قال مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور: إن الاقتصاد المصري واسع ومتنوع وحجم القدرات فيه هائلة، مشيرا إلى أن توسيع مظلة الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تستغلها مصر لتوفير فرص عمل لمليون شاب وشابة يدخلون سوق العمل سنويا. وأضاف أزعور، على هامش تقرير "تعزيز الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى" الذي أطلقه الصندوق في القاهرة اليوم الثلاثاء، أن ذلك يمثل جزءا من منظومة أكبر تستهدف إعطاء القطاع الخاص فرص لريادة الاقتصاد، وتوسع حجم المشاركة ليشمل ليس فقط الشركات الكبيرة، ولكن ليمتد إلى أصحاب الأعمال الصغيرة والناشئة، ما يسهم في إخراجها من حالة العزلة كونها خارج منظومة الشمول المالي، كما يُمكن الشباب من تحقيق طموحاته بإنشاء أعماله الخاصة. وأوضح، أن التقرير يستعرض التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية ويقدم تحليلا لتلك العقبات وكيفية التغلب عليها، والآليات التي تحمل إمكانات للتطوير، وزيادة فرص تلك المشروعات في الحصول على تمويلات. وأكد ضرورة إعطاء ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة الاهتمام المطلوب نظرا لما يحمله القطاع من فرص إيجابية للنمو الاقتصادي في المنطقة العربية. وأشار إلى أن الدراسات توضح أن حجم التمويلات المتوفرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية لا تزال ضعيفة، وأقل من حجم القطاع المالي المتواجد، وليست بالمستوى المطلوب بالمقارنة مع دول أخرى. وأضاف أن نتائج التقرير توصلت إلى أنه في حالة تحسين مستوى الشمول المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية لتصبح مقاربة من دول أخرى ناشئة، فإن ذلك يساهم في خلق نمو إضافي سنوي بنحو 1%، ويحسن مستوى التوظيف بحوالي 14%، ما يمكن أن يكون قاطرة لعلاج مشكلة البطالة. وعن سبل معالجة العقبات التي تواجه تلك المشروعات في الدخول لمنظومة الشمول المالي، قال أزعور إن ذلك يستلزم العمل على عدة مستويات أولها على مستوى المؤسسات من خلال تمكينها وإعطائها الفرصة وتنمية قدراتها على تحويل المشروعات إلى مشاريع جاذبة للاستثمار ويمكن أن يتم تمويلها. ويستهدف المستوى الثاني على صعيد المؤسسات المالية تطوير آليات وأدوات تمويل تشجع أصحاب المشروعات على التوجه لمنظومة الشمول المالي، والمستوى الثالث من خلال تعزيز وجود التكنولوجيا المالية التي تؤمن مساحة جديدة للحصول على التمويل ليصبح من الممكن للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة استكشاف قدراتها وزيادة رأس مالها. وبالنسبة لترتيب الدول بشأن الشمول المالي والتكنولوجيا المالية في التقرير، أوضح أزعور أن التقرير لم يتعرض إلى عملية تقييم وترتيب للدول حول مدى تقدم كل دولة، حيث أن اقتصاد كل دولة له طبيعة خاصة تختلف عن الاقتصادات الأخرى. وبشأن برامج حكومات المغرب العربي في الشمول المالي والتكنولوجيا المالية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لفت إلى أن المغرب لديها برامج عديدة ومجموعة من المبادرات لتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتونس وضعت بعض الخطط كذلك، والجزائر قدمت مجموعة من البرامج لتمكين المشروعات الصغيرة للحصول على التمويل. وأوضح أن توسيع منظومة الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية أصبح ظاهرا للحكومات وللمؤسسات المالية التي تراقب القطاع المصرفي خاصة البنوك المركزية، وهناك مجموعة من الإجراءات وضعت وبدأت مبادرات بالمنطقة لدفع خطط أصحاب الأفكار للدخول لقطاع الأعمال. وعن دور المرأة في اقتصاد المنطقة، قال إن لها دورا إيجابيا ومشاركتها بسوق العمل وتمكينها له انعاكاسات كبيرة على تعزيز حجم الاقتصاد، مشيرا إلى أن هناك دراسات سابقة كشفت عن أن خفض الهامش بين المرأة والرجل في سوق العمل من (1 إلى 3) إلى (1 إلى 2) لتواكب معدل الدول الناشئة ومتوسطة الدخل يمكن أن يخلق على مدار عشر سنوات نموا إضافيا بحوالي تريليون دولار لاقتصاديات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأكد أن مشاركة المرأة ليست فقط مهمة اقتصاديا بل أيضا في التماسك الاجتماعي، وهو ما أشار إليه التقرير بشأن ضرورة تخفيف المعوقات الإدارية والقانونية التي لا تسمح لرائدات الأعمال بأخذ المساحة التي يستحقانها في الحصول على التمويل ودخول منظومة الشمول المالي لدعم نمو أعمالهن.
