أكد الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن موافقة البرلمان على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب،خلال جلسة اليوم، انتصارا لمهنة الطب، مشيرا إلى أن التعديلات التى أدخلت على هذا القانون ستسهم فى تطوير المهنة. وقال: الجلسة البرلمانية شهدت خلطا بين أمرين، بكالورويوس الطب والجراحة، والتدريب، وتم حسم هذا الجدل، وذلك من خلال إلزام من يمارس مهنة الطب باجتياز الاختبارات اللازمة التي تضعها الهيئة المختصة للتدريب الإلزامي سواء أثناء الدراسة الجامعية أو بعدها. واستطرد "العمارى": الامتحان شىء مهم، والامتحان القومى ليمارس مهنة الطب، معمول به فى كثير من الدول، وبالتالى فإنه بموجب التعديل الجديد يصبح الآمر متاحا للطالب اجتياز الاختبار على مرتين خلال فترة الدراسة بكلية الطب "فى المواد الاساسية والإكلينيكية"، أو إجراء الاختبار عقب انتهاء الدراسة. وأوضح أن التعديل الآخر على القانون تضمن تحديد من سيطبق عليه القانون بموجب التعديلات الجديدة، وعليه يعمل بهذا القانون على خريجى ديسمبر 2019 من كليات الطب. وكان المجلس قد وافق فى جلسته البرلمانية اليوم، على طلب إعادة مداولة للمادة الثانية من مشروع القانون والتي تلزم من يمارس مهنة الطب باجتياز الاختبارات اللازمة التي تضعها الهيئة المختصة للتدريب الإلزامي لمزاولة مهنة الطب، سواء أثناء الدراسة الجامعية أو بعدها. كما تقدمت الحكومة بتعديل أخر يحدد فترة سريان القانون تنص على أن يعمل بأحكام المادة الثالثة من هذا القانون على خريجي ديسمبر 2019 من كليات الطب. وحول موقف رسوب الطالب فى الاختبارات التى ستضعها الهيئة المختصة للتدريب الإلزامي لمزاولة مهنة الطب،قال "العمارى": اللائحة التنفيذية لهذا القانون هى التى ستنظم هذه المسائل، ويمكن لها إعادة الاختبارات خلال شهرين من إجراء الاختبار الأول.
