طالب اللواء عمرو جمجوم، المدير التنفيذي لمشروع النقل الجماعي للركاب بمحافظة القاهرة ومدير إدارة مرور القاهرة سابقًا، بتغليظ العقوبات بقانون المرور الجديد وتعديلها من جنح إلى الجنايات بالإضافة إلى متابعة السائقين فى تنفيذ الإرشادات والالتزام بالحارات ووسائل الأمان بالسيارة بجانب ان يتضمن القانون مسافة محددة بين المركبات، مشيرًا إلى 75% من الحوادث على الطرق يتسبب فيها العنصر البشري. جاء ذلك خلال مؤتمر مبادرة دول المجتمع المدني فى إيجاد حلول لحوادث الطرق في مصر والذى عقد بالتعاون بين لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال ونادي روتاري القطامية. وقالت أميرة بدران مساعد مدير برنامج التنقل فى برنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية، أن مصر تحتاج إلى إحداث نقلة نوعية فى سلامة الطرق وخطة قومية تتماشى مع خطة الدولة للتنمية الشاملة وأن يعمل القطاع المدني بفكر جديد من خلال التوعية لكل فئات المجتمع بسلامة النقل والطرق والضوابط الخاصة بالقيادة.