"التخطيط" تنشر تقرير المنظومة الإلكترونية لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية

أصدرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، تقريرًا مفصلًا حول المنظومة الإلكترونية المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية بالوزارة، وأهدافها ومكوناتها، موضحةَ أن المنظومة تعمل على تصحيح المشاكل المتعلقة ببيانات المشروعات التي يتم تجميعها كل عام لتسهم بدورها في إحداث تغيير جذري وهيكلي لنظام إعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية من خلال أهداف المنظومة بربط أهداف التنمية المستدامة الأممية باستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة (2018-2022)، ما يسهم في بناء البنية المعلوماتية حول المشروعات المقترحة لكافة جهات الإسناد في ضوء تلك الأهداف، مما يسهل من عملية التخطيط، وعملية المتابعة والتقييم لتلك المشروعات وقياس مدى اتساق الخطة الاستثمارية مع أهداف التنمية المستدامة الأممية وبرنامج عمل الحكومة.
تضمنت أهداف المنظومة تمكين كافة جهات الإسناد من صياغة خططها التنموية وتقديم مقترحات تلك الخطط من خلال استمارة إلكترونية لطلب التمويل، بما يلائم وطبيعة مشروعات جهات الإسناد المختلفة فضلًا عن توضيح الأولويات الاستثمارية لجميع جهات الإسناد من خلال وضع خاصية ترتيب المشروعات بناء على الأولوية على المنظومة الإلكترونية، مما يسهم في تركيز استثمارات الجهات على تلك المشروعات وخفض عدد المشروعات المصنفة كاستكمال.
وأضاف تقرير وزارة التخطيط أن أهداف المنظومة الإلكترونية تضمنت كذلك إتاحة قدر كبير من الشفافية في عملية اختيار المشروعات المدرجة ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة وذلك من خلال توحيد معايير تقييم المشروعات والمفاضلة فيما بينها، حيث أوضح التقرير أن قاعدة البيانات المتاحة تُمكن من إعداد وتطوير خطط اقتصادية بالمحافظات، وكذا خطط إلكترونية للمواطن التي تتيح له التعرف على كافة المشروعات القائمة بنطاق إقليمه أو محافظته أو حتى المدينة التي يقطنها، وأكد التقرير أن تلك البيانات سيتم ربطها بتطبيقات المحمول لسهولة عرضها والوصول إليها.
وأوضح تقرير وزارة التخطيط أنه من أهم أهداف المنظومة هو التمكن من استدعاء قواعد البيانات بسهولة ويسر عبر عرض تقارير عن المشروعات من خلال البحث بواسطة العديد من المعايير، ما يسهم في تسهيل عملية اتخاذ القرار بقبول أو رفض المشروعات وفقًا لأولويات الجهة والمعايير الموضوعية لتقييم ودراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروعات مع تمكين العاملين كذلك من متابعة المشروعات التي تم قبولها وإدراجها في الخطة الاستثمارية وتقييم أدائها وتأثيرها التنموي مع الاحتفاظ بالمشروعات التي تم رفضها في قواعد البيانات الخاصة بالوزارة ليتكون فيما بعد ما يُعرف ببنك المشروعات المقترحة.
وتستهدف المنظومة الالكترونية زيادة وعي العاملين بالوزارات والمحافظات والمكاتب الحكومية المحلية بأهداف التنمية المستدامة وبرنامج عمل الحكومة من خلال دمج مقترح الخطة مع أهداف وغايات خطة الحكومة وأجندة رؤية مصر 2030.
