الطاقة والبتروكيماويات والملابس الجاهزة ومواد البناء».