الأحد.. البورصة تدشن مؤشرا جديدا محدد الأوزان

تدشن البورصة المصرية، الأحد المقبل، مؤشرًا جديدًا محدد الأوزان "EGX30 CAPPED"، يضم أنشط 30 شركة من حيث السيولة والنشاط، فيما يحدد رأس المال السوقي المرجح بنسبة الأسهم حرة التداول وزن كل شركة داخل المؤشر.
يتميز مؤشر" EGX30 Capped " بأنه محدد الأوزان، حيث تضع قواعده حدًا أقصى لوزن كل شركة داخل المؤشر 15% عند المراجعة ربع السنوية للأوزان بهدف الحد من سيطرة عدد محدود من الشركات على حركة المؤشر في مجمله.
وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لخطة التطوير الشاملة التي تنفذها إدارة البورصة على كافة مؤشراتها، حرصًا منها على تطوير أدوات السوق ومؤشراته، لتلبي رغبات العديد من الأطراف الفاعلة في سوق الأوراق المالية المصري.
وتتسق منهجية المؤشر الجديد مع التعديلات الأخيرة التي طرأت على الباب الثالث باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بالسياسات الاستثمارية لصناديق الاستثمار، الأمر الذي يساعد مديري الاستثمار والمساهمين على قياس أدائها.
وتتفق منهجية المؤشر الجديد مع المادة 174 (السياسة الاستثمارية للصندوق) من الفصل الثاني (صناديق الاستثمار) والتي تنص على "ألا تزيد نسبة ما يستثمر في شراء أوراق مالية لشركة واحدة على 15% من صافى أصول الصندوق وبما لا يتجاوز 20% من الأوراق المالية لتلك الشركة" وذلك تحديثًا للمادة رقم 149 من الفصل الثاني (صناديق الاستثمار) من الباب الثالث من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لعام 1992، والتي نصت على أن "يكون استثمار أموال صندوق الاستثمار في الأوراق المالية في الحدود ووفقا للشروط التي أُقرت بألا تزيد نسبة ما يستثمر في شراء أوراق مالية لشركة واحدة على 10% من أموال الصندوق وبما لا يتجاوز 15% من أوراق تلك الشركة".
ويعني تدشين المؤشر الجديد انتهاء العمل بمؤشر البورصة المصرية EGX20 Capped.
وتعقيبًا على المؤشر الجديد، قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن تدشين مؤشر EGX30 CAPPED محدد الأوزان، يأتي لرفع كفاءة عمل مؤشرات السوق كأدوات فاعلة لقياس أداء السوق، فضلا على مساعدة المؤسسات الاستثمارية على استهداف المؤشر الجديد وزيادة استثماراتهم، بما يسهم في تعزيز التداول والسيولة المحدد الرئيسي لتقدم وتنافسية أي سوق مال.
ومن شأن المؤشر الجديد أن يساعد في تعزيز فرص نمو وتطور صناعة صناديق الاستثمار عبر تنويع الخيارات الاستثمارية أمامهم وتمكينهم من دقة قياس أداء محافظهم التي تستهدف المؤشر، وهو الأمر الذي يتطلب جهدًا وعملًا من مديري الاستثمار"، بحسب رئيس البورصة.
ويتيح المؤشر الجديد إمكانية استحداث منتجات مالية كصناديق مؤشرات، حيث أن المؤشر الجديد يعد أداة جيدة تستطيع المؤسسات الاستثمارية استهدافها لإصدار صناديق استثمار تتبع المؤشر INDEX TRACKING.
وعقدت إدارة البورصة حوارًا مع كافة أطراف السوق الفاعلة حول المؤشر الجديد، والتي انتهت إلى احتياج السوق لمؤشر جديد محدد الأوزان يضم نفس مكونات المؤشر الرئيسي EGX30 وبنفس منهجية إدراج الشركات داخل المؤشر، وذلك بعد عقد العديد من ورش العمل وبالأخص مع مسئولي الجمعية لمديري الاستثمار وعددًا من كبار مديري الاستثمار.
واستكملت البورصة متطلبات البنية الفنية واختبارات المؤشر على نظام التداول الإلكتروني، اللازمة لإطلاقه نهائيًا والمقرر له الأحد المقبل الموافق 3 فبراير 2019.
وتنطلق بيانات مؤشر EGX30 Capped التاريخية من أول فبراير 2003 بقيمة مرجعية 1000 نقطة، ويعكس عائدًا إيجابيًا لأداء المؤشر خلال الفترة منذ انطلاقه وحتى تاريخه، حيث تضاعف مستواه بنحو 20 ضعفا.
ويتم إجراء مراجعتين كل عام لمكونات المؤشر، الأول من فبراير (عن الفترة 1/7 إلى 31/12) وفى الأول من أغسطس (عن الفترة 1/1 إلى 30/6) وتشمل المراجعة الكاملة استبعاد الشركات غير المؤهلة، وإدراج الشركات التي تستوفى المعايير، كما تتم مراجعة أوزان المؤشر مرتين إضافيتين في كل من الأول من مايو، والأول من نوفمبر من كل عام، وتقتصر المراجعة على معامل الحد الأقصى للأوزان النسبية للشركات المدرجة في المؤشر دون تغيير في الشركات.
وتابع رئيس البورصة، أن منهجية وضع حدود قصوى للأوزان النسبية لكل شركة بالمؤشر هي أحد المناهج المتبعة من قبل العديد من الشركات التي تصدر مؤشرات تعكس الأداء السعري للشركات المكونة لهذا المؤشر مثل FTSE، S&P Dow Jones، وMSCI.
وأصدرت البورصة كتيب استرشادي عن كل المعلومات الخاصة بالمؤشر الجديد، حيث تضمن الكتيب مزايا المؤشر الجديد المتوقعة مع تطبيقه وهي:
1- تفادى مشكلة الأوزان الكبرى للشركات ذات رأس المال السوقي المرجح الكبير، حيث توفر إعادة توزيع ما زاد عن 15% من الوزن النسبي على باقي الشركات، وزنًا أكبر لهذه الشركات مما يزيد من تأثيرها على اتجاه المؤشر.
2- يتماشى المؤشر الجديد مع متطلبات العاملين في السوق، خاصة مديري صناديق الاستثمار الذين يرغبون في وجود مؤشر مرجعي يتوافق مع معايير الاستثمار في الصناديق وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في الترويج لوثائقها.
3- رفع معدلات نشاط صناديق المؤشرات المتداولة، حيث أن المؤشر الجديد يعد أداة جيدة تستطيع المؤسسات المالية استهدافها لإصدار صناديق استثمار متداولة عليها.
4- تسهيل عملية المقارنة بين أداء المؤشر الجديد ومؤشر البورصة EGX30، خاصة وأن الشركات المدرجة في المؤشر الجديد، هي نفس الشركات المدرجة في مؤشر البورصة EGX30.