وحول مكونات المنظومة أوضح التقرير أنها تتكون من أربعة أجزاء متضمنة مقترح وإعداد الخطة والذي يهدف إلى تمكين جهات الإسناد من التقدم بمقترحات الخطة الاستثمارية سواء كانت أهداف وغايات وبرامج بالنسبة لجهات الإسناد الرئيسية أو برامج ومشروعات استثمارية بالنسبة لجهات الإسناد الفرعية حيث يتضمن الجزء الأول وفقًا للتقرير الاستمارة الأولى والتي تختص بتعبئتها جهات الإسناد الرئيسة، وذلك من خلال لجنة عليا تُشكل في تلك الجهة برئاسة الوزير المختص أو نائبه أو مساعده أو أحد مستشاريه أو من يختاره لتضم في عضويتها كافة جهات الإسناد الفرعية وتُعنَى بصياغة الأهداف الرئيسية للقطاع المعنى وغاياته وبرامجه الرئيسة والفرعية بما يتسق مع الاستراتيجية الأممية والوطنية وبرنامج عمل الحكومة. على أن تختص الإستمارة الثانية بجهات الإسناد الفرعية، وهى استمارة خاصة بالمشروعات التي تنفذها تلك الجهات بما يتوافق مع البرامج الرئيسة والفرعية الواردة ببرنامج عمل الحكومة (2018-2022) والاستراتيجيات الوطنية والأممية للتنمية.
كما يتمثل الجزء الثاني من مكونات المنظومة في الاعتمادات الإضافية والمناقلات حيث يهدف إلى تمكين كل جهة اسناد فرعية بطلب اعتماد إضافي لمشروع طارئ، أو تعزيز التمويل المالي المخصص لبند من البنود الموجودة في المشروع الاستثماري القائم أو استحداث بند على مشروع قائم وكذا طلب المناقلات بين البنود على المشروعات القائمة، أو طلب المناقلات بين المشروعات بعضها البعض ويأتي الجزء الثالث من المكونات في قاعدة بيانات المشروعات والتي تهدف إلى حفظ كافة البيانات الخاصة بالمشروعات التي تنفذها جهات الإسناد كما تسمح للجهات بالاطلاع على تلك المشروعات وتعديل البيانات الوارد بها فيما يستهدف المكون الرابع والمتمثل في متابعة المشروعات متابعة وتقييم المشروعات القائمة بالفعل والتي تنفذها جهة الإسناد سواء كانت تلك المتابعة عينية أو مالية.
وأشار تقرير الوزارة إلى الخطوات التي تم اتخاذها استعدادا لتفعيل المنظومة الإلكترونية في خطة 2018/2019 والتي تضمنت مراجعة وتصحيح وتحديث البيانات بالخطة الاستثمارية من خلال بناء قاعدة بيانات سليمة للمشروعات بداخل وزارة التخطيط لمتابعة المشروعات بشكل سليم وممنهج حيث تم في سبتمبر الماضي تنقيح بيانات حوالي 6200 مشروع مدرج بالخطة الاستثمارية لعام (2018/2019) والتواصل مع جهات الإسناد المعنية بشأن مراجعة وتصحيح البيانات وإلحاقها للمنظومة كما تم تدقيق كافة بيانات المشروعات للمرة الثانية من قبل القطاعات المختصة بالوزارة مع إدخال البيانات المدققة والمحدثة لتلك المشروعات على المنظومة الإلكترونية المتكاملة، والانتهاء من عملية الإدخال في نهاية أكتوبر الماضي.
كما تضمنت خطوات التفعيل وفقًا للتقرير التدريب علي استعمال المنظومة الإلكترونية المتكاملة للعاملين بوزارة التخطيط وجهات الإسناد المختلفة حيث تم تنظيم عدد من التدريبات التي استهدفت أكثر من 750 متدرب فضلًا عن وورش العمل والتدريبات التي تم عقدها حول دعم استخدام المنظومة تضمنت ورشة العمل التي تم عقدها بمعهد التخطيط القومي لرؤساء القطاعات وعدد من الباحثين بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لمناقشة استمارة تقييم المشروعات التي سيتم استخدمها لتقييم المشروعات المدخلة على المنظومة من قبل جهات الإسناد المختلفة حيث تم تعديل تلك الاستمارة بعد ورشة العمل بناء علي اقتراحات رؤساء القطاعات والباحثين بالوزارة وعرض النسخة الجديدة منها علي قادة الوزارة وتم تدريب جميع الباحثين المعنيين بالخطة الاستثمارية عليها في أول أسبوع من يناير فضلًا عن عدد من الورش الأخرى والتي تضمنت ورشة بشأن استعراض بعض المفاهيم التخطيطية الرئيسية المكونة للمنظومة الإلكترونية للتخطيط وكذا التدريب على الاستمارة الإلكترونية لتقييم المشروعات المقدمة من قبل جهات الإسناد الفرعية على المنظومة حيث شارك بالورشة سبعون متدربًا من رؤساء القطاعات النوعية ومجموعة من القائمين على عملية تقييم المشروعات في تلك القطاعات فضلًا عن ورشة حول تدقيق وتحديث أسماء المشروعات المسجلة في الخطة الاستثمارية.
