نفت محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، صحة ما يتم تداوله حاليا بشأن إصدار بطاقات استيرادية جديدة. وأكدت المحافظة، في بيان لها، أن بورسعيد استوفت حصتها تماما في هذا الأمر بعد أن بلغت جملة الحصة الاستيرادية بمختلف فئاتها 160 مليون جنيه، وأن التعاون مع أصحاب البطاقات الأصليين يتم من خلال الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة صاحبة الولاية علي هذه البطاقات، ولن يكون هناك أي تعامل مع سماسرة البطاقات. وشددت محافظة بورسعيد علي أنه في حالة تدخل السماسرة سيتم وقف التعامل بالبطاقة ويتحمل صاحبها المسئولية القانونية.