تونس تستضيف القمة الأفريقية الأولى لتكنولوجيا التمويل الإسلامي في مارس المقبل

تستضيف تونس فعاليات القمة الأفريقية الأولى لتكنولوجيا التمويل الإسلامي، والتي تعقد يومي 16 و17 مارس المقبل، تحت شعار "صناعة التمويل الإسلامي الأفريقي في العصر الرقمي".
وستركز أعمال القمة على ثلاثة محاور أساسية، وهي الجيل الجديد من التقنيات التكنولوجية المالية، والآفاق الأفريقية ودور البيئة الحاضنة في تحقيق الإدماج المالي والتمكين الاقتصادي، إلى جانب التمويل الإسلامي في عصر التكنولوجيا المالية بين التوقعات والتحديات.
وأفاد المدير التنفيذي للأكاديمية العالمية للتدريب والاستشارات في التمويل الإسلامي، أحمد قضوم، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، نقلتها صحيفة الشروق التونسية، أن القمة تنعقد بالشراكة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المتمثلة في المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والجمعية التونسية للتمويل الإسلامي.
وتهدف القمة إلى أن تكون منصة لعملية التحول الرقمي، للمساهمة في مجال صناعة التمويل الإسلامي المحلية والأفريقية، من أجل الارتقاء بهذه الصناعة في أفريقيا بصفة عامة، وتونس بصفة خاصة.
كما سيتم خلال القمة، وفق تصريحات قضوم، إبرام عقود شراكة واتفاقيات تعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومؤسسات تونسية، على غرار بنك تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن إبرام اتفاقيات بين مؤسسات تكنولوجية كبرى والمؤسسات الناشئة وصناديق الاستثمار.
ومن المنتظر أن يشارك في القمة 120 شخصا يمثلون مؤسسات تكنولوجية ومؤسسات مالية، وكبار صناع قرار التمويل الأفريقي.
وأشار قضوم إلى أن هذه القمة ستتلوها قمم أخرى في نوفمبر 2019 في السنغال، ثم في الجزائر.
من جانبها، أكدت رئيسة الجمعية التونسية للتمويل الإسلامي ونائب رئيس الشبكة الأفريقية لتطوير التمويل الإسلامي، آمال عمري، أن هذه القمة تعد حدثا بارزا باعتبارها تفسح المجال لتطوير هذا النوع من التمويل، بالإضافة إلى أنها تتيح الفرصة لعرض التجربة التونسية في هذا المجال، مشيرة إلى أن آفاق تطوير التمويل الإسلامي واعدة وهامة في أفريقيا، لا سيما وأن نسبة نمو هذا النوع من التمويل سيتطور من 5% حاليا إلى 10% بحلول عام 2023.
وأبرز رئيس اتحاد المصارف المغاربية، محمد فال العالم، أن التمويل الإسلامي يوفر فرصا وإمكانيات واعدة في دول المغرب العربي، لافتاً إلى أن عدد كبير من دول المنطقة أدركت أهمية هذه التقنية وعملت على تطوير التشريعات والقوانين المنظمة لها.