وحول وسائل وآليات دعم مستخدمي المنظومة الإلكترونية أكد التقرير أنه تم إعداد دليل استخدام المنظومة بهدف مساعدة العاملين بالوزارات على الاستخدام الأمثل للمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية ولتعبئة واستكمال استمارات طلب الاستثمارات التي يتم تقديمها للوزارة بديلًا عن الاستمارات الورقية التي كانت تقدم سنويًا إلى جانب القيام بإعداد فيديو لشرح إستمارات طلب الاستثمارات على المنظومة على قناة الوزارة التخطيط على موقع يوتيوب فضلًا عن إضافة شرح إلكتروني لكل بند في استمارة مقترح المشروعات على المنظومة الإلكترونية، مما يتيح للباحث بجهة الإسناد عرض الشرح الخاص بكل خانة من خلال النقر عليها.
وركز التقرير على معدلات ادخال المشروعات الاستثمارية علي المنظومة الإلكترونية موضحًا أنه تم بالفعل إدخال حوالى 11500 مشروع على المنظومة من كافة جهات الإسناد، وحول الخطوات المستقبلية للمنظومة الالكترونية ذكر التقرير عدد من الأنشطة المستهدفة حيث يتضمن مكون التعزيز والمناقلات تصميم شاشات التعزيزات والمناقلات على المنظومة الإلكترونية وإعداد دليل المستخدم لتلك الشاشات إلى جانب عقد ورشة عمل لمراجعة ومناقشة شاشات التعزيزات والمناقلات من قبل رؤساء القطاعات وخبراء التخطيط في الوزارة وأخرى لتدريب بعض المدربين على شاشات التعزيزات والمناقلات، حيث سيتم اختيار المتدربين من مركز المعلومات ومكاتب التخطيط الإقليمي فضلًا عن تدريب جميع الباحثين بوزارة التخطيط وجهات الإسناد الرئيسة والفرعية ومكاتب المحافظات والمديريات الخدمية بالمحافظات على شاشات التعزيزات والمناقلات ومن المقرر كذلك إعداد تقييم فني لجميع البيانات المتاحة للمشروعات وتقييم لهيكل قاعدة البيانات من قبل فريق عمل (Task Force) مكون من رؤساء القطاعات وخبراء التخطيط في الوزارة.
كما يتضمن مكون قاعدة البيانات إعادة تحليل قاعدة البيانات من خلال استعمال أدوات لإعداد التقارير من خلال المنظومة (Power BI) وتحليل طبيعة المشروعات فضلًا عن إعداد معايير لتصنيف المشروعات الاستثمارية وتحديد مصادر التمويل من قبل خبراء التخطيط ومن المقرر عقد ورشة عمل لرؤساء القطاعات والباحثين بالوزارة حول معايير التصنيف التي تم إعدادها وحول مكون المتابعة والتقييم فيتضمن إعداد شاشات المتابعة على المنظومة الإلكترونية المتكاملة إلى جانب إعداد لوحة قياس للمتابعة والتقييم بداخل وزارة التخطيط، يتم فيها عرض مؤشرات قياس على مستوى المشروعات والآلية التي تم تحديدها لتقييم المشروعات مع عقد تدريب للعاملين بوزارة التخطيط على وسائل استعمال تلك اللوحة.