شارك الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والدكتورة هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة، في فعاليات ورشة العمل التعريفية للجهات المعنية بالتعليم والتدريب الفني والمهني، فيما يتعلق بربط الإطار الاستراتيجي للتعليم والتدريب الفني والمهني باستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة رؤية مصر 203، وسبل تطبيق إطارًا متكاملًا للتخطيط وإعداد الموازنات المبنية على البرامج والأداء والمتابعة والتقييم بالجهات المعنية بالتعليم والتدريب الفني والمهني والذي ينظمه برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني TVET. وأكد "حلمي"، أهمية ما قامت به الوزارة من بناء قواعد البيانات والمعلومات الخاصة بمؤشرات الأداء والتي تم بناؤها خلال الفترة الماضية بما ييسر عملية الحصول على أي معلومة من البيانات الواردة من كافة الوزارات مشيرًا إلى قيام الدولة بتدريب حوالي 221.5 ألف معلم على نظام التعليم الجديد خلال النصف الأول من العام المالي الحالي2018/2019. وأشار إلى تدريب 79.6 ألف متدرب في برامج التدريب الصناعي في الفترة ذاتها مشيرًا إلى أن تلك البيانات تمثل جزءًا من منظومة متابعة مؤكدًا على أهمية منظومة التدريب باعتبارها منظومة متقاطعة فهي ليست مسئولية وزارة على حدا بل أن معظم وزارات الدولة تمتلك مكونًا أساسيًا متعلقًا بالتدريب. وقال: أصبح لدينا مؤشرات أداء توضح النسبة المستهدف تحقيقها على مستوي كل برنامج من البرامج التي تتبناها الدولة ضمن برنامج الحكومة في مؤشر ما لكل فترة وما تم تنفيذه من المستهدف. وأشار إلى مراعاة مشاركة الحضور وتعريفهم بالمعلومات عما كان الوضع عليه، وما تم الوصول إليه، مضيفًا أنه منذ عامين كان الحديث حول تطوير منظومة التخطيط والمتابعة والذي يعد أحد الملفات والبرامج الهامة التي تؤكد الدولة على أهميتها والذي ركزت عليه رؤية مصر 2030 في وثيقتها الحالية بتطوير منظومة التخطيط والمتابعة من خلال موازنة وخطة البرامج والأداء. ومن جانبها، قالت الدكتورة هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط: إن استراتيجية التنمية المستدامة قبل تحدثيها كانت تعد هي القاعدة التي يتم بناء عملية التحديث عليها والذي انبثق منها البرنامج الحكومي والذي يعد خطة العمل المنبثقة من الاستراتيجية. وعن سبب تحديث الرؤية أكدت "بركات"، أن ملف الاستراتيجية هو ملف حيوي يتأثر بالتغييرات السياسية والاقتصادية المحلية والدولية مشيرة إلي أنه مع وجود برنامج اصلاح اقتصادي كان لابد من إجراء عملية التحديث لدمج ما طرأ من تغييرات ومع وجود الأهداف الأممية وغاياتها كان لابد من اتساقها مع تلك الأهداف الأممية، إضافة إلى دور مصر الريادي في أفريقيا مما حتم علينا التأكد أن الاستراتيجية تتسق كذلك مع ما جاء في أجندة أفريقيا 2063. كما استعرضت عرضًا تقديميًا يوضح تطوير التعليم الفني والتدريب باستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 حيث أشارت إلى أهم ما ورد من مشروعات حول التعليم الفني والتدريب بالرؤية والتي تتضمن وضع آلية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في توفير مدارس وموارد للتعليم الفني إلى جانب تحسين جودة المنشآت التعليمية والتدريبية من خلال تفعيل نظام الجودة ووضع معايير معتمدة للجودة فضلًا عن إنشاء أكاديمية التعليم الفني الخاص بتخريج معلمين مؤهلين لتدريس التعليم الفني والمهني إضافة إلى برنامج رخصة مزاولة المهنة لخريجي التعليم الفني والمهني.
